دمشق    20 / 07 / 2018
عون: قانون "القومية" الإسرائيلي عدوان جديد على الشعب الفلسطيني  بوتين ونتنياهو يبحثان الشرق الأوسط والتسوية السورية هاتفيا  ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز للمهاجرين على أرضها  الجيش يحرر عدداً من القرى والبلدات بريفي درعا والقنيطرة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الإرهابيين  روسيا ترفض جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قاضيا حاكما بأمره  الرئيس الأسد والسيدة أسماء يزوران أبناء وبنات الشهداء والجرحى المشاركين في مخيم أبناء النصر في مصياف  ترامب: وجدنا مع بوتين لغة مشتركة والعمل جار على عقد لقاء ثان  عودة مئات المهجرين من عرسال اللبنانية إلى سورية الاثنين المقبل  ميركل ترحب بفكرة لقاء بوتين وترامب في واشنطن  الاحتلال الإسرائيلي يقر مخططاً استيطانياً جديداً في الضفة  ترامب يعلن استعداده لفرض رسوم بقيمة 500 مليار دولار على البضائع الصينية  لماذا احتجز المسلحون آخر دفعة حافلات تقلّ أهالي كفريا والفوعة؟!  الدفاع الروسية: موسكو تقترح تشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار سورية  السعودية تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الأميركية منذ 2010  إصابة 14 شخصا في هجوم بالسلاح الأبيض على حافلة في ألمانيا  أنطونوف: سورية هي المكان الأمثل لترجمة التعاون في مكافحة الإرهاب  هل تلقى الجيش الأميركي أوامر جديدة في سورية بعد لقاء ترامب وبوتين؟!  وصول التضخم في السودان إلى 64 بالمئة  "إسرائيل" تعترف بعنصريتها وتقر قانون الأبرتهايد اليهودي  

مال واعمال

2016-09-28 03:40:02  |  الأرشيف

صناعي اقترض من المصرف الصناعي 3 مليارات وضماناته فقط 600 مليون ليرة … ارتفاع في الدعاوى المصرفية والتحايل على المصارف

محمد منار حميجو

يبدو أن قيمة الدعاوى المصرفية المنظورة في القضاء ارتفعت بشكل كبير ليصل بعضها إلى المليارات من الليرات تعود لكبار التجار في البلاد لكنهم تخلفوا عن سداد قروضهم حتى إن بعضهم تنكر لهذه المبالغ ما دفع بالبنوك إلى تحريك دعاوى بحقهم أمام المحاكم المصرفية ولاسيما المصرف الصناعي بحسب مصادر قضائية.
وحصلت «الوطن» على بعض هذه الدعاوى التي تتضمن مبالغ كبيرة جداً بلغت المليارات منها عائدة إلى المصرف الصناعي الذي أقرض مبالغ كبيرة لبعض الصناعيين الذين يمتلكون منشآت كبيرة إلا أن بعضهم تنصل من المبلغ المقترض بحجة أنه لا يملك سداده.
وبحسب أحد الدعاوى أن أحد الصناعيين الكبار اقترض مبلغ نحو 3 مليارات ليرة إلا أنه رفض سداده بحجة أنه لا يملك المبلغ المشار إليه إلا أن المصرف الصناعي حرك عليه الدعوى أمام القضاء وتم الحجز على عقار يملكه إلا أن قيمته لا تتجاوز 600 مليون ليرة مشيرة إلى أن الصناعي يحاول التهرب من سداد المبلغ بأي طريقة.
وبينت الدعوى أن الصناعي ادعى أنه لا يملك إلا هذا البيت علما أنه لديه أكثر من خمس منشآت صناعية.
وأكدت مصادر قضائية أنه في الفترة الأخيرة ينظر القضاء بدعاوى مصرفية كبيرة بعدما كانت المبالغ أكثرها لا تتجاوز مليار ليرة في حين حالياً أصبحت بعض الدعاوى تتجاوز 3 مليارات وأكثر.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن المشكلة في إقراض التجار والصناعيين وخاصة في بنوك الدولة هي مسألة الضمان موضحاً أنه أحياناً الخبراء يقيمون العقارات بأقل من القرض الذي سيقرضه المصرف إلى المقترض.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام: إن إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري سيكون لها دور كبير في حل هذه المشكلة ولاسيما أن المصارف الحكومية هي الأكثر تضررا.
وبيّن العكام أن سبب ارتفاع قيمة الدعاوى المصرفية أخيراً يعود إلى الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك أن بعض التجار والصناعيين الذين اقترضوا مبالغ كبيرة لمشاريع معينة دمرت مشاريعهم ولم يعودوا قادرين على تسديد القروض وبالتالي حركت بحقهم دعاوى مصرفية في القضاء.
وأضاف العكام: يجب أن ندرس كل حالة على حدة ذلك أن هناك بعض الصناعيين بالفعل تضرروا بشكل كبير وهناك آخرون يحاولون التهرب وهذا يعود إلى تقديرات القاضي وظروف الدعوى المنظورة أمام القضاء.
وأوضح العكام أن استخدام بعض الصناعيين للبيع الصوري للتهرب من القروض غير وارد باعتبار أن العقارات مرهونة لمصلحة البنك وبالتالي فهي بحاجة إلى موافقته للبيع ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان اتباع هذا الأسلوب.
وشدد العكام على ضرورة دراسة ظروف كل دعوى باعتبار أن هذه الدعاوى تتضمن مئات وأحياناً عشرات الملايين معظمها أموال للبنوك العامة مشيراً إلى أن القانون الحالي يساعد في ضبط هذه الحالات بشكل كبير.
الوطن
عدد القراءات : 4651

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider