أخبار سورية

محمد منار حميجو

كشف نقيب الأطباء غسان فندي أن رئيس مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمعدل 200 ألف ليرة لكل طبيب تخدير إضافة إلى 100 ألف ليرة أخرى لتعويض مناوبات لهم، وصرف 75 ألفاً للأطباء المقيمين، مؤكداً أنه قريباً سيتم إصدار هذا القرار.

وكشف فندي أن هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحسين واقع الأطباء في الاختصاصات القليلة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن هذه الدراسة.

فندي أعلن عن وجود دراسة لربط المشافي الخاصة بنظام الفوترة مع وزارة المالية حتى يدفع المشفى ما يترتب عليه من ضرائب بناء على عمله الحقيقي وليس وفق التقدير العشوائي.

وبيّن فندي أن المشافي الخاصة متفهمة للوضع الحالي التي تشهده سورية وأبدت استعدادها لدفع ما يترتب عليها من ضرائب بناء على المدخولات الحقيقية وليس وفق ما يتم تقديره بشكل اعتباطي، موضحاً أن هذا الموضوع حالياً قيد الدراسة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع.

وفيما يتعلق بموضوع التساؤلات حول إمكانية تعديل وزارة الصحة لموضوع تسعيرة المشافي قبل تطبيق نظام الفوترة عليها، أكد فندي أن الموضوع قيد الدراسة، موضحاً أن وزارة الصحة شكلت لجاناً لدراسة التعديلات التي من الممكن أن تطرأ على أجور المشافي الخاصة بما في ذلك أجور الأطباء ومن المتوقع أن تصدر قريباً.

وأكد فندي أن أهم المطالب التي تم طرحها في مؤتمر فروع النقابة في المحافظات هو تحسين واقع الطبيب المعيشي بما في ذلك راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه في نهاية الخدمة، كاشفاً أن هناك دراسة لزيادة الرواتب التقاعدي في المؤتمر العام القادم.

وأشار فندي أنه تم التأكيد على العمل من أجل الحد من هجرة الأطباء من خلال تحسين ظروفهم وكذلك تشجيع الخريجين الجدد على الدخول باختصاصات أعدادها قليلة في سورية، مشيراً إلى أن معالجة موضوع هجرة الأطباء لا تكون إلا بتحسين واقع الطبيب إضافة إلى زيادة عدد الأطباء وخصوصاً في الاختصاصات القليلة وبالتالي العمل على زيادة الكادر البشري.

فندي لفت إلى أنه من المطالب التي تم طرحها أيضاً في المؤتمــرات التأكيد علــى أن الطبابة حق وواجــب للمواطنين وبالتالي تحسين واقع التأمين الصحي من خلال الخدمة المقدمة وإشراك جميع المشافي بما فيها العامة لاستقبال المرضى المؤمّنين.

وأضاف: وضعنا هدفين الأول تحسين واقع الطبيب والثاني تحسين واقع المجتمع الصحي باعتبار أن هذا يدخل ضمن اختصاص النقابة أيضاً، ولذلك تم التأكيد في مؤتمرات فروع النقابة على أن الطبابة واجبة على كل طبيب القيام بها وتأمينها لكل مواطن في الوقت الذي يحتاجها وضمن الإمكانية المتوفرة لديه.