هل أضحى الإتفاق النووي الإيراني على أبواب الحسم؟

هل أضحى الإتفاق النووي الإيراني على أبواب الحسم؟

أخبار عربية ودولية

السبت، ٢٥ يوليو ٢٠٢٠

“موقف إيراني متراكب”، عنوان مقال أندريه باكليتسكي، في “إزفيستيا”، حول النهاية القريبة لازدواجية الموقف من الصفقة النووية الإيرانية.
وجاء في المقال:
خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية) موجودة بالتأكيد. فقد تم التوقيع على الوثيقة في العام 2015 من قبل إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ودعمها قرار مجلس الأمن رقم 2231.
ومن ناحية أخرى، أجبرت العقوبات الأميركية معظم الشركات الأجنبية على التوقف عن التعاون مع إيران، فأوقفت تصدير النفط الإيراني وألغت فعليا المكون الاقتصادي لخطة العمل الشاملة المشتركة بكامله.
أما مقاومة الأعضاء المتبقين في الصفقة (في المقام الأول الترويكا الأوروبية) للضغط الأميركي فتمر أيضا من خلال موقف مزدوج. فمن جهة تم تطوير آلية منفصلة للتجارة مع إيران، معزولة عن النظام المالي الأميركي؛ وفي الوقت نفسه، غادرت الشركات الأوروبية السوق الإيرانية بشكل جماعي، متجاهلة الشروط “الجزائية”.
لهذه “الازدواجية الدولية” عيوب ومزايا. الميزة الرئيسية هي أنه طالما البنية ما زالت قائمة، فيمكن العودة إليها في أي وقت. ومن الأسهل أيضا إنهاء حرب غير معلنة والتظاهر بعدم حدوث أي شيء؛ أما السلبية فهي أن الموقف المزدوج فيمكن أن ينتهي لمصلحة أحد الخيارين. فقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل تفضل الغاء الصفقة.
الحدث الأهم الذي سيكون من المستحيل بعده استمرار ازدواجية الصفقة هو الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل. فالمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن أعلن أنه مستعد للعودة إلى الاتفاق الذي توصل إليه سلفه الديمقراطي. ولكن، لن تكون هذه العملية سهلة أيضا: لقد حدث الكثير خلال أربع السنوات، وإيران والولايات المتحدة بدورهما تغيرتا. لكن هذا الاحتمال لا يزال قائما. وإذا ما أعيد انتخاب دونالد ترامب، فإن أربع سنوات أخرى من عدم اليقين لن تناسب أحدا. سيتعين على بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين أن تختار بين تحدي الولايات المتحدة وبدء تفاعل اقتصادي واسع مع إيران، أو الاعتراف بموت خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي التعايش مع برنامج إيراني نووي غير مقيّد وشرق أوسط قابل للاشتعال.