إدارة عسكريّة «مشتركة»: عودة «البشمركة»؟

إدارة عسكريّة «مشتركة»: عودة «البشمركة»؟

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٢٠

إدارة عسكريّة «مشتركة»: عودة «البشمركة»؟

أثارت حكومة عادل عبد المهدي، في قراراتها وقبل استقالتها، نزاعات متعدّدة في خريطة العلاقة بين بغداد وأربيل، والمهدّدة بألغام دستور 2005. محور النزاعات الأخيرة كان «المناطق المتنازع عليها» بين حكومتَي المركز و«إقليم كردستان». ما من نص رسمي، حتى اللحظة، يمنح قوات «البشمركة» حق العودة إلى محافظة كركوك مجدّداً، في وقت ثمّة فيه تخوّف عربي - تركماني من تصعيد قد تشهده «قدس كردستان مستقبلاً».
 
أواخر عام 2017، سيطرت القوّات الاتحاديّة على كل المناطق التي فرضت «البشمركة» سيطرتها عليها توالياً منذ عام 2003، حيث أعادتها إلى «الخط الأزرق» أو «حدود عام 2003». في 23 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قراراً سحب بموجبه قوات «جهاز مكافحة الإرهاب» من محافظة كركوك، في خطوة فُهمت على أنها «تمهيد» و«ضوء أخضر» لإعادة «البشمركة» إلى مواضعها إلى ما قبل عام 2017.
في هذا الإطار، يكشف نائب رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران، لـ«الأخبار»، كواليس كادت أن تجعل كركوك تحت السيطرة الكرديّة، لولا اندلاع الاحتجاجات في 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. يقول توران إن «برقيّة كان من المؤمّل أن تصدر في زمن عبد المهدي، وتنص على نقل 5 ضباط من البشمركة، للعمل في قيادة العمليات الاتحادية في كركوك»، مؤكّداً أن «احتجاجات أكتوبر، التي شهدتها بغداد والمحافظات الجنوبيّة، عطّلت العمل بتلك البرقيّة».
 
سيجري وفد عراقيٌّ عسكريٌّ رفيع زيارةً إلى أربيل للاجتماع بالقيادات الأمنية الكردية
 
فكركوك، التي تضم تعدّداً مكوّناتيّاً في مناطقها، تعيش اليوم أزمة داخلية، تتجسد خوفاً من عودة الهيمنة الكردية على القرار الأمني في المحافظة، إذ تعتبر قيادات عربية وتركمانية أن خطوة مماثلة قد تُسهم في تعزيز النفوذ العسكري في كركوك و«المناطق المتنازع عليها». يؤكد توران أن «عودة البشمركة ليست مجرد أخبار أو تصريحات إعلاميّة يجري تناقلها، وإنما هناك قرار صادر بالفعل من الحكومة الاتحادية، لكنه محفوف بالغموض والكتمان خشية إبداء المكوّنات لأي رد فعل يدفع بالوضع لأن يكون خارجاً عن السيطرة».
بدوره، نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، ما يُشاع عن «إعادة انتشار قوات البشمركة في محافظة كركوك». نفيٌ تكرّره كُل من مصادر مقرّبة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس «إقليم كردستان» نيجرفان برزاني. مصادر الأخير، ترفض أي حديث عن دخول قواتها إلى عمق المدينة المتنازع عليها. هنا، يؤكّد القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» عماد باجلان، أن «البشمركة لن تدخل المحافظة، بل ستنتشر على الحدود المشتركة بين الإقليم وكركوك، إضافة إلى عملها في لجان وسيطرات أمنية مشتركة مع القوات الاتحادية بالقرب من حدود كركوك»، مشيراً، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن التنسيق المشترك هدفه «صدّ هجمات تنظيم داعش، والتي تصاعدت في المدّة الأخيرة». ويكشف أيضاً عن زيارة مرتقبة سيجريها وفد من وزارة الدفاع العراقية ورئاسة أركان الجيش لـ«إقليم كردستان»، للاجتماع بالقيادات الأمنية الكردية، في أربيل، لترتيب الوضع الأمني المشترك.
مصادر أمنية تكشف عن نيّة لعقد اجتماعات، في القريب العاجل، بين ممثلين عن بغداد وأربيل، لإنشاء مركزين رئيسين للعمليات، وأربعة مراكز عمليات تنسيق في كُل من كركوك والموصل ومخمور وخانقين، لملء الفراغ الأمني الموجود بين «حدود» المحافظات و«الإقليم».
ومع الرفض القاطع من الجانب التركماني لقرار عودة «البشمركة»، فإن خياراته بـ«الرد» تبقى قائمة كما يُنقل عن المعنيين هناك، فهي تتعدّد بتطوّر قرار العودة، ما يجعل كل السُّبل متاحة بما في ذلك الإضراب العام من قِبل المكوّنين التركماني وعرب كركوك.