هيئة الانتخابات التونسية: أي انسحاب من سباق الرئاسة بعد 31 أغسطس ليس له أثر قانوني
أخبار عربية ودولية
السبت، ١٤ سبتمبر ٢٠١٩
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم، السبت، إن أي انسحاب من سباق الرئاسة الذي ينطلق داخل البلاد غدا، الأحد، ليس له أثر قانوني بعد تاريخ 31 آب/أغسطس.
وقال عضو الهيئة، محمد المنصري، في مؤتمر صحفي، إن "القانون الانتخابي ينص على أن الانسحاب لا يقبل منذ 31 آب أغسطس"، مضيفا أن "الانسحاب يقبل قبل ذلك التاريخ، لكن بعده لا قيمة قانونية له، ولدينا 26 مرشحا على قائمة الاقتراع التي طبعت ووزعت".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية القائمة النهائية للمرشحين بنهاية آب/أغسطس الماضي وتضم 26 مرشحا، من أصل 97 شخصية عامة حزبية ومستقلة تقدموا بطلبات ترشح للسباق الرئاسي.
ويبدو أن السباق الرئاسي في تونس لن يكون سهلا بين المرشحين الـ26، وأبرزهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي يترشح مستقلا، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يدعمه حزب "تحيا تونس"، ورجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس"، ونائب رئيس حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية عبد الفتاح مورو.
ولا يقتصر تصنيف بعض المراقبين للمرشحين الأبرز على هؤلاء فقط، وهناك مرشحون آخرون يحظون بشعبية قد تؤهلهم للانتقال لجولة الإعادة، ومن بينهم: الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وزعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والقيادي اليساري حمه الهمامي، ووزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي عن حزب "الأمل"، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.
ويحظر القانون الانتخابي في تونس نشر وسائل الإعلام لآراء مواطنين مساندة لأحد المرشحين دون غيره، كذلك يحظر على وسائل الإعلام نشر نتائج "سبر الآراء" أو استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات مستقلة وخاصة، خلال فترة الحملة الانتخابية أو الصمت الانتخابي، لضمان عدم التأثير على اختيار المقترعين حتى إغلاق مراكز الاقتراع مساء غد الأحد.
ويسيطر على الأجواء الانتخابية قضايا رئيسية من بينها نوايا معظم المرشحين لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم المختلط بين الرئاسة البرلمان، وتشكيل المحكمة الدستورية الذي عرقلته أحزاب وتيارات سياسية طوال الفترة الماضية، وكذلك تقنين المساواة بين الرجل والمرأة خاصة في الإرث.
المصدر: سبوتنيك