خميس: خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي بالقطاع النفطي

مال واعمال

الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧

تمحور لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي حول تطوير خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ظل المتغيرات اليومية التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وتدمير مقدرات هذا القطاع كونه يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني إضافة إلى وضع آليات جديدة للتعاطي مع هذا الملف في مختلف المجالات تتوافق مع الظروف الآنية والمستقبلية ومناقشة رؤية متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق استقرار تدريجي في هذا القطاع .
واستعرض المجتمعون خلال اجتماع عمل خاص في وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم واقع قطاع المشتقات النفطية خلال المرحلة الماضية مشيرين الى أن التعديات الإرهابية على الحقول وظروف التوريد ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الكميات الموجودة وتم استخدام جزء من الاحتياطي في جميع المشتقات واتخاذ إجراءات نوعية واسعافية لتلبية الاحتياجات وتم التعاقد على عقود لتأمين المشتقات النفطية تصل إلى 200 مليار ليرة سورية خلال الفترة القادمة .
ففي قطاع الغاز اتفق الحضور على وضع رؤية تتضمن تحديد الكميات والمبالغ المطلوبة بالتعاون بين وزارة النفط والثروة المعدنية ومصرف سورية المركزي مشيرين إلى وجود خطة لتحسين واقع هذا القطاع لا سيما مع تحرير معمل حيان الغازي من الإرهاب وفيما يتعلق بتوزيع المشتقات النفطية أقر المجتمعون رؤية تتضمن إقرار ضوابط محددة بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين التوزيع بشكل عادل والحد من الاحتكار .
وتم الطلب من مكتب تسويق النفط تحديد أولويات توريد النفط وتوقيع عقود وفق برنامج زمني محدد مؤكدين أهمية تعزيز التواصل مع الدول الصديقة من اجل إبرام عقود جديدة والاستيراد المباشر وفق الإمكانات المالية واستثمار الموارد الاقتصادية للدولة بشكل دقيق وبالطرق الصحيحة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي في هذا القطاع حسب الإمكانات المتاحة نظرا لارتباطه بحياة المواطن اليومية وأهميته لإقلاع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية داعيا القائمين على قطاع الطاقة تأمين متطلبات تخفيض ساعات التقنين الكهربائي لتصل إلى ساعتين وصل كحد أدنى وأربع ساعات قطع بدءا من أيار القادم و خلال الشهرين التاليين تخفيضها لتصل إلى 3 ساعات قطع وثلاث ساعات وصل للعودة إلى فترة الاستقرار التي تحققت سابقا .
وفيما يتعلق بمادتي البنزين والمازوت طلب المهندس خميس تأمين هذه المواد بشكل تدريجي بجميع الوسائل المتاحة وتأمين متطلبات الإنتاج موضحا أن الحكومة تدفع تكاليف إضافية لتأمين هذه المشتقات نتيجة العقوبات وتدفع مبالغ كبيرة للنقل إلى المصافي نتيجة تدمير الإرهاب للسكك الحديدية .
وأكد المهندس خميس ضرورة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط الذي خربه الارهاب وتعزيز الإنتاج المحلي ووضع خطة مستقبلية لاستعادة حقول النفط الوطنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستفادة من النفط الخام المحلي موضحا أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التنموية و الإنتاجية وتم السماح للصناعيين باستيراد احتياجات الإنتاج من المازوت عبر المنافذ المتاحة مبينا أن الحكومة لن تسمح بأي خلل وتقصير في عمل هذا القطاع نظرا لأهميته القصوى للاقتصاد الوطني والعملية الإنتاجية وارتباطه بحياة المواطن اليومية واحتياجاته المختلفة مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيز أدوات التنقيب والاستخراج والاستكشاف .
وأضاف المهندس خميس ” تبذل الحكومة جهودا لتعزيز القطاع وتم خلال الفترة الماضية إدخال 8 آبار غاز في الخدمة” معتبرا أن قطاع الطاقة يمثل احد الأذرع الرئيسية للحرب الإرهابية على سورية وتم العمل على تخريب هذا القطاع بشكل ممنهج ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن من خلال غياب حوالي /40/ بالمائة من الإنتاج الغازي خلال الفترة الماضية .
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المقالع تمثل ثروة وطنية هامة يجب العمل على استغلالها بالشكل الصحيح ووفق أسس محددة وإجراءات استثنائية مضيفا :” لا يجوز لأي جهة سحب متر مكعب واحد من المقالع إلا وفق الأنظمة والقوانين “.
وأكد أهمية وضع المواطن بصورة المتغيرات اليومية على قطاع الطاقة بشكل شفاف والصعوبات و التحديات التي تواجهها الحكومة ووضع برنامج عمل لإعلام المواطنين بالإجراءات بكل شفافية وواقعية مضيفا ” يجب الانفتاح على المواطن من خلال وسائل الإعلام كونه يشكل الحلقة الأهم بالتصدي للحرب وتعزيز صمود الدولة “.
من جانبه قدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضا حول واقع القطاع النفطي وتطوير الخطة الموضوعة لتأمين المشتقات موضحا أن العام الحالي سيكون عام التعافي النفطي وهناك مناطق أمل نفطي للاستكشاف والحفر وزيادة كمية الإنتاج إضافة إلى ما تنجزه قواتنا المسلحة في مجال تحرير الحقول والآبار .
وفيما يتعلق بالحالة الطارئة التي حصلت مؤخرا بين أن سورية تحولت من بلد منتج إلى بلد مستهلك في مجال النفط وكان الإنتاج الغازي حوالي /21/ مليون متر مكعب يوميا أصبح الإنتاج /6,6 /مليون متر مكعب حاليا مضيفا “وضعنا خطة توريد سريعة وفورية وتم التعاقد لمدة طويلة ونحن بحاجة إلى 6 مليون ليتر مازوت يوميا و/5ر4 مليون ليتر بنزين و10500 طن فيول لتوليد الطاقة الكهربائية يوميا .
وأضاف وزير النفط أنه تم تطوير الخطط الموضوعة وتعديلها في ضوء المتغيرات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع لا سيما الحصار الجائر والتخريب الممنهج للبينة التحتية لهذا القطاع موضحا أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع بلغت /65/ مليار دولار .

وفي مجال التكرير أوضح المهندس غانم أن الوزارة عملت على صيانة مصفاة بانياس بجهود فنية وطنية ما أدى الى توفير مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى تكرير النفط الصناعي وتم تبديل وسيط وحدات إنتاج البنزين في مصفاة حمص وزيادة الكميات المنتجة مبينا أن شركة محروقات توسعت بمحطات الوقود ووحدات الغاز وإعادة تأهيل المستودعات النفطية والعمل بالبطاقة الذكية ومراقبة حركة الصهاريج بينما عدلت الوزارة في قطاع الجيولوجيا الرسوم على التراخيص ما أدى إلى رفع قيمتها إلى نحو 6 مليارات ليرة سورية سنويا.

وبين الوزير غانم أن خطة الوزارة على المدى المتوسط تتضمن تأهيل كل الحقول والدخول إلى مواقع الإنتاج وصيانتها وزيادة عمليات التنقيب واستكشاف القطاعات البرية والبحرية واستخدام التقانات وتطوير مشاريع التعاون الدولي.

بدوره أشار وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى أن كمية الفيول اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية انخفضت نتيجة الاعتداءات الإرهابية من 5600 طن فيول يوميا إلى 3500 طن يوميا وتراجعت الطاقة المولدة إلى 1400 ميغاو واط مشيرا إلى أن 25 مجموعة توليد خرجت من الخدمة نتيجة الإرهاب بينما تعمل الوزارة على عودة الاستقرار في القطاع الكهربائي خلال الفترة القادمة.

من جانبه قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام.. إن” المصرف مستمر بتأمين مستلزمات القطاع النفطي والكهربائي على أكثر من مستوى” موضحا “أن تأمين احتياجات التوريد على المستوى المتوسط يساعد في الحصول على شروط أفضل وتحقيق علاوات أقل وان دمج إدارة الكتلة النقدية وإدارة الدعم يحقق الاستقرار على الصعيد المالي والنفطي”.