دمشق    18 / 11 / 2017
ماكرون وزوجته يستقبلان زوجة وابن الحريري في قصر الإيليزيه  سد الفرات يضخ الطاقة الكهربائية إلى مدينة الحسكة  مسلحون يقتحمون غرف العمليات والعناية المشددة في مشفى بالسويداء!  هايلي: واشنطن ستواصل الكفاح من أجل العدالة بمفردها في سورية  الصحافة العالمية بعد تحرير رواه: حلم الخلافة تم طيه وداعش أصبح بقايا  امبراطوريات إعلامية تتحكم بنقل المعلومات لك ...من يملكها؟!  اعتقال الحريري في السعودية الأسباب وشروط الافراج  تعديل وزاري في تونس  6 قاذفات روسية تدمر تجمعات ومعدات لـ"داعش" في البوكمال  منتخبنا الأولمبي يحقق الفور على منتخب الإندونيسي للرجال  الحريري: سأوضح موقفي من كل القضايا بعد الاجتماع بالرئيس ميشال عون  قذائف الغدر تسنهدف دمشق وريفها .. والجيش يرد  أردوغان يعد باستكمال عملية إدلب وتحرير مدينة عفرين  السيسي,i: مياه النيل g+مسألة حياة أو موت ولا مساس بحصة مصر  الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها للقيام بدور الوسيط في عملية السلام  شيخ فبيلة قطري: من يحكم البلاد مرتزقة أجانب  ترامب: كلينتون أكبر فاشلة في التاريخ  مصر تفتح معبر رفح للمرة الأولى منذ تسلم "السلطة" معابر غزة  معارك عنيفة شرق صنعاء وقصف الحوثيين لمواقع القوات الوالية لـ عبد ربه منصور هادي  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2272

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider