الحكومة تمهل شركات التأمين الخاصة عاماً لإيجاد بديل من إيرادات الإلزامي
مال واعمال
الاثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
أمهلت الحكومة شركات التأمين الخاصة عاماً لإيجاد إيرادات بديلة تعوضها عن التأمين الإلزامي للسيارات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة تعمل على حل مشاكل التأمين الصحي من خلال تعاضد عمل عدد من الجهات، ممثلة بهيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين ووزارة الصحة لتعزيز دور التأمين الصحي بما يتناسب مع مصلحة المؤمن.
وفيما يخص مواضيع النقل ومخصصات التدفئة للموظفين، هناك توجه للحل ضمن الإمكانات المتاحة وبما يضمن سير العمل. مشيراً إلى صعوبة حل إشكاليات موظفي الماليات في المناطق الساخنة مؤكداً استمرار صرف رواتبهم.
وخلال اجتماعه أمس مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة وأعضاء النقابة ورؤساء مكاتب نقابات عمال المصارف في القطر ورؤساء اللجان النقابية في دمشق وريفها، أكد وزير المالية أنه غير راض عن طريقة توزيع عائدات الجباية وأنه سيتم إعادة النظر فيها بشكل كامل مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات، وأنه سوف يتم العمل على حل جميع المشاكل التي تخص عمل الماليات ومعالجة أسبابها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم وجميع مديريات المالية.
وتناول الاجتماع مشاكل الصرافات الآلية وإمكانية إيجاد الحلول المناسبة لسحب رواتب العاملين، والعدالة في توزيع عائدات الجباية بين مديريات المالية وماليات المناطق، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية شراء مولدات، وإعادة الحوافز للعاملين في قطاع المصارف، ومعالجة مشاكل التأمين الصحي، وتثبيت العمال المؤقتين وعقود تشغيل الشباب، وترميم الشواغر وسد النقص في عدد العاملين، وإعادة تأهيل وترميم فروع المصارف العامة التي طالتها يد الإرهاب وكذلك مقرات المالية، وإعادة النظر في وضع قروض العاملين الذين تعرضت منازلهم للأضرار من الجماعات المسلحة، وحل مشكلة وسائط النقل للعاملين، وإصلاح سيارات الخدمة من مال المناطق، وزيادة كمية الوقود المخصصة للمقرات والفروع.
وفيما يتعلق بمشاكل الصرافات الآلية أوضح حمدان بأن هذا الموضوع هو محط اهتمام الحكومة وهي تسعى جاهدة لحله، لكن لا يمكن تجاهل كلفة الشراء العالية وصيانتها، وأنه تم التوجيه بزيادة عدد أمناء الصناديق لتسليم المواطنين رواتبهم من الصندوق مباشرة، وأن الوزارة بصدد إيجاد حلول بديلة مناسبة خلال الفترة القليلة القادمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة تعمل على حل مشاكل التأمين الصحي من خلال تعاضد عمل عدد من الجهات، ممثلة بهيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين ووزارة الصحة لتعزيز دور التأمين الصحي بما يتناسب مع مصلحة المؤمن.
وفيما يخص مواضيع النقل ومخصصات التدفئة للموظفين، هناك توجه للحل ضمن الإمكانات المتاحة وبما يضمن سير العمل. مشيراً إلى صعوبة حل إشكاليات موظفي الماليات في المناطق الساخنة مؤكداً استمرار صرف رواتبهم.
وخلال اجتماعه أمس مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة وأعضاء النقابة ورؤساء مكاتب نقابات عمال المصارف في القطر ورؤساء اللجان النقابية في دمشق وريفها، أكد وزير المالية أنه غير راض عن طريقة توزيع عائدات الجباية وأنه سيتم إعادة النظر فيها بشكل كامل مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات، وأنه سوف يتم العمل على حل جميع المشاكل التي تخص عمل الماليات ومعالجة أسبابها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم وجميع مديريات المالية.
وتناول الاجتماع مشاكل الصرافات الآلية وإمكانية إيجاد الحلول المناسبة لسحب رواتب العاملين، والعدالة في توزيع عائدات الجباية بين مديريات المالية وماليات المناطق، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية شراء مولدات، وإعادة الحوافز للعاملين في قطاع المصارف، ومعالجة مشاكل التأمين الصحي، وتثبيت العمال المؤقتين وعقود تشغيل الشباب، وترميم الشواغر وسد النقص في عدد العاملين، وإعادة تأهيل وترميم فروع المصارف العامة التي طالتها يد الإرهاب وكذلك مقرات المالية، وإعادة النظر في وضع قروض العاملين الذين تعرضت منازلهم للأضرار من الجماعات المسلحة، وحل مشكلة وسائط النقل للعاملين، وإصلاح سيارات الخدمة من مال المناطق، وزيادة كمية الوقود المخصصة للمقرات والفروع.
وفيما يتعلق بمشاكل الصرافات الآلية أوضح حمدان بأن هذا الموضوع هو محط اهتمام الحكومة وهي تسعى جاهدة لحله، لكن لا يمكن تجاهل كلفة الشراء العالية وصيانتها، وأنه تم التوجيه بزيادة عدد أمناء الصناديق لتسليم المواطنين رواتبهم من الصندوق مباشرة، وأن الوزارة بصدد إيجاد حلول بديلة مناسبة خلال الفترة القليلة القادمة.