دمشق    21 / 10 / 2017
«معادلة» شويغو لإسرائيل: توقفوا عن الهجمات وسنحاول إبعاد إيران عن الحدود  كاتب أمريكي: سيناريوهات 5 تفصل بن سلمان عن صفقة العرش!  اللعب في الجغرافيا الضائعة.. بقلم: نبيه البرجي  أردوغان بقناع جديد..بقلم: محمود الشاعر  مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة المصرية في عمق صحراء طريق الواحات  ليبيا ما بعد القذافي.. الدولة المفقودة  بوتين وأردوغان يبحثان الأزمة السورية  «داعش» يحتضر ويهدد.. بقلم: يونس السيد  سقوط صواريخ في الحي الدبلوماسي وسط كابل  الموز والبطاطا اللبنانية إلى الأسواق السورية  دراسة: 3 ملايين أمريكي يحملون سلاحا معبأ يوميا  الجيش السوري يعلق على الاعتداء الاسرائيلي  القيادة العامة للجيش: العدو الإسرائيلي يعتدي على موقع عسكري بالتنسيق مع المجموعات الإرهابية في ريف القنيطرة  توقيع مذكرة تفاهم بين الجيشين الإيراني والسوري  موسكو: إيران تنفذ بنزاهة الاتفاق النووي وتعديله غير ممكن  إصابة 4 أشخاص بعملية طعن في ميونيخ  ماليزيا.. انهيار أرضي يدفن قرابة 20 شخصا  بوتين ينتقد نفاق الغرب: مدريد تعلّق حكم كاتالونيا الذاتي اليوم  تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مسار هزائم متواصلة  علماء فلك : "مطر من الشهب" ليلة السبت!  

مال واعمال

2017-10-08 04:57:47  |  الأرشيف

اختلاس في محطة محروقات عدرا الصناعية.. والمشرف العام «يهرب»!!

طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام في ريف دمشق تحريك الدعوى القضائية بحق موظفين في محطة محروقات المدينة الصناعية في عدرا بجرم اختلاس المال العام.
وكشف التحقيق وفقاً للتقرير التحقيقي التمهيدي والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى محطة المحروقات في المدينة الصناعية في عدرا عن وجود اختلاس للمال العام بمبلغ يزيد على 37,3 مليوناً، والذي تبين نتيجة الجرد الذي قامت به لجنة الأمر الإداري رقم 4 تاريخ 9/1/2017 الصادر عن المدير العام الحالي للمدينة الصناعية بمحضرها رقم 462/د تاريخ 22/2/2017 والمصدق عليه من مفتش الإدارة المختصة لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية من خلال الوثائق التي تم تدقيقها حسب الأصول.
وحمّل التقرير التحقيقي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) مسؤولية مبلغ النقص المختلس لكل من المشرف العام على محطة المحروقات (م.ا)، ورئيس الدائرة الفنية (إ،ا)، ومحاسب المحطة (م،ج)، ومدير المدينة الصناعية في عدرا سابقاً (ز،ب) بسبب عدم قيامهم بالمهام الموكلة إليهم لجهة عدم تنظيم البطاقات العائدة لمبيعات المحروقات من المحطة (مازوت- بنزين) وعدم إرسالها إلى الدائرة المالية في الموعد المحدد، إضافة إلى المماطلة في إرسال هذه البطاقات عدة أشهر، وعدم إجراء الجرد لمحطة المحروقات منذ عام 2013 أي من بداية تشغيل المحطة وحتى نهاية عام 2016.
إضافة إلى عدم الإشراف الدقيق على عمل هذه المحطة لجهة الإدخالات والإخراجات ومسك السجلات والبطاقات اللازمة لذلك على أكمل وجه وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى تواري المشرف العام للمحطة عن الأنظار عند ظهور مبلغ النقص في المحطة وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة بحقهم من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
كما حمّل التقرير محاسب الإدارة لدى المدينة الصناعية في عدرا سابقاً (م، ع) مسؤولية الإهمال والتقصير في عمله لجهة عدم متابعة تصفية السلف الممنوحة (لتأمين استجرار المواد لزوم المحطة) مع العاملين في المحطة ورئيس الدائرة الفنية، إضافة إلى قيامه بمنح عدة سلف للمحطة المذكورة ومنح سلف جديدة قبل تصفية السلف القديمة، إذ بلغ الرصيد الإجمالي للسلف 92,6 مليون ل.س بتاريخ 26/3/2017 منها مبلغ 70 مليون ليرة سورية تم منحها في عام 2017 لغاية 26/3/207 ما انعكس سلباً على عدم معرفة رصيد أمانات الوقود وبالتالي عدم اكتشاف الخلل في المحطة خلال السنوات السابقة وهو ما يخالف رصيد أمانات الوقود وبالتالي عدم اكتشاف الخلل في المحطة خلال السنوات السابقة وهو ما يخالف النظام المالي المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 488 تاريخ 26/12/2007 وبلاغات وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء وآخرها البلاغ رقم 6/ب ع تاريخ 29//11/2016.
وقد انتهى التقرير إلى اقتراح إحالة كل من المشرف العام على محطة المحروقات، ومحاسب المحطة، ورئيس الدائرة الفنية، ومدير المدينة الصناعية في عدرا سابقاً إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال وذلك سنداً لأحكام قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013 وخاصة المادة 8 منه التي تنص على ما يلي: (من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل) للأمور المنسوبة إليهم في متن التقرير، إضافة إلى وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم ولزوجاتهم إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ قدره 37,3 مليون ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد وذلك بالتضامن والتكافل بينهم ما قد يظهره التحقيق مستقبلاً.
كما اقترح التقرير التحقيقي إحالة محاسب الإدارة لدى المدينة الصناعية في عدرا سابقاً وحالياً محاسب الإدارة لدى مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى الضرر بالمال العام سنداً إلى المادة 363 من قانون العقوبات العام.
وطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى المدينة الصناعية في عدرا تشكيل لجنة جرد دائمة من العاملين في المدينة الصناعية يكون أحد أعضائها من الدائرة المالية لمتابعة أعمال محطة المحروقات وإجراء الجرود المستمرة عليها ومسك السجلات اللازمة لذلك وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين النافذة.

عدد القراءات : 3556

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider