شيك بانكير” لبناني.. و قرصان سوري …لعبة قذرة تتوعّد اقتصادنا لن يوقفها إلّا تشريع قاسٍ يردع..

أخبار عربية ودولية

الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠١٩

ربما بتنا بأمس الحاجة اليوم لتشريع من الطراز الثقيل لكبح جماح حفنة ” قراصنة” في سوق العملات السورية. المسألة تعدّت حكاية المضاربة و “الفوركس” التي استنزفت قوى الليرة السورية وأنهكتها، وجرّعت كلّ مواطن كؤوس بالغة المرارة..تعدّتها إلى تهريب موجودات السوق المحليّة لاستثمارها في أزمة “الجار اللبناني”.. في الأمر تفاصيل شيطانيّة تمّ رصدها مؤخراً، يتحدّث من اطلعوا عليها عن مجريات درامية مثيرة..فبعد قرارات التحفّظ على الإيداعات الدولارية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، وإجراءات عدم الإفراج عن حسابات المودعين إلّا وفق معايير بالغة التشدّد، انتعشت عمليات تداول ما يسمى بـ” شيك بانكير” وهو غير قابل للتداول، تماماً كمفهوم الشيك المصدّق أو وثيقة إشعار بحساب الزبون لدى المصرف تُستخدم في قنوات ضيقة جداً… وبما أنّ خطوط الائتمان التجاري الخاصة بتسديد بدلات النفط والقمح و استيراد أساسيات يوميات الشعب اللبناني، هي أحد المسارات التي يجري عبرها – إلزامياً – الإفراج عن المبالغ لتسديد فواتير الاستيراد، كان ” الشيك بانكير” أحد وسائل الدفع التي فرضت نفسها بقوّة الحاجة الماسّة، بالتالي باتت هذه الورقة الأداة الاستثمارية الجديد لـ”القراصنة” السوريين. يقوم هؤلاء بتهريب الدولار ” الكاش” من سورية إلى لبنان.. ويبحثون عن حملة ” الشيك بانكير” من زبائن المصارف اللبنانيّة، ويدفعون لهم دولار كاش بقيمة أقل بنسبة 20% من قيمة الشيك الحقيقية، ثم يعودون لبيعه عندما يوضع موضع التحصيل ويتم تقاسم نسبة الـ 20% مع الزبون النهائي للشيك. المهم أن الأداة الفاعلة في كل هذه اللعبة، هو الدولارات الكاش التي جرى تهريبها من السوق السورية. المسألة اتخذت شكل متوالية صاعدة لأن أزمة الجار اللبناني طويلة، ولا حلّ يلوح حالياً في الأفق، بالتالي إن بقي الأمر على نفس المنوال، فهذا يعني استمرار نزيف موجودات السوق السورية من الدولار، ما دام هناك أزمة في لبنان وما دام مفهوم “الشيك بانكير” قائماً.. وما دام لبنان يستورد نفطاً وقمحاً. من هنا ارتأينا أنه لا بدّ من تشريع رادع يتكفل – بقسوته – بإيقاف نزيف الاقتصاد السوري، و يقطع الأيادي التي “تلغبص” ما بقي من مقدرات بلد أرهقته و أنهكته الحرب.