إدارةٌ ورعاية...؟.. بقلم: سامر يحيى

إدارةٌ ورعاية...؟.. بقلم: سامر يحيى

تحليل وآراء

الاثنين، ٩ مارس ٢٠٢٠

يُحكى أنّ مجموعة أطفالٍ يلعبون على مسار سكّة الحديد لحظة مرور القطار، بينما طفلٌ يلعب على الطرف الثاني المعطّل من السكة، وقد احتار مراقب السكّة، هل يحوّل المسار إلى الطرف الذي به طفلٌ واحد، أم يبقيه ويضّحي بعدّة أطفال؟ المراقب قيّد نفسه بتفكيرٍ محدّد دون البحث بكافّة الجوانب.
 في هذه اللحظة يجب أن يتصرّف المراقب انطلاقاً من الموقف الذي يمرّ به، كتنبيه الأطفال أنّ هناك خطر محدق بهم، وقد يكون الأطفال على إدراك بأنّ القطار قادمٍ فهم متأهبّون للمغادرة فوراً، وهذا هو الحل السليم... لأنّ الطفل الذي يلهو في السكّة المعطّلة لن يتزحزح من مكانه ليقينه أنّ القطار لن يمرّ من هنا، عدا عن أنّ تحويل مسار القطار قد يؤدي لتدهور القطار وإيذاء جميع الركّاب إلى ما هنالك؛ فالتفكير بكل الاحتمالات، وأخذ جميع الرؤى والأفكار سيساهم ضمن المعطيات الوصول لحلٍ صائبٍ قابل للتطبيق على أرض الواقع، وبالتالي نتفادى ضياع البوصلة رغم البداية السليمة، ونتجنّب السلبيات والسماح للبعض بإثارة البلبلة ضد ما يصدر وتشويهه أو التقليل من قيمته ونجاحاته، وذلك يتطلّب استجابة المؤسسات لكل من يبدي رأياً أو فكرةً لأنّه لم يكن يقصد إسداء النصائح والأوامر، ولا الاستخفاف بالإدارات المؤسساتية، ولا يدّعي أنّه أكثر فهماً، إنّما يعبّر عن رؤى قد تتقاطع أو تفتح باباً أفضل لصانعي القرار والقائمين بالعمل المؤسساتي للانطلاق بشكلٍ أقوى في تنفيذ المهام الموكلة إليها، فكيف إذا كان هذا الشخص من العاملين في المؤسسة وعلى احتكاك مع المواطن. هذه التصرّفات للأسف تساهم بشكلٍ أو بآخر، في تطبيق القوانين بعكس الهدف الذي وضعت لأجله، حتى التكنولوجيا والتطوّرات التقنية المستمرة، لم نستفد بها بالشكل الحقيقي والجدّي، لأنّنا دائماً نقوم بجزءٍ من العمل، ولا ندرس الفكرة بكل جوانبها، ونطبّقها وفق رؤية معيّنة لشخصٍ معيّن، وما أكثر الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال نتساءل هل قانون الجرائم الالكترونية بات سيفاً مسلّطاً بيد البعض ضد من يستخدم الشبكة العنكبوتية، أمّ أن المؤسسات المختصة تقوم بعملية البحث والتمحيص والتدقيق فيمن يكتب وينظّر ويعّبر عن رأيه، هل هو رأيه أم مدفوع من قبل الآخر وما هي حقيقة من يكتب، والهدف والرؤية لمجرّد الكتابة أم وراء الأكمّة ما وراءها.... وما هي إمكانية علاج والتصرّف مع كل قضية، لتفادي الأخطاء بالعمل المؤسساتي التي يعترف بها كل المسؤولين دون استثناء، وهل فكّرنا باستقطاب من يكتب لصالح مؤسساتنا الوطنية بدلاً من أن يكونوا أعداءً أو مجرّد صوتٍ لا قيمة له، أو مصدراً لبث الشائعات واليأس في نفوس أبناء الوطن. لأنّ المؤسسات الوطنية يجب أن تفكّر بعقلية الدولة، والمسؤول يجب أن يفكّر بعقلية المؤسسة لا بعقليته الشخصية، ولا رأيه الشخصي، وبالتالي ستكون الشبكة العنكبوتية بكل جوانبها وسيلة توعية ونشر فكرٍ وإبداعٍ واستقطاب، وهذا ما ينطبق على تحديد الباقات، وبغض النظر عن التصريحات السلبية أو الإيجابية، فالذي استطاع تقديم إحصائيات عن كمية الاستهلاك لكلّ فردٍ، بإمكانه بنفس الطريقة إحصاء الاستعمال الحقيقي وتقسيم الاشتراكات بما فيها القائمة، تجاريةً أو صناعيةً أو علميةً أو منزلاً، أو تجاريةً أو موظّفاً حكومياً يحتاجه في أداء مهامه واكتساب الرؤى والخبرات وتحميل الكتب والدراسات والخبرات، وبالتالي نصل للهدف المرجو دون استثناء، ولا يبتعد كثيراً التساؤل هل أجرينا إحصاءً عن سلبيات وإيجابيات البطاقة الذكية ولم الكثير من الناس تنتظر الوقت لتسلّم احتياجاتها، أو أنّها لم تستلم احتياجاتها، علماً أنّه لا يوجد شخصٍ تمكّن أو لديه وسيلةٍ ما لاستلام مخصصاته وتوقّف عن ذلك إلى ما هنالك من تساؤلات تؤدي لإيجابيات وطنية عكس التنظير وتوسيع الفجوة بين المواطن ومؤسساته الوطنية وتشويه كل الجهود التي تقوم بها مؤسساته لأجله.
هل دور مؤسساتنا الوطنية البحث عن أفضل السبل لاستقطاب المواطن ومشاركته الرأي والرؤية في ظل الحرب الإرهاب والحصار والدور الذي تقوم به مؤسساته رغم ذلك، أم أن المؤسسات لا زالت تعتبر هذا المواطن تحت سنّ الرشد ويحتاج الرعاية والاهتمام ولا داعٍ لأن يدرك ما تفعله مؤسساته، لأنّه لن يفهم ذلك، ولا يجب أن يؤخذ رأيه وأفكاره كونه قاصر رغم أنّه هو الموجود على أرض الواقع وهو المستفيد من الخدمات وما تقدّمه هذه المؤسسات.
لنستفد من رؤى وأفكار أبناء الوطن أنّى كان وجودهم، فالفكرة تولّد فكرة، وبالحكمة والحنكة ووفق المعطيات نصل لفكرةٍ قابل للتطبيق على أرض الواقع، ونشرك الجميع ببناء الوطن، وبالتالي نسدّد جزءا ًبسيطاً للدم الذي روى هذا التراب المقدّس، وعرق جبين جنودنا المنتشرين لتطهير ثرى هذا الوطن من الإرهاب، والجنود المجهولين الذين يعملون لتفادي الحصار وكل محاولات الإعداء لتمزيق وطننا وإضعاف مؤسساته.