الأخبار |
بصور جريئة مستلقية على المكتب البيضاوي.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية  لأول مرة.. الولايات المتحدة تسجل 60 ألف إصابة بكورونا خلال يوم  دولة خليجية تعين قاضيات للمرة الأولى في تاريخها  مسؤول أمريكي يعتذر عن حضور عشاء مع الرئيس المكسيكي بعد تأكيد إصابته بكورونا  الرئيس العراقي: الانتهاكات العسكرية التركية تجاوز على أراضينا  الأردن.. توقعات ببدء العام الدراسي في أغسطس المقبل  لعبة أردوغان الخطرة.. بقلم: نورا المطيري  “كورونا” يهزم ترامب .. والرئاسة طارت ..!!.. بقلم: صالح الراشد  انتهاء امتحانات شهادة التعليم الأساسي.. أسئلة اللغة الإنكليزية واضحة وشاملة  الصحة المصرية: تسجيل 1025 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة  علماء البيرو يطورون جهازا للتنفس الاصطناعي يعمل بالتحكم عن بعد  ارتفاع ضحايا كورونا إلى نحو 550 ألف وفاة وأكثر من 12 مليون مصاب حول العالم  الدفاع الروسية: هيئة تحرير الشام تخطط لاستفزازات في إدلب واتهام الحكومة باستخدام أسلحة كيميائية  المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية في إصابات كورونا  “كوفيد – 19” يقترب من مليونيته الثانية عشر.. الكمامة أفضل سبل الوقاية  عشرات آلاف العمال الأمريكيين يضربون ضد العنصرية في 20 الجاري  وفاة عامل وإصابة اثنين جراء انهيار منزل في حي كرم القاطرجي بحلب  الرئيس الأسد يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري والوفد المرافق له  روسيا تتدخّل مجدّداً لمنع المواجهة المصرية ــ التركية  الأسرة بحاجة إلى 270 ألف ليرة لتأكل فقط.. و202 ألف إذا قررت أن تكون نباتية !     

تحليل وآراء

2019-01-23 14:09:06  |  الأرشيف

برلمانيات سوريات في مجلس التعيين (22/2/1971- 21/2/1973) بقلم د. نورا أريسيان

في دراستنا لتاريخ مشاركة المرأة السورية في السلطة التشريعية في سورية، نسلط الضوء هنا على أداء البرلمانيات السوريات في مجلس التعيين (مجلس الشعب) بين فترة 22/2/1971- 21/2/1973، والذي ضم /173/ عضواً، من بينهم 4 نساء.

وقد افتتحت الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى في 22 شباط 1971 حيث كان رئيس المجلس أحمد الخطيب ثم فهمي اليوسفي عام 1973، ورئيس مجلس الوزراء حافظ الأسد.

وتضمن المرسوم التشريعي رقم 466 تاريخ 16 شباط 1971 تشكيل مجلس الشعب وتحديد عدد أعضائه، ومن بينهم السيدات التالية أسماؤهن: سعاد بنت وجيه عبد الله (طرطوس)، سعاد بنت هاشم الزين (دمشق)، جورجيت بنت عبد الله وردة (إدلب)، أميمة بنت توفيق دياب (دمشق).

ولدى توزيع الأعضاء على اللجان في المجلس، توزعت البرلمانيات في اللجان على النحو الآتي: سعاد الزين في لجنة الدستور والتشريع، وسعاد عبد الله في لجنة الشؤون العربية والخارجية، وأميمة دياب في لجنة التوجيه والإرشاد، وجورجيت وردة في لجنة الخدمات؛ ما يشير الى توزيع المهام وتوحد الرؤى بينهن في الدفاع عن قضايا تهم المرأة السورية، لاسيما إجراء التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والدفاع عن المرأة الموظفة وغيرها من القضايا.

في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 20 آذار 1971، تم تقديم اقتراح بقانون من العضو سعاد عبد الله ورفاقها بإدخال التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، حيث تم طرح الأسباب الموجبة على النحو الآتي: "الأسباب الموجبة: شاركت المرأة في القطر العربي السوري مشاركة فعالة في كفاح الشعب العربي وحملت قسطاً وافراً من العبء في الصراع والصبر والصمود، وهي تقف اليوم مع أخيها الرجل على قدم المساواة في كل الميادين الطليعية وقد أعطاها القانون في القطر العربي السوري مزايا كثيرة. دللت على احترام المرأة، وما بقي من ثغرات في القانون يسهل سده، لتستطيع بلادنا أن ترد عنها اتهامات الرجعية التي تصفنا بالتأخر وتصور مجتمعنا في صورة تخالف واقعه.

كان مضى على صدور قانون الأحوال الشخصية التشريعي رقم 59 تاريخ 17/9/1953 سبع عشرة عاماً بالنظر الى بعد العهد بصدوره، فقد درست وزارة العدل المشروع الذي تقدم به الاتحاد العام النسائي في القطر العربي السوري على يد لجنة بحثت فيه وفي نتائج التطبيق العملي له، وارتأينا إدخال التعديلات الواردة في المشروع المرفق، وهي تستلهم من الموقف الرحب الذي تقفه الشريعة الإسلامية، وتناولت التعديلات الأمور التالية:

-في موضوع تعدد الزوجات وقف الشرع الإسلامي موقف اشتراط العدل على الرجل الراغب في الزواج من امرأة جديدة...

-في موضوع المهر استحدث المشروع أحكاماً تجعل المهر من حق الزوج..

-وفيما يتعلق بالطلاق لم يمس المشروع القاعدة الشرعية، ولكنه نص في المادة 6 على جعل الطلاق من الرجل كالتفريق من المرأة فلا يتم إلا بالاستئذان من القاضي الذي يمهل الزوج شهراً للتروي فإذا أصر أجار القاضي الطلاق.

إن مساواة الطلاق بالتفريق من هذه الناحية فيها حد من التسرع والتعسف في الطلاق، كما أنها لا تخالف القاعدة الشرعية الأصلية .. وكانت المحاكم تطبق هذه القاعدة في شهر رمضان دون نص. ويجب أن نلاحظ أن الاتجاه الحديث للتشريع هو المداخلة في كل مايتعلق بالعقود الاجتماعية لضمان عدم التعسف. المشروع يرى أن الأخذ بهذه القاعدة من شأنه أن يوطد استقرار الأسرة ويمنع تفككها ويحول دون فساد تربية الأولاد، ويمنع جنوحهم ويهيئ لمستقبل آمن للعائلة التي كفل الدستور استقرارها ودوامها وطمأنينتها. وفي هذا اتفاق كلي مع القاعدة الفقهية الإسلامية القائلة (لاينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان).

-كما عدل المشروع المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية التي تجعل المرأة عند اشتراط الزوج عند المخالعة أن تمسك الولد عندها أو تنفق عليه..

-كما عدل المشروع المادة 106 من القانون التي تقول بسقوط حق المرأة بالتفريق...

-وعدل المشروع بعض المواد المتعلقة بالتحكيم، فجعل اختيار الحكمين يجري بين الأقارب أو الأباعد لمن لهم خبرة وقدرة على الإصلاح بينهما. وعدل المادة بأن أناط تعليق التفريق على إعادة المرأة المهر بأن تكون في قبضته.

-ولضمان استقرار الحياة العائلية توسع المشروع في مفهوم تعويض الطلاق التعسفي فلم يحصره في نفقة الأمثال لسنة كحد أعلى، وانما جعله منوطاً بالمادة يقدره وفق القواعد العامة في القانون المدني..

-عدم سقوط حق الحاضنة بسبب عملها ما دامت تستطيع معه تأمين رعاية المحضون والعناية به. شريطة أن يكون العمل مناسباً ولا يتنافى مع الحضانة..

-جعل المشروع مدة الحضانة للصبي تسع سنوات وللبنت احدى عشرة سنة.. وزاد على ذلك حكماً جديداً هو السماح للقاضي بأن يضع الولد ذكراً كان أم أنثى لدى الأصلح من أبويه أو من يقوم مقامهما حتى يتزوج أو يبلغ سن الرشد. كما اقترح المشروع إسقاط الحضانة رغم صدور قرار بالسماح بإبقاء الصغير أو الصغيرة عند الأصلح من الأبوين إذا تبدلت الظروف التي دعت الى إصدار قرار الإبقاء.

-ساوى المشروع بين نفقة الأولاد والنفقة الزوجية بجعل إمكانية الحكم شاملة مدة 4 اشهر.

-وجرى المشروع على القاعدة المطبقة في الجمهورية العربية المتحدة عن جواز الوصية لوارث مع حصرها بالأولاد والزوجة ..".

ووقع عليه كل من السيدات: سعاد عبد الله، سعاد الزين، جورجيت وردة، أميمة دياب وعدد من الأعضاء.

وأحيل الاقتراح الى رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الدستور والتشريع. يذكر أن أحمد خضور كان رئيس لجنة الدستور.

وفي الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 5 حزيران 1971، أعيد تقديم اقتراح بقانون من قبل العضو سعاد عبدالله ورفاقها بإدخال التعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/1953.

وفي الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 21 حزيران 1971، تم تقديم اقتراح بقانون من سعاد عبد الله ورفاقها بمنح الموظفة والمستخدمة التعويض المالي.

وتذكر الأسباب الموجبة كما يلي: "لقد دخلت المرأة في القطر العربي السوري ميدان العمل في كافة مجالاته وشاركت في عملية الانفاق في الأسرة الى جانب الرجل وأصبحت مسؤولة ومعيلة شأنها شأن الرجل. وتطبيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ونظراً لأن المرأة الموظفة والمستخدمة تعامل معاملة الرجل في الحسميات المقتطعة من راتبها. لذا نقترح تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/8/1952، وذلك انسجاماً مع المادتين 23 و24 من الدستور الموقت.

اقتراح قانون: المادة 1- تستفيد الموظفة والمستخدمة من التعويض العائلي عن أولادها إن لم يكن الزوج يتقاضى راتباً من خزانة الدولة".

ويوقع على الاقتراح كل من السيدات: سعاد عبد الله، وسعاد الزين، وجورجيت وردة، وأميمة دياب.

وأحال الرئيس القانون الى رئاسة الجمهورية، ولجنة الدستور والتشريع.

وفي الجلسة الخاصة للمصادقة على مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية المنعقدة 29 آب 1971 تتقدم العضو سعاد عبد الله بالكلمة التالية:

"في هذه الظروف الحاسمة من تاريخ أمتنا المعاصر تنتصر الإرادة العربية في صراعها المصيري مع قوى الاستعمار والاحتكار والصهيونية لتعلن انتصارها في دولة الاتحاد التي هي نواة الوحدة العربية الشاملة وعودة الى الوضع الحقيقي والطبيعي الذي كانت عليه الأمة العربية قبل الخدعة الاستعمارية الكبرى بتقسيمها وتجزئتها.

وإن النظرة التاريخية الى ماضي أمتنا توضح لنا أننا لا نخلق شيئاً من جديد وإنما نعود الى ما كنا عليه دولة عربية واحدة ذات مقومات لقوميتها هي كيانها وحقيقتها وسر قوتها وخلودها. وعندما عمد الاستعمار الى تجزئتها عمد الى هذا الكيان فشله والى تلك الحقيقة فموهها أمام العالم والى ذلك السر العظيم في القوة والخلود فبدأ بإضعافه عن طريق بعثرة القوى والطاقات وإبقائها في ظلام التخلف.

وبالطبع لم تفت على العرب خجع الاستعمار فوضع أول ماوضع في حسابه أن يتخلص منه، من أشكاله وأعوانه.. ولكن الأشكال كانت تتبدل بين قديمه وحديثه اختلالية واستيطانية صهيونية، وأعوانه كانوا جراثيم فتاكة ظلت تنهش في جسده حتى تخلص منها أو كاد وأصبحت القوى التقدمية هي الضربات التي تتوالى لتقضي عليهم.

ولقد كانت سوريا هي السباقة الى دحر الاستعمار أولا والمناداة بالوحدة العربية، وقامت الحركات الوطنية مدعومة بالقوى الوحدوية التي تستقطب اهتمام الدماهير الا أن هذه الجماهير لم تنخرط فعلا في حركة الوحدة العربية بنضالها إلا عندما انبثق حزب البعث العربي الاشتراكي منها رافعاً شعار الأمة، الأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة كمضمون نضالي لكل الجماهير العربية من محيطها الى خليجها..ومن ثم ارتمت الجماهير في أول مناسبة تاريخية لتحقيق الوحدة الفعلية بين مصر وسوريا لتجعل من الحلم والأمل حقيقة وواقعاً. وبذلك اكتسبت سوريا شرف المبادرة التاريخية وأعلنت جماهيرها التواقة الى الوحدة أنها مستعدة للوقوف بجانب مصر صفاً واحداً ضد العدوان والأطماع الصهيونية. والذي ننطلق منه بشكل أساسي رغم النكسات والعوائق. ورغم الانفصال الأسود الذي حز في ضمير جماهيرنا أن الوحدة لاتزال دائماً وأبداً هي الهدف. وأن مطلب الجماهير الوحدوي التي تناضل في ظل القوى والأحزاب والحكومات التقدمية سوف يكون الدافع والمحرك لهذه القوى والأحزاب والحكومات للوصول الى الهدف النهائي.

وإن وحدة الوطن العربي هي رد على مخططات الاستعمار الرامية الى إضعافنا عن طريق امتصاص خيراتنا وتبديد ثرواتنا لأن الإمكانات التي سوف تتوفر من جمع الطاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية سوف تشكل قوة ضخمة من حيث البنية والتكامل ومن حيث الهدف والتنظيم على اختلاف أشكالها. وإذ ذاك تستطيع دولة الاتحاد ان تشق طريقها في الركب الحضاري لتأخذ دورها في المجالين الدولي والإنساني فتشع من خلال قيمتها الروحية الخالدة حضارة معاصرة متقدمة.

إن الثورات الثلاث في مصر وسوريا وليبيا التي حملت مشعل الاتحاد الجديد هي المناخ الطبيعي لخلق دولة الاتحاد في اطارها القومي الاشتراكي لتكون البذرة التي تشكل حولها قوة العرب جمعاء في المجتمع العربي الواحد المتحرر وتكون هذه الدولة هي الأداة الرئيسية للأمة العربية في معركة التحرير. فالتحرير هدف تسخر من أجله كل الإمكانات والطاقات، والاعيب الاستعمار لن تمر بالصلح أو التفاوض او التنازل عن شبر من الأراضي العربية، والقضية الفلسطينية لايفرط فيها ولا يساوم عليها.

أيها الأخوة...ها نحن الآن وبين أيدينا هذه الأمانة التاريخية العظمى لنحافظ عليها بعد أن حققناها ولنهنئ لها كل أسباب البقاء والنماء والاستمرار، وحتى نصونها من الدسائس والمكائد التي تتربص بها، وما الأحكام الأساسية لدولة الاتحاد الشاملة الوافية للنواحي الاقتصادية والعسكرية والقضائية والثقافية والتعليمية الا منطلقاً من المنطلقات الأخرى لدعم هذا الاتحاد والحفاظ عليه. هذه الأحكام التي جاءت روحا وخلاصة لتطلعات الفرد العربي في دولة الاتحاد من خلال قيمه الروحية وتراثه وواقعه والقوانين التي تتماشى معها جميعاً.

ويجدر بنا القول إن دور الجماهير في الحفاظ على الاتحاد لايقل أهمية عن دورها في خلق هذا الاتحاد بمبادرة الرؤساء الثلاثة. ومنظماتنا الشعبية التي هي جزء من الجماهير منبثق عنها وملتحم بها أمامها عبئ كبير ومسؤوليات جسيمة في ترجمة الوعي القومي والعاطفة الوطنية الى واقع نضالي من جهة والى شكل جديد من أشكال الحياة للإنسان العربي من جهة أخرى، هذا الشكل الذي يأخذ المكاسب بيد ليدعمها بالكفاح والاستمرار فيه بيد أخرى.

ويجب ألا ننسى في هذا المجال ايضاً دور جماهير النساء في دولة الاتحاد.. والتي تشكل نصفه على أقل تقدير. هذه الجماهير التي منها نساء الشهداء والأبطال وأمهاتهن وأخواتهن ومنهن المعلمات والمربيات والمناضلات اللاتي أرضعهن أولادنا لبان الوحدة وعلمنهن انها هي الأمل والهدف وانها القوة والمستقبل الزاهر العظيم.

جماهير النساء هذه يجب أن يحسب لها حساب في دولة الاتحاد فتعطى أكثر مما أعطيت وتدعم منظماتها واتحاداتها أكثر مما دعمت لتخلق منها القوى العاملة والمنتجة. القوى المشاركة على أرض المعركة في حركة البناء والتعمير فتصبح المرأة لاصائنة للوحدة فحسب مدافعة عنها بل رديفا حقيقياً للرجل في خلق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

جماهير النساء هذه التي تحمل العاطفة الوطنية والقومية والتي تشق طريقها لتعبر عنها برفض الاحتلال وعاره والدعوة الى محوه عن الأسرة والأطفال.. جماهير النساء التي لم تعط مجالها الحقيقي الواسع تعلق الآمال الكبرى على دولة الاتحاد لتفسح لها المجال واسعاً عريضاً حتى تعمل وتنتج وتحقق مساواتها الفعلية مع الرجل كما تعلق عليها الآمال أكبر وأكبر لتحرير الدموع العربية في عيون النساء والأطفال في كل أرض عربية وطئتها قدم الاستعمار الغاشم. وإن كل امرأة عربية في دولة الاتحاد تحمل التقدير والدعم لمشروع الدولة المرتقبة.

إن نساءنا في هذا القطر الحبيب ليتقدمن بالشكر العميق لقائد المسيرة الفريق حافظ الأسد ورفاقه الكرام السادات والقذافي لما بذلوا من جهود مخلصة صادقة في تحقيق قيام الدولة الاتحادية أمل الأمة العربية وجعلوا من حلم الجماهير العربية حقيقة تنطلق منها للنضال في سبيل الوحدة الكبرى". (تصفيق).

وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 تشرين الأول 1971 ، تم تقديم اقتراح بقانون من سعاد عبد الله بإلغاء صفة الخدم عن عمال المنازل والاعتماد على عمال المنازل الراشدين.

وينص الاقتراح على أن تلغى كلمة خدم ويستعاض عنها بكلمة عمال المنازل، مع التركيز على أن يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكتب تشغيل لعمال المنازل والتفتيش عن أوضاعهم ويمثل الاتحاد النسائي في هذه المكاتب، وكذلك أن تنشأ نقابة لعمال المنازل، ويمنع تشغيل القاصرين. وأحيل الاقتراح الى لجنة الدستور والتشريع.

وفي الجلسة الثالثة بتاريخ 16 تشرين الأول 1971، تلي تقرير لجنة الشؤون التشريعية بعدم جواز النظر في اقتراح القانون المقدم من العضو سعاد عبد الله بإلغاء صفة الخدم من المنازل.

وقد قررت اللجنة عدم جواز النظر به دستورياً لمخالفته أحكام الفقرة /آ/ من المادة 33 من الدستور المؤقت، وقبل التقرير برفع الأيدي.

وفي الجلسة الثامنة في 5 تشرين الثاني 1971 تلي تقرير لجنة الشؤون التشريعية بعدم جواز النظر في اقتراح القانون المقدم من العضو سعاد عبد الله ورفاقها بتعديل بعض مواد القانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953. وقررت اللجنة جواز النظر به، وأحيل الى اللجنة المختصة.

وفي الجلسة التاسعة في 7 تشرين الثاني 1971، تلي تقرير لجنة الشؤون التشريعية بعدم جواز النظر في اقتراح القانون المقدم من العضو سعاد عبد الله ورفاقها المتضمن منح الموظفة او المستخدمة التي لا يتقاضى زوجها راتباَ من خزينة الدولة التعويض العائلي. وقررت اللجنة جواز النظر به، وأحيل الى اللجنة المختصة.

بالإضافة الى اهتمام البرلمانيات السوريات بشؤون الأسرة والمرأة، انصب اهتمامهن أيضاً في الشأن الثقافي، حيث كانت تتابع القوانين الخاصة بمجال الأدب والثقافة، وتقدم مداخلات واقتراحات.

ففي الجلسة السابعة عشرة 11 كانون الأول 1971، جرت مناقشة مشروع القانون المتعلق باتحاد الكتاب العرب ورقابة المؤلفات الأدبية المخطوطة. وكان للعضو سعاد الزين مداخلة بيّنت فيها أنه يظهر أن هناك تناقض بين الفقرتين في المادة الأولى، وكي يزول هذا التناقض تقدمت بالمقترح التالي وأن يكون النص كما يلي: "خلافاً للأحكام النافذة تخول وزارة الإعلام اتحاد الكتاب العرب رقابة وفحص المؤلفات الأدبية"، وبعدها نكمل (ويجوز لوزارة الاعلام الاخذ برأي اتحاد الكتاب العرب في ادخال وتوزيع المطبوعات) حتى لا يكون هناك باتحاد الكتاب له الحق أن (يتولى)، وبعدها يجوز للوزارة أن تأخذ أو لا تأخذ".

وفي الجلسة الخامسة عشرة تاريخ 18 شباط 1972، تلي تقرير لجنة الشؤون التشريعية بجواز النظر في اقتراح القانون المقدم من العضو سعاد عبد الله ورفاقها المتضمن إدخال مدة استيداع زوجات موظفي وزارة الخارجية في حساب الخدمة الفعلية.

أحيل الى رئاسة المجلس بتاريخ 23 شباط 1972، ثم الى اللجنة، وقررت اللجنة بالإجماع الموافقة على جواز النظر به دستورياً لعدم مخالفته أحكام الدستور المؤقت، ثم أحيل الى اللجنة المختصة.

وفي الجلسة السابعة عشرة تاريخ 20 آذار 1972، تم تقديم اقتراح بقانون من سعاد عبد الله ورفاقها بتنظيم العمل المنزلي. وجاء في الأسباب الموجبة: "يطلق على المواطنين العاملين في المنازل اسم الخدم، وهم محرومون من أية ضمانات قانونية واجتماعية، ويتعرضون للاستغلال والإهانة والجوع. وقد حان الوقت لإنصاف هذه الفئة المنسية من المواطنين وتوفير ضمانات القانونية التي تكفل لها حياة كريمة في حدود العدالة والنصوص الدستورية.

وجاء اقتراح بقانون على النحو الآتي: -تلغى كلمة (خدم) ويستعاض عنها بكلمة (عمال المنازل)، -ينضم عمال المنازل الى نقابة عمال الخدمات العامة والسياحة. –يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها (مكتب تشغيل)، ويكون استخدام عمال المنازل عن طريقه. -يعاقب صاحب العمل في كل مخالفة لعقد العمل بغرامة. وقد أحيل اقتراح القانون الى رئاسة الجمهورية ولجنة الشؤون التشريعية.

وفي الجلسة الأولى تاريخ 15 أيار 1972، تلي تقرير لجنة الشؤون التشريعية بجواز النظر في اقتراح القانون المقدم من العضو سعاد عبد الله المتضمن إلغاء صفة الخدم لعمال المنازل وسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل عليهم.

وبعد مناقشة مواد الاقتراح قررت اللجنة بالأكثرية جواز النظر فيه دستورياً وإحالته الى اللجنة المختصة. وكان رئيس اللجنة سعيد الخوري.

وفي الجلسة الثانية تاريخ 16 أيار 1972، تلي تقرير لجنة الموازنة والقوانين المالية بطي اقتراح القانون المقدم من العضو سعاد عبد الله ورفاقها المتضمن منح المرأة المستخدمة التي لا يتقاضى زوجها راتباً من خزينة الدولة التعويض العائلي، بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 19/1/1972. وكان رئيس اللجنة فتح الله علوش.

وبعد تلاوة الاقتراح وأسبابه الموجبة، والاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية بجواز النظر فيه، وبعد المناقشة قررت اللجنة بالإجماع طيه، حيث قال الرئيس أنه بعد أن صدر المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 19/1/1972 وغطى ما قصد إليه المقترحون لم تعد هناك حاجة لهذا الاقتراح بقانون.

وفي الجلسة العاشرة تاريخ 3 حزيران 1972، عقدت لجنة التوجيه والإرشاد اجتماعاً لبحث المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13 /5/1972 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 73 المتضمن إحداث منظمة اتحاد الكتاب العرب، وذلك بحضور عضو اللجنة أميمة دياب.

من خلال توثيق مداخلات البرلمانيات السوريات في مجلس التعيين، استناداً الى سجلات ومحاضر الجلسات في مكتبة مجلس الشعب السوري، يمكننا أن نستخلص بأن البرلمانية السورية كانت تركز على طروحات مختلفة، تتعلق بحقوق المرأة الموظفة، وتطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية. كما برز اهتمامها بقضايا أدبية، بالإضافة الى اقتراحات لقوانين هامة تتعلق بالتعويض العائلي للموظفة والمستخدمة، وما يلفت الانتباه هو مشاركتها أيضاً في مناقشة مشروع الدستور، والمطالبة بدور أكبر للنساء في دولة الاتحاد، ودفاعها عن منظماتها ومطالبتها بتفعيل دور اتحادها.

عدد القراءات : 7492
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245688
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020