أخبار عربية ودولية

فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي على الرغم من المحاولات حتى اللحظة الأخيرة، قبل انعقاد قمة بروكسل أمس، مما كشف عن الخلاف حول التوسع في العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا مع تنامي المخاطر الاقتصادية على أوروبا.

الأجواء التي اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخياً في الدعم اللفظي لحكومة كييف، فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسة.

ووفق المسودة، سيدعم زعماء الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا، من دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.

كذلك، سيتعهّد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات، بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة، واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

اللافت أن الأمر الذي سيكون أكثر واقعية هو دعم الزعماء سياسياً حزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات يورو، حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريباً، ولكن لن يتم اتخاذ هذا القرار إلا في وقت لاحق، بعد أن تقدّم المفوضية الأوروبية اقتراحاً حول كيفية جمع الأموال.

رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوروبان، اعتبر أن المفوضية الأوروبية مسؤولة عن صعوبة الأوضاع في مجال الطاقة بسبب عدم إيجاد حلول قبل فرض عقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي.

وقال خلال تصريحات صحفية قبل اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي: «المفوضية الأوروبية هي المسؤولة عن هذا الوضع الصعب في مجال الطاقة، فنحن بحاجة لحلول قبل فرض العقوبات»، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي توافق حول الحزمة السادسة من العقوبات بسبب عدم التوافق لحظر النفط الروسي.

وكالة «بلومبرغ» الأميركية أشارت في مقال لها، إلى أن حالة من الإحباط تتنامى في الاتحاد الأوروبي من أن الضرر الذي يمكن للعقوبات أن تلحقه بروسيا قد وصل إلى أعلى مستوى ممكن له.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي استنفد الأدوات لإلحاق الضرر بروسيا، لافتة إلى أن العديد من الدول الأوروبية وافقت على التحول إلى الروبل الروسي في مدفوعات الغاز الروسي.

وفيما يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، التي تشهد انقساماً بسبب مسألة حظر النفط الروسي، كشفت الوكالة بأن بعض القادة في الاتحاد الأوروبي يميلون الآن نحو اتفاق غامض من شأنه أن يسمح باستمرار الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي إلى هنغاريا ودول أخرى».