دمشق    25 / 09 / 2017
الجيش الميانماري يجن جنونه..من عمليات القتل والمجازر الى الاغتصاب الجماعي بحق المسلمات!  رئيس بلدية قدسيا يمتنع عن تسليم رئيس البلدية الجديد  The crack of dawn! Dozens of skinny dippers welcome sunrise with a naked swim in the North Sea to raise money for charity  وفاة المصرية الأسمن في العالم  مرسوم أمريكي جديد حول الهجرة  الدفاع الروسية: رصد 15 انتهاكا للهدنة في سورية  المعلم: نرفض استفتاء كردستان  إقامة مركز طبي روسي متنقل في حلب  إضراب عام في لبنان للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات  ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة القرداحة  البرلمان العراقي يصوت على إبعاد الموظفين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء  الحكومة السورية تسيطر على أغلبية حقول النفط في سورية  وسط معارضة دولية وعراقية.. مراكز الاقتراع تفتح في إقليم كردستان للتصويت على الانفصال  روسيا ترسل مواد بناء ومعدات لإعادة الإعمار في سورية  أردوغان يتوعد بحملة عسكرية في كردستان العراق!  "رايتس ووتش" توثّق قتل التحالف الدولي 30 طفلا سوريا قرب الرقة  الجيش السوري يقتحم جوبر  هل الاستقلال غدا؟ ماذا بعد نتائج استفتاء كردستان  بيونغ يانغ تتهم ترامب بمحاولة إغراق العالم بكارثة حرب نووية  إيران ردا على دول خليجية: هناك أناس لا تؤهلهم أحجامهم التطرق إلى كافة القضايا  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2206

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider