أخبار سورية

محمد أحمد خبازي

أكد العديد من المواطنين بحماة لـ«الوطن» أن الأجبان والألبان والحليب والبيض لم تعد تتصدر مائدة الفطور اليومية، بل أصبحت تقتصر على الشاي مع الزعتر وزيت الأونا، بل مع الماء في معظم الأحيان التي يُفقد فيها الزيت من البيت!

 

وبيَّنَ مواطنون أن الغلاء الفاحش المتنامي والمطَّرد، حرمهم – ويحرمهم – كل تلك المواد الضرورية للفطور ولنمو الأطفال، فأسعارها الكاوية جعلتها خارج إطار اهتمامهم كما يقول حسام وهو موظف وأب لثلاثة أطفال ـ ولم تعد موجودة بفطورنا!

 

وفي جولة لـ«الوطن» على عدة محال تبيَّن أن سعر كيلو لبن البقر 3500 ليرة والغنم 7500 ليرة، وكيلو الحليب 3500 ليرة، وكيلو اللبنة 20000 ليرة، والجبنة البلدية 27000 ليرة، والجبنة المشللة 40000 ل.س، والحلوم 40000 ليرة، وسعر البيضة 800 ليرة.

 

وقد سجل قرص الشنكليش الواحد 5000 ليرة، وكيلو الزيتون الأخضر الجاهز للأكل 10000 ليرة!.

 

وبيَّن عدد من الباعة أن هذه الأسعار ليست ثابتة، فهي قابلة للارتفاع بحسب السوق والمعامل المنتجة التي يستجرون منها موادهم.

 

ومن جانبه ذكر عبد الكريم الحسن وهو أحد المشتغلين بصناعة الألبان والأجبان، أن المواد الأولية غالية فكيلو الحليب بنحو 2500 ليرة وكيلو الجبنة يحتاج 4-6 كيلو، عدا المحروقات وأجور العمال والنقل للمحال.

 

وأوضح أن الأسعار متغيرة بحسب التكلفة، وأن هناك بالأسواق مواد رخيصة ولكنها مغشوشة وخصوصاً بزيادة نسبة الملح!

 

وذكر أحد الباعة أن معظم الأجبان والألبان المطروحة في السوق، نسبة الغش فيها كبيرة، لكون الجيد منها مرتفع السعر، ولا يستطيع أغلب المواطنون شراءه.

 

وهو ما أكده لـ«الوطن» مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة، ولفت إلى أن بعض المشاغل والمعامل لجأت إلى الغش بالأجبان والألبان وطرح منتجات رخيصة بالسوق ولكن على حساب النوعية والجودة.

 

وأكد أن دوريات حماية المستهلك بالمرصاد للغشاشين، وقد ضبطت خلال هذا الشهر عدة معامل ومحال تغش الألبان والأجبان في حماة ومناطقها. ومنها معمل أجبان وألبان «م. كريش» لاستخدامه النشاء في غش الأجبان، ومشغل أجبان وألبان «ع. عرواني» بحيازة النشاء بقصد الاستخدام في التصنيع، ومحل الكامل لصناعة الأجبان ومركز سلمية للأجبان.

 

وأوضح أن حماية المستهلك تركز نشاطها على مراقبة المواد الغذائية، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المصنعين والتجار والباعة الغشاشين الذين يهددون سلامة المواطنين بما يرتكبونه من غش بمنتجاتهم.