دمشق    23 / 03 / 2017
النصرة تحاصر “محردة” و”حميميم” يقول إنها خط أحمر  بريطانيا.. 7 معتقلين ولا مؤشرات على هجمات جديدة  الفساد يهز عرش أكبر مصدر للحوم في العالم  مقتل 10 عسكريين مصريين و15 إرهابيا في سيناء  خطة لإجلاء ربع مليون إسرائيلي بسبب حزب الله  السبب الخفي وراء فرض القيود الأمريكية على شركات الطيران  مقتل نائب روسي سابق في حادث إطلاق نار بوسط كييف  إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على أطراف قرية المشرفة والقضاء على إرهابيين من “جبهة النصرة” و”داعش” بريف حمص  أضرار مادية جراء اعتداءات ارهابية بالقذائف على منطقتي الروضة والعباسيين السكنيتين بدمشق  هآرتس: موسكو طلبت معلومات عن كوهين ودمشق نفت علمها بمكان دفنه  “داعش” يتبنى “هجوم لندن”  بوتين: سنزود قواتنا النووية الاستراتيجية بأحدث أنواع الأسلحة  أوروبا تنتظر توضيحات من أردوغان  أنقرة تستدعي القائم بأعمال السفارة الروسية  الشرطة البلجيكية تعتقل رجلا حاول الدخول إلى شارع تجاري بسيارة بسرعة عالية  المنتخب سوري يفوز على منتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم  زاخاروفا: صمت الغرب يدل على موقفه الحقيقي من الإرهاب  في أول تعليق للرئيس عون حول الضرائب..ماذا قال  الخارجية: الهدف الحقيقي لاعتداءات “جبهة النصرة” الإرهابية الأخيرة هو التأثير على مباحثات جنيف والإجهاز على مباحثات أستانا  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2035

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider