نواب ديمقراطيون يطالبون بخضوع السعودية لعمليات تفتيش شاملة إذا حصلت على تكنولوجيا نووية أمريكية
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٩
طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بأن توافق الدول التي تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة ومن بينها السعودية على الخضوع لعمليات تفتيش شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال معاونين ديمقراطيين في الكونغرس اليوم إن السعودية ودولا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية ويجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.
ويطالب الإجراء الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان النظام السعودي ودولا أخرى بالتوقيع على ما يسمى البروتوكول الإضافي.. ويتطلب هذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.
وكشف معاونان للنواب في الكونغرس أن هذا الطلب ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام ويمكن الإعلان عنه في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات.
وتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة محادثات بعيدا عن الأضواء مع النظام السعودي الذي يرغب ببناء محطتين للطاقة النووية ويسعى النواب الأمريكيون لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية.
وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية كشفت في تموز الماضي أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يجهزون لمشروع قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للضغط على إدارة ترامب من أجل تعطيل صفقات نووية مع النظام السعودي ويؤكد المشروع أن اتفاقيات التعاون النووي الأمريكية السعودية تفتقر إلى أي معايير دولية تقييدية تحمي من انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: سانا