وزير سابق أول المترشحين لانتخابات الرئاسة بالجزائر

أعلن عبد القادر بن قرينة، وهو وزير سابق ورئيس حزب إسلامي السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر، ليصبح أول مرشح بشكل رسمي لخلافة عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بن قرينة في مؤتمر صحافي "أعلن امامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر 2019".

وأضاف أن غايته "احداث القطيعة مع الاستبداد والفساد ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته".

وسبق لهذا النائب السابق الترشح لانتخابات 18 نيسان/أبريل التي كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض بمستشفى سويسري، قبل ان تلغى ويضطر بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش الى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل.

وشغل بن قرينة منصب وزير السياحة بين 1997 و1999 في حكومة ائتلافية شارك فيها حزبه السابق حركة مجتمع السلم، الذي انشق منه مع قياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) سليمان شنين.

وبإعلانه، يصبح بن قرينة (57 عاما) أول شخصية تخوض السباق الرئاسي بشكل رسمي في انتظار تأكيد ترشيح علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومنافس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2004 و2014، خلال اجتماع لحزبه طلائع الحريات نهاية ايلول/سبتمبر.

وسحب الإثنان استمارات جمع 50 ألف توقيع من الناخبين كشرط لقبول ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة مؤخرا، لإدارة العملية الانتخابية بدل الحكومة كما في الانتخابات السابقة.

وبحسب هذه السلطة فإنه حتى يوم الجمعة سحب 14 شخصا استمارات جمع التواقيع منهم بن فليس وبن قرينة.

وفي 15 أيلول/سبتمبر أعلن الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 كانون الأول/ديسمبر، ودعمت قيادة الجيش هذا الخيار.

وعاد رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، الفريق أحمد قايد صالح لتأكيد هذا الدعم "واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأمن المواطنين، وتوفير لهم كافة الضمانات التي تكفل لهم المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية بكل حرية وشفافية" كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الخميس.

والجمعة، شارك الجزائريون في تظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد ضد إجراء هذه الانتخابات في ظل بقاء رموز النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة.