1 تموز.. فرض القانون الاسرائيلي على تكتلات استيطانية ومناطق استراتيجية!!

عشية الموعد الاسرائيلي لاعلان وتنفيذ عملية ضم أراض من الضفة الغربية، وهو الأول من شهر تموز القادم، شهدت الساحتان الاقليمية والدولية لقاءات واتصالات لايجاد صيغة ترضي اسرائيل وتقلل من فرص حدوث ردود فعل قد تترتب عليها نتائج وتداعيات يصعب السيطرة عليها.

هذه الاتصالات رافقتها مواقف اسرائيلية تؤكد تلاقي المستويين العسكري والسياسي على ضرورة ضم هذه الاراضي، أو على الاقل البدء بخطوات تترجم هذا التلاقي على تحقيق الغرض، وهو الضم، وتم تسريب بعض السيناريوهات كـ "الضم التدريجي" والضم بـ "النبضات" منعا لاحراج الدول العربية ذات العلاقة مع اسرائيل، والتي تشكل أدوات للولايات المتحدة، وأذرع لسياستها في المنطقة.

جرت اتصالات بين الاردن واسرائيل، وبين تل أبيب والدول الخليجية، ولقاءات على مستويات عليا بين اسرائيل وكل من القاهرة والرياض، وفي نفس الوقت بدأت اجتماعات الفريق المكلف بتمرير صفقة القرن داخل البيت الابيض برئاسة دونالد ترامب.

وفي اسرائيل التقى وزير الدفاع بيني غانتس مع رؤساء الاجهزة الامنية ومن بينهم يوس كوهين رئيس الموساد، الضيف الدائم على عواصم عربية، وناقش معهم المناورة المسماة بـ "لعبة الحرب" التي نفذتها رئاسة هيئة الاركان استعدادا لسيناريوهات تتعلق بمواجهة أية تداعيات لعملية الضم، وفي ذات السياق ارسل اكثر من مائة ضابط اسرائيلي عريضة الى واشنطت حملها السفير ديفيد فريدمان، مضمونها الدعم الكامل لعملية الضم التي تمنح اسرائيل فرصة أمنية لا مثيل لها لوضع 30% من الاراضي داخل حدود اسرائيل الدائمة.

هذه المواقف والتحركات تفيد بلا أدنى شك أن حالة الجدال داخل اسرائيل قد حسمت لصالح موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيا كان سيناريو التنفيذ المطروح وعنوانه وشكله وحجم الأرض الذي سينتزع والمسميات التي ستطلق عليها وطمأنة وعدم احراج لدول عربية وترغيب للقيادة الفلسطينية، اختارت الولايات المتحدة عدم اصدار بيان أو موقف، وتركت الأمر لاسرائيل شريطة القيام بخطوات دون ضجيج وبهدوء والضم بالتقسيط، ليكون ذلك مخرجا لهذه الدول وغطاء لتواطؤها وعجزها، ومنحها الضوء الأخضر للتحرك نحو الفلسطينيين ودفعهم الى طاولة التفاوض على قاعدة أن الجانبين العربي والفلسطيني قد حققا نجاحا وافشلا المخطط الاسرائيلي بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، مع أن قرار الضم متخذ وسينفذ على مراحل.

ومن خلال بعض التسريبات وما رشح عن لقاءات سرية عقدت في اكثر من عاصمة، واستنادا الى مواقف وتصريحات من أكثر من طرف أن هناك اتفاقا جرى انجازه بعيدا عن الجانب الفلسطيني يقضي بفرض القانون الاسرائيلي على بعض التكتلات الاستيطانية مثل معاليه أدوميم واريئيل وغوش عتصيون ومناطق استراتيجية أمنية خارج المستوطنات، دون استخدام عبارة ضم اراض وانما فرض السيادة. وترى اسرائيل في ذلك فرصة ذهبية التقطتها قبل موعد اجراء الانتخابات الامريكية، فمن يدري فقد لا يعود ترامب الى البيت الابيض، وهذا يشكل أحد أهم الاسباب التي فرضت على أطراف الحكم في اسرائيل التلاقي على ضرورة البدء بتنفيذ مخطط الضم في الأول من شهر تموز القادم من جانب واحد بدعم امريكي عربي، وترك مهمة جذب الفلسطينيين الى طاولة التفاوض للعواصم العربية الحليفة لامريكا، وذات العلاقات المتطورة والمتقدمة مع اسرائيل.

ويبقى القول، ماذا سيكون عليه رد فعل القيادة الفلسطينية التي سارعت قبل أيام الى عقد مؤتمر وطني في اريحا رافض لعملية الضم بالكامل.