الأخبار |
«فرحة» واشنطن و(تل أبيب) لا تكتمل: طهران نحو رفْع التخصيب إلى 60%  احتجاجات مينيابوليس تتجدَّد: لا حدود لعنف الشرطة  إيران تردّ «بحريّاً» و«نوويّاً»: «الضغوط القصوى» فشلت!  حرب تسريبات أردنية: «فتنة حمزة» بتوقيع ابن سلمان  مصر تطالب بنحو مليار دولار كتعويض عن إغلاق قناة السويس  بسبب تزايد «كورونا».. بدء حظر تجول كلي في مناطق سيطرة ميليشيا «قسد»  علّقت على سحب الدنمارك إقامات بعض اللاجئين السوريين … المفوضية الأوروبية: منح حق اللجوء أو الإعادة يدخل ضمن صلاحيات الدول  أكدت المفوضية الأوروبية، أمس، أن منح حق اللجوء أو إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي يدخل ضمن صلاحيات الدول، وذلك في تعليقها على قيام الدنمارك بسحب إقامات بعض اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.\rوفي رد على أسئلة تتعلق بقيام الدنمارك بسحب إقامات بعض اللاجئين من السوريين الموجودين على أراضيها لكون الوضع الأمني تحسن في بلادهم خاصة في العاصمة دمشق، ما سيجبرهم على العودة، أكدت المفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن «منح حق اللجوء أو اتخاذ قرار بإعادة أي شخص لاجئ إلى بلده الأصلي، أمر يدخل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي يتعين عليها احترام التشريعات الأوروبية والمبادئ الدولية المعمول بها في هذا المجال».\rوفي هذا الإطار، وصف المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ادلبرت يانس في تصريحات له أمس نقلتها المواقع المعارضة، وضع الدنمارك بـ«الخاص»، باعتبار أنها حصلت على حق الانسحاب من سياسة العدل والداخلية الأوروبية.\rوأشار يانس، إلى أن هذا الأمر يجعل من الصعب جداً تأويل الوضع القانوني للدنمارك فيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء، فإن أي قرار يختص بإعادة لاجئين يدخل ضمن الصلاحيات الوطنية لكل دولة ويجب أن تتبع السلطات إجراءات محددة تراعي القوانين والمبادئ الدولية»، وفق كلامه.\rأما بالنسبة للوضع الأمني العام في سورية، فقد ذكرت المواقع أن المتحدث بدا شديد الحذر، وأكد أن تقييم الأوضاع في بلدان المنشأ (البلدان التي أتى منها طالبو اللجوء)، يجري عبر المكتب الأوروبي لدعم الهجرة الذي يصدر تقارير دورية بهذا الشأن.\rوأوضح أن التقارير التي ينشرها المكتب متاحة للجميع، حيث «تطلع السلطات المحلية في الدول الأعضاء على هذه التقارير وتأخذها بالحسبان لدى اتخاذ أي قرار»، حسب تعبيره.\rوشرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سورياً من دمشق وريفها على اعتبار أن «الوضع الراهن في دمشق وريفها لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده»، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.\rوفي الخامس من آذار الماضي ذكرت وسائل إعلام بريطانية ودنماركية، أن السلطات الدنماركية قررت سحب تصاريح الإقامة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سورية، لتشمل دمشق وريفها، وقال حينها وزير الهجرة والدمج الدنماركي، ماتياس تيسفايا،: «أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية، وعندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك».\rوأبدى تيسفايا، في السادس من الشهر الجاري إصراره على تنفيذ قرار ترحيل اللاجئين السوريين من أبناء دمشق وريفها باعتبارهما منطقتين آمنتين.\rوتبذل الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا جهوداً حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين من الخارج إلى الوطن، حيث عقد في دمشق مؤتمر اللاجئين في تشرين الثاني الماضي ودعا اللاجئين في الخارج إلى العودة، لكن الدول المعادية لسورية وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، تعرقل عودتهم لإبقاء هذا الملف ورقة ضغط على دمشق في المفاوضات السياسية.  هزة أردنية مركزها الرياض.. بقلم: عبد المنعم علي عيسى  خطوة صحيحة وتمكن من اتخاذ خطوات تنشط الاقتصاد … حوالات رمضان تتجاوز 10 ملايين دولار يومياً … سيروب: الحوالات الخارجية تمثل طوق نجاة وتدعم دخل الكثير من العائلات  الوحدة والانسجام  الصحة العالمية: وباء كورونا في "مرحلة حرجة".. وأمل خلال شهور  رئيس الحكومة للعمال: لم نجرؤ على رفع سعر الصرف.. واستهلكنا 25% من احتياطي النفط!  أزمة المياه بين إثيوبيا ومصر: الحل السياسي والخيار العسكري  الفرق واضح.. بقلم: مارلين سلوم  مجلس الوزراء يمدد العمل بقرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهات العامة  شويغو: الولايات المتحدة والناتو يحركان قوات باتجاه حدود روسيا  لهذه الأسباب تم إعفاء حاكم مصرف سورية  القوات الأمريكية تنقل عشرات المسلحين من سجون “قسد” إلى حقل العمر النفطي  إيران: سنرد على من نفذ اعتداء “نطنز” داخل أرضه     

أخبار عربية ودولية

2020-12-09 04:06:03  |  الأرشيف

ثلاثة أسابيع حاسمة أمام "بريكست": الخلاف لا يزال كبيراً

على الرغم من إعلان بروكسل ولندن التوصّل إلى اتفاق على ترتيبات في شأن إيرلندا الشمالية، إلّا أن ذلك يُعدّ خطوة في طريق لا تزال متعثّرة، قبل التوصّل إلى اتفاق نهائي على شكل العلاقة التجارية بين الطرفين
شهرٌ واحد يفصل عن الخروج البريطاني من السوق الأوروبية الموحّدة، وعن المهلة النهائية للتوصّل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين. فترةٌ لا تزال مفتوحة على كلّ الاحتمالات، وسط جوّ من الحذر يبديه المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون، على الرغم من أن رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، يحاول إشاعة جوّ من التفاؤل، غير مبنيٍّ على أسس واضحة بعد.
وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، حقّقت لندن وبروكسل، أمس، اختراقاً بسيطاً تَمثّل في التوصّل إلى اتفاق حول مجموعة ترتيبات تتعلّق بإيرلندا الشمالية بعد «بريكست». اتفاقٌ ستُلغي لندن بموجبه ثلاثة بنود مثيرة للجدل في مشروع القانون المطروح على البرلمان، كان من شأنها أن تحرم بروكسل من أيّ دور في الاتفاقات التجارية المقبلة بين المقاطعة وإيرلندا. وجاء هذا الاتفاق نتيجة مباحثات بين الوزير البريطاني مايكل غوف، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، حول سبل إبقاء العلاقات التجارية من دون عوائق حدودية، وضمان عدم وجود أيّ تقييد للتنقّل والتواصل بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.
على المدى المنظور، من شأن هذا الأمر أن يسهّل مهمّة جونسون خلال زيارته بروكسل، بعدما طالب الوزير الألماني للشؤون الأوروبية، ميك روث، بأن تعيد لندن بثّ «الثقة» في العلاقات. وبعد جولة المحادثات الأخيرة بين الوفدين المفاوضين في بروكسل، أجرى جونسون، ليل أول من أمس، محادثات هاتفية مع رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وجّهت له خلالها الأخيرة دعوة إلى الحضور شخصياً إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي. إلّا أن الجانبين أشارا، في بيان مشترك، إلى استمرار التباعد في شأن قضايا عديدة أساسية. ولذا، قال جونسون، خلال تفقّده مستشفى في لندن استعداداً لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»: «أنا دائماً متفائل، لكن يجب أن أكون صريحاً معكم، الوضع حسّاس حالياً». وإذ أضاف أن «على أصدقائنا أن يدركوا أن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي» لتحقيق السيادة البريطانية، فقد أكد «أنّنا لا نزال بعيدين عن ذلك»، متابعاً أن البلاد أمام خيارات كثيرة.
وفيما من المقرّر أن يشارك قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمّة ستُعقد غداً الخميس، فقد عقد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد فروست، جولة محادثات في بروكسل، للوقوف على التقدّم الذي تحقّق وإعداد تقرير لمرجعيّتيهما. وبعدما أطلع وزراء الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات، أكد بارنييه أن موقف التكتّل موحّد، وجاء في تغريدة أطلقها: «لن نضحّي بمستقبلنا أبداً من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط».
في هذه الأثناء، لا تزال المحادثات متعثّرة بسبب المواضيع الثلاثة نفسها: وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وآلية حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي، والضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي من لندن في ما يخصّ المنافسة مقابل حق بريطانيا في الوصول إلى سوقه الهائلة من دون رسوم ولا حصص. ومنذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير، لا تزال المملكة المتحدة تُطبّق القواعد الأوروبية. أمّا خروجها الفعلي من السوق الموحّدة والاتحاد الجمركي، فسيحصل في 31 كانون الأول / ديسمبر الحالي، في نهاية الفترة الانتقالية. وفي غياب الاتفاق، ستخضع المبادلات بين لندن والاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير، لقواعد "منظّمة التجارة العالمية"، ما يعني أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، ما يثير خطر حصول صدمة جديدة في اقتصادات أضعفتها أصلاً أزمة وباء «كوفيد - 19».
ومع أو من دون اتفاق، يُتوقّع أن يتسبّب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مزيد من التأرجح في الاقتصاد البريطاني، ولا سيّما أن التحسّن المأمول يبدو أنه سيتطلّب وقتاً. وإذا كان حجم الأضرار يعتمد على نتيجة المفاوضات الجارية حالياً بين لندن وبروكسل، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقّعون أن يكون «بريكست» مؤلماً اقتصادياً. وتذهب جامعة لندن للاقتصاد المرموقة إلى حدّ توقُّع أن يكون «بريكست» من دون اتفاق مكلفاً أكثر من «كوفيد - 19»، لأن تداعياته ستكون ظاهرة لفترة أطول. ولم تُخفِ الحكومة المحافظة السابقة تأثير «بريكست» في المستندات الرسمية التي كُشف عنها أواخر العام 2018. فبحسب التقديرات آنذاك، سيتسبّب الانفصال «من دون اتفاق» في تراجع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 7,6% على مدى 15 عاماً. وفي حال تمّ التوصل إلى اتفاق، فسينخفض بنسبة 4,9%، وهو تأثير كبير إلى حدّ ما، ويشكّل مؤشراً للتحدّي المتمثّل في مغادرة الاتحاد الأوروبي.
بمعنى آخر، فإن غياب الاتفاق التجاري سيشكّل صدمة مزدوجة مع أزمة الوباء، وسيُترجَم اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير من خلال إعادة فرض قواعد "منظّمة التجارة العالمية" مع رسوم جمركية تكون أحياناً باهظة على مجموعة كبيرة من المنتجات، بدءاً بقطع السيارات وصولاً إلى اللحوم. كذلك، ستشهد شركات كثيرة ارتفاع تكاليفها في ليلة وضحاها، كما يُتوقع أن تزيد الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين، خصوصاً في مجال الأغذية والمنتجات الطازجة التي يتمّ استيراد قسم كبير منها من الاتحاد الأوروبي. وقد يفاقم هذا الواقع انهيار الجنيه الاسترليني، ما سيزيد أسعار السلع المستوردة. غير أن اتفاقاً تجارياً بعيد كل البعد عن حلّ المشاكل كافة، وسيبقى أقلّ فائدة من السوق الموحّدة التي تضمن مبادلات سلسة مع القارة.
 
عدد القراءات : 4831
التصويت
هل ستمنع إسرائيل أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3544
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2021