مصر.. موجة غلاء جديدة على أبواب العيد بعد رفع أسعار الكهرباء

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة ستة وعشرين بالمئة بداية من الأول من يوليو تموز في خطوة سبقها رفع أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات ما يزيد العبء على كاهل المصريين في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار المحروقات. وتأتي هذه الاجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اقرته منذ عامين.

على ابواب عيد الفطر السعيد يترقب الشارع المصري موجة غلاء جديدة بعد رفع اسعار الكهرباء يليها المحروقات لتكون الزيادة الثانية منذ بداية العام. 

 

الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط نحو ستة وعشرين بالمئة بداية من الأول من تموز يوليو اي بداية السنة المالية الجديدة... نسبة الزيادة الأكبر في شرائح استخدام الكهرباء وصلت إلى نحو سبعين في المئة لكنها كانت على حساب الفقراء الأقل استهلاكا للكهرباء. 

الزيادة هذه تأتي بعد رفع الحكومة بداية شهر رمضان لاسعار المياه بنسبة ستة واربعين فاصل خمسة وسبقها مترو الانفاق بنسبة مئتين وخمسين بالمئة اضافة الى عدد من الخدمات الاخرى.

 

الاجراءات هذه تندرج حسب الحكومة المصرية ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادي المقرر تنفيذه لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

 

وزير الطاقة المصري محمد شاكر اعتبر في مؤتمر صحفي بالقاهرة ان إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء واشار الى ان خطة الدعم كان من المفترض ان تنتهي العام القادم ولكنها تأجلت نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.

 

خبراء اقتصاديون حذروا من ان هذه الزيادة اضافة الى الاسعار البترولية المتوقعة ستنعكس على معدل التضخم الخاص الشهر القادم بنسبة تتراوح بين ثلاثة واربعة بالمئة.  

 

ويعتقد الخبراء ان الطبقة الوسطى والفقيرة في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة بعد معاناة في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات جراء قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه. فيما تسود مخاوف من أن تؤدي موجة الغلاء هذه إلى غضب  شعبي على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.