عبد المهدي «يتنفس»: 21 وزيراً من أصل 22

ارتفع «عدّاد» وزراء حكومة عادل عبد المهدي من 21 وزيراً إلى 22 عقب «صمت» برلمانيّ عن التصويت ناهز أشهراً ثمانية. في جلسة أمس، مُنح ياسين الياسري، الضابط السابق، الثقة ليكون وزيراً للداخلية (من حصّة المكوّن الشيعي)، ونجاح الشمري، الضابط السابق أيضاً، وزيراً للدفاع (المكوّن السُنّي)، وفاروق شواني وزيراً للعدل (كردي). تطوّرٌ منح عبد المهدي متنفساً من جديد، بُعيد مواجهته ضغوطات كبيرة من الكتل السياسية والشارع العراقي، وتحميله مسؤولية شغور أربع حقائب وزارية.

تمكّن البرلمان من تمرير هؤلاء باستثناء سفانة الحمداني المرشحة لنيل حقيبة التربية، التي تبناها الأمين العام لـ«المشروع العربي» خميس الخنجر (أحد أقطاب «تحالف البناء»)، بسبب الأنباء الواردة عن علاقة أقربائها بتنظيم «داعش». هكذا انتهت مفاوضاتٌ دامت ثمانية أشهر كانت عقدتها الحقائب الأربع بسبب خلافات الأحزاب حولها، وتضارب آراء الكتل حول شخصيات المرشحين، وخلفياتهم وانتماءاتهم، كما شهدت تقديم تنازلات واستبدال عدد من المرشحين بآخرين.

في نهاية المطاف، رضخ عبد المهدي لمطالب زعيم «التيّار الصدري»، ومن خلفه «تحالف الإصلاح»، بإسناد تلك الوزارات إلى شخصيات تكنوقراط مستقلة. فللياسري والشمري تاريخٌ في وزارتيهما. هما من الضباط المشهود لهم بالكفاءة، وهذا ما سرّع تمريرهم في البرلمان، إذ قلّما تشهد الوزارات العراقية تسلّم المنصب من شخصيات داخل الوزارة نفسها، بسبب المحاصصة الحزبية التي تفرض محدّدات على تحركات الكتل.

 

تمكّن البرلمان من تمرير الداخلية والدفاع والعدل باستثناء المرشحة للتربية

 

ويأتي تصويت البرلمان في ظل انقسام حاد بين الأفرقاء، خاصّة بعد إعلان «تيّار الحكمة» تبنّيه خيار المعارضة مع «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي أعلن (هو الآخر) تبنّيه هذا المسلك. كما يأتي التصويت في ظل ضغوط يواجهها عبد المهدي بشأن الأداء الخدمي لمؤسسات الدولة بعد أشهر على تمرير حكومته، إذ صعّد مقتدى الصدر لهجة خطابه ضد الحكومة، مندّداً بالوضع القائم.

في كواليس المفاوضات «السُنّية»، تقول مصادر لـ«الأخبار»، مقرّبة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن مساعي يقودها الأخير لسحب «التربية» من تحت بساط الخنجر، بعد فشله مرتين في تقديم مرشح يحظى بقبول الأوساط الشيعية، إذ قدّم في كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي مرشحته شيماء الحيّالي، التي صوّت عليها المجلس، لكنّها فشلت في نيل الثقة، فقد ارتبط ترشيحها بالحديث عن انتماء أخيها إلى «داعش»، ما حال دون تسلمها مهامها، ليعود مرّة أخرى ويقدم الحمداني التي تسرّبت أنباء عن علاقات لأقربائها بالتنظيم المتشدد.

تلك الأنباء، وإن كانت غير موثّقة، فإنها أثارت حساسية القوى الشيعية التي لها موقفٌ مبدئيٌّ من الخنجر بداعي انخراطه ضمن مشاريع تتماهى مع «داعش». وحتى مجيئُه إلى «الخيمة السياسية»، وتقديم فروض الطاعة والولاء، لم يكن ذلك لتزكيته، فلم تُمرّر الحيّالي أو الحمداني. وهذا أطلق حراكاً سُنيّاً داخليّاً لتقديم مرشح مقبول للحقيبة، وهو ما يسعى إليه الحلبوسي.

على الضفة الأخرى، انبعثت تظاهرات حاشدة في محافظات عديدة خلال الأيام الماضية، داعية إلى تحسين الواقع الخدمي عامة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الوظائف. المطالب السياسية لم تكن غائبة عن واقع التظاهرات التي أصبحت «ثيمة» عراقية مع كل صيف، إذ طالب المحتجون في البصرة وبغداد والديوانية والنجف باستكمال تأليف الحكومة، وترشيح شخصيات مستقلة للمناصب العليا، والتوقف عن صفقة توزيع المناصب التي أشعلت خلافات بين الكتل، وصارت حديث الشارع، لأنها اعتبرت سابقة خطيرة في تاريخ البلد، أي أن ترهن الدولة بأيدي شخصيات تتبع لقوى وأحزاب، خاصة مع إجراءات معقدة وغير واضحة بشأن إقالتهم من مناصبهم التي يجب تصويت البرلمان عليها مبدئياً.