أخبار سورية

قرارات- منشورات – مفاجآت- تمس الحياة الاقتصادية اليومية – باتت أخباراً يومية تنشر هنا وهناك عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أصحاب القرار- قطار رفع الأسعار للسلع التي تمس حياة المواطن أصبحت شبه يومية – هل بدأنا بالمرور في طريق سياسة رفع الدعم الحكومي عنها، وعما إذا تم الأمر ستتوفر هذه الاحتياجات للمواطن السوري، هل تأتي هذه القرارات لتوفر العديد من السلع في السوق السوداء؟؟!!!! الدكتورة لمياء عاصي الوزيرة السابقة بالحكومة السورية .. ضيفة الأزمنة لترد عن هذه الاستفسارات :

كيف تنظرين لقطار رفع الأسعار وهل هي /سياسة جديدة / للمضي بسياسة رفع الدعم الحكومي؟

أن موضوع الدعم على السلع الأساسية مثل القمح والمشتقات البترولية سياسة دولة، ولا تملك وزارة منفردة أن ترفع الدعم المقدم من الحكومة للناس، بالنسبة للقرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية من أجل توفير المادة المازوت والغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية وبسعر منافس للسوق السوداء, وتبرير ذلك بأنه يساهم بتأمين المادة للصناعيين بشكل خاص , ولكن في هذا السياق عدة أسئلة مطروحة ومنها:  

1_ ماذا سيحصل اذا ارتفع سعر ليتر المازوت لاحقا من الشركة الموردة ( حسب السعر العالمي للبترول)  أو انقطع التوريد لأي مشكلة في سلسلة الإمداد؟؟

2_ ماذا بشأن السعر النظامي المعروض حاليا من وزارة التجارة الداخلية, خارج البطاقة الذكية والبالغ 1700 ل,س إذا أصبح  سعر السوق السوداء أقل؟؟                     

 فهل ستكون الوزارة في حالة تنافس مع السوداء؟؟؟

للتخلص من السوق السوداء للسلع المقننة والفساد الذي يشوب قصة توزيع الدعم العيني، كثير من الدول اتبعت أساليب مختلفة في موضوع رفع الدعم التدريجي بشكل مترافق مع تأمين رفع للقدرة الشرائية للمواطنين , وفتح باب المنافسة لعموم التجار والموردين دون أي احتكار.

برأيك هل القرارات الصادرة عن وزارة التجارة المحلية في مكانها ؟

القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية هي قرارات جزئية ضمن حدود صلاحياتها واختصاصاتها وتتسم بانها " فعل ورد فعل " دون مقاربة شاملة لجوهر المشكلة الاقتصادية , وسياسة إطفاء الحرائق المستمرة هنا وهناك لن تجدي نفعا وسيبقى الناس ينتقلون من أزمة الى أزمة أخرى ومن سعر لمادة الى سعر اعلى ومن ندرة مادة الى توفرها بسعر اعلى ثم فقدانها ....وهكذا , لا اعتقد أن وزارة التجارة الداخلية قادرة على حل المشكلة من خلال فرض أسعار للسلع تحت مظلة القوانين المتعلقة بعملها , لأن منطق السوق وقواعده هي التي تحكم سلاسل الإمداد لكل السلع والخدمات حتى الحكومية منها , أما بيع السلع وتوفيرها بشروط موردين معينين ليس حلا مستداما بل سيدخلنا في حلقات مفرغة أخرى وتخلق أزمات جديدة.

البعض يقول بأن الوزارة تعمل على تشجيع سوق السوداء ولكن بصورة أخرى ؟

تبرير القرار المتخذ من قبل وزارة التجارة الداخلية بشأن الغاز المنزلي غير مفهوم وغير منطقي, والواضح أن تلك القرارات الحكومية  بتأمين بعض المواد المدعومة بسعر التكلفة ستساعد في القضاء على المتاجرين الصغار بالمواد المقننة  أما التجار الكبار فقد تكون هذه القرارات في مصلحتهم،  المشكلة الاقتصادية الأساسية التي تواجه غالبية الناس تكمن في تدني الدخل وما محاولة الدولة لتوفير بعض السلع الأساسية  بشكل مقنن و بسعر رخيص من خلال البطاقة الذكية الا خطوة غير ناجحة  تولد عشرات المشاكل الأخرى وتعود بنا مرة بعد مرة الى المربع الأول حيث التربح غير المشروع من فرق السعر. 

دمشق_ الأزمنة _ إعداد وحوار – محمد أنور المصري