دمشق    24 / 05 / 2017
جميعنا وطنيون  مدينة حلب القديمة: الإعمار... بـ«يد الله»!  تفجير مانشستر: المنفذ «ذئب منفرد»؟  والحبل على الجرار … كف يد 15 موظفاً في «الصناعي» و9 في «التجاري» منهم 5 مديرين  الرئيس «المرتجل» والداخل الأميركي والعالم  اجتماع مسؤولي الأمن القومي لدول حليفة لسورية … إيران تدعو إلى تقوية الحوار الإقليمي لتعزيز عملية أستانا  ضبابية السياسة الخارجية الأميركية ومخاطر الغوص في المستنقع السوري  عون يؤكد رفض لبنان لإعلان الرياض ومضمونه  البابا فرنسيس يستقبل ترامب في الفاتيكان  لأول مرة..قوات مصرية الى حدود الاردن مع سورية!!  جنون في البادية.. الجيش السوري يفتح 6 جبهات  بعد اغلاق نفق القابون.. علبة الدخان بـ 25 الف ليرة بالغوطة و “غرفة نوم مقابل ثلاث علب”  تطورات الميدان السّوري، داعش الى زوال  الهجوم الإرهابي في بريطانيا: هل يتعظ الغرب؟.. بقلم: جميدي العبد الله  بالتفصيل:عملية الاختلاس التي تمت في المصرف التجاري.. وحاكم المركزي يؤكد تزوير تصديق رئيس الوزراء  موسكو: يجب ألا تصبح التسوية الليبية رهينة بيد المسلحين  وكالة الأنباء القطرية تنفي نشرها تصريحات منسوبة لأمير الدولة وتقول إن موقعها تعرض للاختراق  ترامب يعلن مبادرة سلام خلال شهر  ليلة ساخنة جداً بين السعودية وقطر  «الناتو» إلى الهلال الخصيب  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2086

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider