فرنسا.. حكومة ماكرون تنجو من تصويتين على حجب الثقة عنها

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الاثنين، أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، نجت من تصويتين على حجب البرلمان الثقة عنها.

وتم رفض اقتراح لوم الحكومة الذي قدمه تحالف القوى اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" Nupes، مساء الاثنين، على الرغم من تصويت 239 نائب لصالحه.

ويتعلق هذا التصويت بموازنة 2023 بعد استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي التي تسمح بتبني مشاريع القوانين دول مناقشة وتصويت البرلمان.

وأعرب النائب عن "NUPES" مانويل بومبارد، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، عن أسفه لأنه "فوت 50 صوتا فقط" لتمرير اقتراح اللوم، لكنه يعتقد أن ماكرون وبورن أضعف من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أيضا أن يتم رفض تصويت آخر لحجب الثقة، هذه المرة بشأن قرار الحكومة لفرض مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي في الجمعية الوطنية، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وكان ائتلاف "نوبس" اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد قدما طلبي سحب ثقة منفصلين.

ووافقت أقلية فقط من المشرعين على كلا الاقتراحين، أي أقل بكثير من 289 صوتا اللازمة أو نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، ولم يؤيد حزب الجمهوريين اليميني المعارض هذه الخطوة.

ولذلك يعتبر مشروع قانون ميزانية العام المقبل قد تم اعتماده بدون تصويت وسيتم الآن مناقشته في مجلس الشيوخ.

وبررت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قرارها بالاستناد إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، حيث قالت: "هذا ليس بالأمر السهل، ولكن في مثل هذه الأوقات العصيبة، كان هذا القرار مطلوبا".

وأضافت: "كان علينا أن نوفر للفرنسيين ميزانية تتماشى مع خياراتهم الديمقراطية وتتوافق مع توجهاتنا السياسية".

وتأتي المناقشة في الجمعية الوطنية بعد أسابيع من الإضرابات عن الأجور التي أعاقت مصافي ومستودعات الوقود، مما أدى إلى نقص في البنزين.

وفي الأسبوع الماضي خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، مطالبين برفع الأجور لمواجهة  التضخم، ودعا اتحاد CGT اليساري إلى يومين آخرين من "التعبئة الوطنية" يومي الخميس و10 نوفمبر.

ويبلغ معدل التضخم في فرنسا 6.2٪، وهو الأدنى في 19 دولة في منطقة اليورو، وتستند الميزانية المقترحة للعام المقبل على نمو متوقع بنسبة 1٪ العام المقبل، بانخفاض عن 2.7٪ هذا العام.