مال واعمال

بيّن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن أسعار الحديد ارتفعت عالمياً منذ شهر تقريباً، وهذا الأمر انعكس على أسعار الحديد محلياً، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد عالمياً كان بحدود 700 دولار قبل شهر تقريباً أما اليوم فيتراوح بين 900 و1000 دولار.

وأوضح الجلالي لصحيفة “الوطن”، أن سعر طن الحديد محلياً أصبح اليوم بحدود 3.5 ملايين ليرة بعد أن كان قبل شهر بحدود 3 ملايين، أما البيتون المجبول فقد حدث تغير بسيط في سعره مع حدوث تغيرات بسيطة في سعر الصرف خلال الفترة الماضية وأصبح سعر المتر المكعب منه بحدود 170 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الأسعار بالمجمل تتسم بعدم الثبات حالياً وجميع السلع تأثرت بتغيرات سعر الصرف مؤخراً وكان تأثيرها بالنسبة للعقارات على المواد الداخلة في إنتاجها.

وأشار إلى أن التجار بالعموم دائماً يقومون بالتسعير بسعر أعلى قليلاً من سعر الصرف المدون على صفحات أسعار الصرف ومنهم تجار العقارات، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجمود لا يزال يسيطر على سوق العقارات، وهناك نوع من الجمود حالياً في حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات.

وبخصوص لجوء نسبة من المواطنين لبيع عقاراتهم من أجل السفر والهجرة وذلك مع تنشط حركة الهجرة للخارج خلال الفترة الماضية، بيّن الجلالي أنه ليس هناك نسبة كبيرة ممن قاموا ببيع عقاراتهم من أجل الهجرة، وخصوصاً أن الهجرة تكون لدى جيل الشباب، موضحاً أنه لم يتابع هذا الموضوع بشكل بحثي دقيق.

ولفت إلى أن المشكلة التي تواجه سوق العقارات هي مشكلة العقارات المبنية والفارغة وهناك الكثير من الناس يفضلون ترك العقار فارغاً ويعتبرونه شكلاً من أشكال المدخرات لضمان المستقبل.

وأكد أن قانون البيوع العقارية لم يكن له الأثر الكبير من حركة البيع والشراء بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تطبيقه، موضحاً أنه في بداية صدور القانون وتطبيقه أثر في حركة البيع لحين فهم الناس له وفهم المحامين لآلية تطبيقه، وكان هناك حالة ردة فعل لدى الناس الذين انتظروا لحين فهم الإجراءات التطبيقية للقانون، ومن ثم سارت عجلة البيع والشراء والإيجارات والذي يريد البيع سيبيع والذي يريد الإيجار سيستأجر بغض النظر عن القانون.

وأوضح أنه يمكن تصنيف المشاكل في تأمين السكن والذي يعتبر مهمة أساسية للمجتمع وأول نقطة هي موضوع التنظيم العمراني بحيث تصبح كل المناطق متشابهة ولا يصبح هناك هذه الفروق الموجودة بين المناطق المنظمة وغير المنظمة وشبه المنظمة، لافتاً إلى عدم وجود سوق للعقارات في سورية إنما أسواق وكل سوق لديه عوامل يتم التعامل بها وتكون مختلفة عن السوق الأخرى، وكذلك أشكال مختلفة للملكيات منها ملكية طابو وحكم محكمة وسجل إسكان وطابو زراعي وغيرها ونتيجة لذلك فإن الأسعار متباينة بين مناطق وأخرى في سورية، لافتاً إلى أن المنزل في الدول الأكثر تقدماً يختلف سعره في الضواحي عن سعره في المدن لكن ليس هناك الفرق الكبير الموجود في سورية حالياً، أما النقطة الثانية فإنه بسبب البيئة الاستثمارية العامة في سورية والتي تعتبر ضعيفة يلجأ الكثير من الناس لتجميد أموالهم في العقارات ورغم أزمة السكن نرى أن هناك الكثير من العقارات فارغة وهذه الظاهرة تستحق الدراسة.

وأشار إلى أن حركة البيع اليوم أقل من الحركة قبل شهر بشكل عام والمضطر يقوم بالبيع والشراء وخاصة أنه ليس هناك خيارات استثمارية أخرى.

ولفت إلى وجود مشكلة وهي عدم وجود المشاريع التمويلية البعيدة المدى وليس هناك تسهيلات تحصل اليوم كما كان يحدث سابقاً بحيث يقوم شخص بشراء مسكن بالتقسيط ويدفع 10 بالمئة من ثمنه ومن ثم يقوم بإكمال ثمنه بالكامل على مدى عشرين سنة أو أكثر، لافتاً إلى أن هذه المشاريع كانت تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان ومازالت تقوم بها لكنها اليوم لا تغطي سوى نسبة قليلة من السوق.

وبيّن أن الأقساط الشهرية في الجمعيات السكنية اليوم هي عبارة عن أرقام فلكية قياساً لمعايير دخل المواطن حيث تطلب الجمعيات مبلغ مليون ليرة أو أكثر شهرياً كأقساط، موضحاً أن المشترك في الجمعيات السكنية لا يستطيع السكن لحين تسديد ثمن العقار بالكامل وهذا مشكلة، موضحاً بأن تكاليف البناء أصبحت كبيرة جداً اليوم.