دمشق    23 / 06 / 2017
المقداد: نجري اتصالات حول تفاصيل مناطق تخفيف التوتر ولن نسمح بتمرير ما يمكن لأعداء سورية الاستفادة منه  طلائع الجيش التركي تصل الدوحة  دير شبيغل: الاستخبارات الألمانية تجسست على البيت الأبيض  عودة اقتصادية لمناطق ريف دمشق «الثائرة»  فضائح ماكرون تظهر: رحلة باهظة إلى لاس فيغاس من خزينة الدولة  مع اقتراب النصر السوري: الاستحقاقات القادمة!  الجيش التركي يحشد قواته على الحدود مع السورية و هذا ما يستهدفه  يحدث الان في دمشق.. دوريات امنية مشتركة تبدأ بإيقاف المخالفين لتوجيهات الرئيس الاسد  قريباً.. إقالات حكومية من العيار الثقيل  هل قُتل الخليفة؟ دلالات ما بعد مصرع البغدادي.. بقلم: رفعت سيد أحمد  هل يقع الأكراد في الفخ الأمريكي؟ وهل هذا مصيرهم؟  هل تستطيع واشنطن وقف التعاون العراقي ــ السوري؟  وزارة الداخلية: لن يُسمح بالتساهل أو التسامح في تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد.. الإدارة المحلية تدعو المحافظين إلى إيلاء الأهمية القصوى لتطبيق القانون  بينس لكوريا الشمالية: صبرنا قد نفد  قطر تعفي اللبنانيين من تأشيرة الدخول المسبقة  حلف شمال الأطلسي يتدرب على "حرب نووية" حقيقية ضد روسيا  هدف الحملة على قطر تغيير نظام الحكم  هذا هو تأثير الخلاف بين رعاة الارهابيين على الميدان السوري  الجيش السوري يوسع نفوذه بريف حمص الشرقي  114 ألف سوري يغادرون تركيا  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2134

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider