مصير حكومة العدوّ على مقصلة «كورونا»... وإقرار الموازنة

مصير حكومة العدوّ على مقصلة «كورونا»... وإقرار الموازنة

أخبار عربية ودولية

الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠٢٠

آخر ما كان يتوقّعه رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو توجيه الانتقادات لإدارته على خلفية انتشار فيروس كورونا في الكيان بعدما كان يسوّق لأدائه في مواجهة الأزمة كإنجاز له في المرحلة السابقة، وهو ما يفتح الباب على التساؤلات حول بداية تقويض مكانة نتنياهو في الرأي العام، جراء تحول الأزمة الصحية والاقتصادية إلى أزمة اجتماعية متفاقمة. ويتزامن ذلك مع خلافات داخلية حول الميزانية، فيما يشكل التلويح بانتخابات مبكرة أهم ورقة ضغط يمارسها على خصمه وشريكه في الحكومة، بيني غانتس.
خلافاً للتوقعات، اندلعت الموجة الثانية من جائحة كورونا داخل إسرائيل في وقت مبكر بعدما كانت مُقدّرة في أيلول/ سبتمبر المقبل. مع ذلك، ينبع تفاقم المشكلة من كونها أتت أكثر من ضعفي الموجة الأولى، وقد حُمّلت المسؤولية لإدارة نتنياهو الذي يجد نفسه بين حدّين: إغلاق شامل أو جزئي، تتفاقم نتيجته الأزمة الاقتصادية، ويزداد بموجب ذلك الضغط على الجمهور، أو الإبقاء على الأسواق مفتوحة مع تعليمات متشددة تمنع انتشار الفيروس. المشكلة الأخرى أن الأزمة الاقتصادية لم تعد تقديراً يتصل بمآلات تطور الواقع، بل باتت أمراً واقعاً، والسؤال: إلى أي مدى سيتفاقم هذا الوضع المتّسم بارتفاع نسب البطالة لدى مئات آلاف العاملين، وارتفاع نسب العجز، وتراجع الناتج المحلي، بما سيترك أثره في المجالات كافة.
جراء هذه المستجدات، بدأت حالة غليان في الشارع الإسرائيلي مقرونة بارتفاع مستوى الانتقاد لنتنياهو، مع اقتناع راسخ لدى الخبراء الاقتصاديين بأنه في حال عدم وجود حل جذري للجائحة، ستكون إسرائيل مقبلة على أزمة غير مسبوقة في تاريخها. خطورة المسألة عند نتنياهو هي أن الأزمة في نظر فئات واسعة من الرأي العام ليست نتيجة واقع مفروض فقط، بل بسبب سوء الإدارة التي يتحمل مسؤوليتها بنفسه. وعلى هذه الخلفية، يمكن تسجيل هذه المحطة على أنها قد تكون بداية تقويض مكانة الرجل الشعبية، بعد أكثر من عقد في رئاسة الحكومة، بالتوازي مع خلاف حاد حول الميزانية، والأخيرة في حال عدم التصديق عليها بحلول الخامس والعشرين من الشهر المقبل، ستؤدي إلى اعتبار ولاية الكنيست منتهية، ومن ثم يلزمون بإجراء انتخابات مبكرة.
السبب أن القانون ينص على أن الحكومة ملزمة بالتصديق على الميزانية في العام الذي تشكلت فيه، إذا لم تكن هناك ميزانية مصدق عليها قبل تشكيل الحكومة. فتُمنح في هذه الحالة مهلة مئة يوم للتصديق على الميزانية، بدءاً من يوم تأدية اليمين الدستورية، علماً بأن حكومة نتنياهو ــ غانتس تشكلت في 17 أيار/ مايو الماضي، فيما تنتهي مهلة الأيام المئة في 25 آب/ أغسطس. والآن يتمحور الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول المساحة الزمنية التي ينبغي أن تشملها الميزانية. يصر الأول على أن تكون لسنة واحدة، على خلاف الاتفاق الائتلافي الذي تم التوصل إليه بينهما، ونصّ على أن تكون لسنتين. ويصرّ غانتس على التصديق على ميزانية كما حدد الاتفاق. وينبع تخوف الأخير من أن التصديق على ميزانية لسنة واحدة سيُبقي أمام نتنياهو خيار إجراء انتخابات مبكرة حتى حزيران/ يونيو المقبل، إذا لم يصدق عليها في العام المقبل، وعندئذ يبقى نتنياهو في منصبه رئيساً للحكومة الانتقالية خلال الانتخابات، وبذلك يقطع عليه الطريق لتولي رئاسة الحكومة كما ينص الاتفاق.
وجرى تجميد الاتصالات حول موعد التصديق على الميزانية نتيجة انشغال الأطراف في بحث الهبات المالية للمواطنين، لكن يتوقع أن تبحث الحكومة الميزانية خلال اجتماعها الأسبوعي، الأحد المقبل، وفي حال إقرارها، سيُنقل الموضوع إلى الكنيست. في هذه الأجواء، يجري توجيه رسائل للضغط على غانتس للموافقة على موازنة لسنة واحدة، عبر إطلاق مسؤولي «الليكود» مواقف فحواها أنه إذا لم يوافق على هذا السيناريو، فستتّجه إسرائيل نحو انتخابات مبكرة إضافية. والمشكلة لرئيس «أزرق أبيض» أنه في حال موافقته على طرح نتنياهو يكون قد منحه أيضاً ورقة الانتخابات المبكرة للسنة المقبلة. في المقابل، كلما تأجل التصديق على الميزانية لا يعود هناك مبرر للتصديق على ميزانية لعام واحد فقط. وكجزء من المخارج لتفادي ضغط الوقت القانوني، لفتت مصادر في «الليكود» إلى أنه إذا دعت الحاجة، بالإمكان سنّ قانون يرجئ الموعد الأخير للتصديق، لكن رئيس لجنة المالية في الكنيست، موشيه غفني، يعارض ذلك.