دمشق    21 / 07 / 2017
بوتين يقرّ استراتيجية جديدة تخوّل الأسطول استخدام السلاح النووي  مجلس الشعب يصدر قرارا بإعفاء الدكتورة عباس من منصبها رئيسا للمجلس  مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 : إنجاز المرحلة الأولى لمنطقة خلف الرازي نهاية العام الجاري  قصف جوّي ومدفعي..معركة الجرود انطلقت  أنقرة تبتزّ واشنطن... وعينها على «معارك» إدلب  إسرائيل تراقب: جمعة غضب حاسمة في القدس  «تراجيديا» تركيا والاتحاد الأوروبي: النهاية؟  واشنطن: "داعش" خسر كل الأراضي التي كنت تحت سيطرته في ليبيا  هل وقع «التلّي» ضحيّة الرهان على إسرائيل؟  تسوية أيلول القادم بين إعلان موسكو ونتائج قمة هامبورغ  أكثر من مئة مصاب بمرض اللاشمانيا في ضاحية الأسد  خطوة رمزية لحجب الثقة عن ترامب  حكم قضائي سوري بإعدام فيصل القاسم !!؟؟  هل أعلن ترامب وفاة المعارضة السورية ؟.. بقلم: عبد الباري عطوان  الأزمة القطرية والخضوع السعودي لحزب الله.. بقلم: إيهاب زكي  لماذا باع المستثمرون بالإرهاب «الإرهاب» في عرسال؟!  أمريكا تحذر رعاياها من هجمات إرهابية جديدة فى مصر  نتنياهو اجتمع سرا بوزير الخارجية الإماراتي في نيويورك  “النصرة” تضغط للاستيلاء على “باب الهوى”  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2152

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider