الانتخابات التشريعية 2020.. بقلم: د.خلود أديب

الانتخابات التشريعية 2020.. بقلم: د.خلود أديب

تحليل وآراء

الاثنين، ٩ مارس ٢٠٢٠

تشهد سورية حالياً استحقاق الانتخابات التشريعية لعام 2020 و يتزامن موعد الاعلان عن اجراءها مع استحقاقات أخرى لا تقل عنها أهمية. 
تتوالى أخبار النصر القادمة من حلب الشهباء وإدلب الخضراء على جميع القوى المعادية من مسلحين مرتهنين لأسيادهم  في الغرب إلى العثمانين الجدد الطامعين في اقتطاع المزيد من الآراضي السورية بحجة تنفيذ اتفاقية سوتشيوعلى اعتبار أن تلك الأجزاء "هي جزء من تركية في عواطف ووجدان الشعب التركي!" وما بينهم من لاعبين رئيسين وثانويين. كسرت الانتصارات التي يحققها الجيش السوري بدعم من الجيش الروسي الحليف شوكة الخليفة العثماني الجديد أردوغان ومرغت بالوحل جبروت وتعنت داعميه والمتحالفين معه. و بات المشهد العسكري محسوماً لصالح الجيش السوري بعد اتساع رقعة المناطق التي يسيطير عليها في محافظة إدلب، أخر المعاقل الرئيسية للفصائل المسلحة والمتشددة في شمال غربي سورية، لتبقى مسألة شمال شرقي سورية، من المسائل المعقدة لا سيما مع تواجد تركي كبير في المناطق الحدودية وتواجد أمريكي معيق في حقول النفط شرق نهر الفرات. 
من الواضح أن أردوغان قد سقط في آخر الأفخاخ التي استمرت الولايات المتحدة ألأمريكية في نصبها له وسيعلن غرقه في المستنقع السوري قريباً كونه ذهب بعيداً في المغامرة الأكبر في حياته السياسية وسيدفع ثمنها باهظاً قد يكلفه وضع نهاية حتمية لهذه الحياة والحد من كونه طرفاً أساسياً في الأزمة السورية. 
وكعادة الإدارة الأمريكية في تدخلها في المنطقة، وخاصة في الحرب على سورية، فإنها ستسارع إلى إعلان انسحابها وهربها إذا ما وجدت أن الخسارة تفوق احتمالها كما فعلت في العراق. 
إلا أن "الأزمة الاقتصادية" أضحت عنواناً للعام 202 ولاسيما مع شح المحروقات  وغلائها وتطبيق قانون "سيزر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، ليزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة السورية بالتزامن مع انهيار غير مسبوق لليرة السورية. قد توالت الأزمات الاقتصادية على صعيد المعيشة والحياة اليومية للمواطن السوري رافقها تدهور أوضاع الدول المجاورة، في العراق ولبنان، واللذين كان يشكلان متنفساً حيوياً للسوريين ومعاملاتهم وتجارتهم. 
وبالنظر إلى الصعيد السياسي، وباعتبار أنه انعكاس لجملة عوامل أهمها الانتصارات في الواقع الميداني العسكري، فالكفة ترجح للدولة السورية في فرض شروطها في اتفاقية التسوية النهائية المرتقبة على جميع الأطراف اللاعبة والمتدخلة.  
بدأت بوادر التحرك في المياه السياسية الراكدة تلوح في الأفق: الغمز من قناة عودة سورية إلى الجامعة العربية، عودة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الليبية وتوقيع مذكرات تفاهم سورية ليبية والتنسيق الأمني والسياسي والمعلوماتي بين الحكومتين، الحديث عن إعادة العلاقات العربية مع سورية وخاصة من بوابة السعودية، توقع حصول تقدم قريب في مسألة إعادة صياغة الدستور السوري والمزيد من الإصلاحات السياسية التي تتخذها القيادة في سورية من أجل فتح المجال لمشاركة المعارضة الوطنية في العملية السياسية. وعليه سيكون هذا العام حاسماً في تعبيد الطريق للانتخابات الرئاسية القادمة في 2021. 
ويبقى ملف الفساد التحدي الأكبر هذا العام لتنامي خطورته واتساع رقعته ليصل إلى أهم مفاصل الدولة ومؤسساتها. 
اتسمت محاربة الفساد مؤخرا بالفضح الإعلامي ونشر وثائق وتسريبات عن الفساد طالت أسماء كبيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الحكومي. وترافق هذا مع دخول مجلس الشعب على الخط ليشدد عبر بعض الأعضاء على ضرورة أن يكون للقضاء دور بارز في هذا الموضوع. 
حيث أصدرت وزارة المالية ما يقارب 538 قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال  10315 شخصاً منذ بداية العام 2019 حتى نهاية شهر أيلول منه. وعلى الرغم من أن الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً ولا يعدو كونه إجراءاً وقائياًمنعاً لتهريب أموال المحجوز عليه، المنقولة وغير المنقولة، إلا أنه يمكن التنفيذ على الأموال المحجوزة في حال الحصول على سند تنفيذي بحق المدين بعد ثبوت حق الدائن وصدور حكم من المحكمة المختصة بتثبيت الحجز الاحتياطي. 
هذا غيضٌ من فيض التحديات التي تقع على عاتق مجلس الشعب، في حلته الجديدة، التعرض لها والاضطلاع بمسؤولياته التشريعية مروراً بإقرار الموازنة العامة والخطط المالية والمعاهدات الدولية ... إلخ. 
هل يكون على مستوى المسؤولية المطلوبة أو في حدها الأدنى على الأقل؟