دمشق    22 / 05 / 2018
"صفقة القرن" على موائد المسلمين والفلسطينيين بعد شهر رمضان المبارك  "الباغور".. صفعة جديدة لـ"دواعش سورية"  هل ستنجح سياسة تهديد وخداع كوريا الشمالية اقتصاديّاً من قبل أمريكا؟  إقبال لافت على جناح سورية في معرض الربيع التجاري في بيونغ يانغ  شويغو: الإرهابيون ينتقلون من سورية إلى أفغانستان ومنها إلى آسيا الوسطى  نائب لبناني: إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان شبه محسوم  مجلس الدوما يتبنى قانونا بشأن التدابير المضادة ضد الولايات المتحدة وحلفائها  اعتقال "مسؤول الإعدامات" لدى داعش في العراق  إسرائيل تتهم الفلسطينيين باستغلال المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية  تحرك أمريكي ورغبة كويتية... الكشف عن خطوات إنهاء الأزمة الخليجية  حوار مع الفنان الجزائري ولد الشيخ عزالدين  الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان العمل في صيغة أستانا لدفع التسوية السورية  ارتفاع حصيلة انفجار السيارة المفخخة إلى 16 قتيلا و38 مصابا  إسرائيل عن توجه الفلسطينيين لـ"الجنائية الدولية": فلسطين ليست دولة  روسيا تصدر أوراقا نقدية تذكارية بمناسبة كأس العالم  لاريجاني: تصريحات بومبيو حول إيران عبثية ولا تستحق الرد  "مجموعة الأزمات الدولية" تدعو السعودية لعدم تحويل العراق إلى ساحة حرب مع إيران  الحرس الثوري: الشعب الإيراني يقف مع قيادته وسيوجه لكمة قوية لبومبيو  العلم الوطني يرفرف في مخيم اليرموك والحجر الأسود بعد تحريرهما من الإرهاب  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2430

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider