أخبار عربية ودولية

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار.

كما كان أعضاء مجلس الشيوخ قد وافقوا الأربعاء الماضي على قانون تفويض الدفاع الوطني، وأيدوا بغالبيتهم المشروع؛ إذ أقر المشروع بغالبية 89 صوتاً معه و10 ضده.

وصوّت مجلسا الشيوخ والنواب في وقت سابق هذا الشهر بغالبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع بدعم قوي من كل من الديموقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع.

ويخضع القانون لمراقبة عن كثب من جانب مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى، لأنه واحد من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانوناً كل عام ويتناول مجموعة واسعة من القضايا.

كذلك، يسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.

ويتضمن أيضاً زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7%، وشراء مزيد من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع المخاطر السياسية، لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين.

كما يتضمن تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق.

وبحسب وكالة الأنباء «سبوتنيك»، فإن الميزانية لعام 2022 لا تشمل عقوبات ضد مشروع «Rolling Stream 2».