دمشق    26 / 04 / 2017
الجيش اليمني يشعل جبهة جيزان ومقتل خمسة جنود سعوديين  الجيش يكتسح أجزاء واسعة من القابون.. و66 تلاً وقرية وبلدة حصيلة عملياته في ريف حماة  أنباء عن تفعيل مذكرة منع التصادم بين موسكو وواشنطن  انقلاب كامل الأوصاف.. بقلم: عبد المنعم علي عيسى  في أكبر فضيحة دولية... الامم المتحدة تختار السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة !!  الساحة السورية مقبلة على معارك ضخمة.. بقلم: ماهر الخطيب  ’إسرائيل’ تخاف سورية.. بقلم:جهاد حيدر  هدم مساجد في سورية خلال الأزمة الحالية...أسباب ودوافع يشرحها رجل دين سوري  ماذا تعني دعوة الظواهري للانتقال إلى حرب العصابات؟  ظل بيونغ يانغ يخيّم على اختبار واشنطن صاروخا بالستيا عابرا للقارات!  الكرملين: بوتين ليس محامي دفاع عن الأسد بل عن القانون الدولي  استشهاد 3 نساء جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة البعث بالقنيطرة وريف حماة  ظريف: لا تعطوا أهمية لكلام ترامب  إغلاق معبر حدودي بين المغرب وإسبانيا بسبب "واقعة قتل"  الخارجية: سورية تدين بأشد العبارات العدوان الصارخ الذي قام به نظام أردوغان على أراضيها وتحذر من المساس بسيادتها  بالأسماء والتفاصيل…جرائم نفذتها شابة مع عصابتها تهز الشارع السوري خطفت مدنيين وعساكر  دعوات التظاهر في السعودية تحبس أنفاس قادتها  كيف سيتعامل أردوغان مع النسبة الكبيرة الرافضة للتعديلات؟  هكذا يتم ارسال شحنات الأسلحة الى جبهة النصرة من السعودية وبلغاريا  الرئيس الأسد يجري لقاء مع قناة تيليسور الفنزويلية..  

مال واعمال

2017-04-17 22:38:53  |  الأرشيف

أكاديمي متخصص بالنقد: رفع الرواتب 100٪ تمول بالسندات لا يرفع التضخم أكثر من 10٪

يبدو أن الأوساط النقدية والمصرفية، وخاصة الأكاديمية منها، بدأت تشعر بالارتياح حيال السياسة النقدية التي يديرها حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام.. وبعيداً عن موضوع استقرار سعر الصرف منذ إخراج شركات الصرافة من السوق ووقف عمليات ضخ الدولار، هناك موضوع تمويل الطاقة عبر شهادات إيداع وسندات خزينة بالقطع الأجنبي، الذي خرج إلى الإعلام مؤخراً.
وبحسب المعلومات، فإن المصرف المركزي بصدد إصدار شهادات إيداع بالعملة الأجنبية يتم من خلالها استقبال جزء من الأموال السورية في الخارج وإعطاؤها فائدة جيدة أعلى من دول الجوار يمكن أن تصل إلى 5%، واستخدامها في تمويل شراء الطاقة اللازمة للمصانع. علماً بأن موضوع طرح سندات الخزينة كان مطلباً للعديد من الخبراء والمتابعين للشأن النقدي، وقد ناقشته «الوطن» عدة مرات في وقت سابق.
وللتعليق على الموضوع، بيّن أستاذ النقود والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن طرح سندات خزينة وشهادات إيداع بفائدة 5% كفيل بتأمين نحو مليار دولار أميركي للحكومة، وهو رقم مهمّ جداً في الوقت الراهن، ويؤمن الحاجة المطلوبة من الطاقة لفترة جيدة، مبيناً أنه من الأفضل تحديد فائدة بنحو 6%، ما من شأنه رفع الرقم المتوقع تحصيله بالقطع الأجنبي.
علماً بأن سندات الخزينة وشهادات الإيداع، إنما هي أوراق دين تطرحها الحكومة للمصارف والجمهور، لتأمين الأموال التي تحتاج إليها، مقابل دفع فوائد على هذه الأموال المستدانة من المصارف والجمهور، وهي تلقى رواجاً لكونها عديمة المخاطر، لأن الدين تضمنه الحكومة، لذا تسعى المصارف والمؤسسات المالية والمستثمرون إلى شراء هذه الأوراق لتخفيض مستوى المخاطر في استثماراتهم، وتنويعها، وهذا سبب انخفاض معدلات الفائدة لهذه الأوراق المالية، كما يمكن للحكومة أن تشتري هذه الأوراق من المصارف والجمهور لضخ السيولة في السوق.
وبالعودة إلى الخبير النقدي، فقد نوهّ كنعان بأن الاكتفاء بتمويل الطاقة، أمر غير كاف، بل يجب استخدام آلية طرح سندات الخزينة وشهادات الإيداع لتمويل مستوردات مستلزمات الإنتاج، بدل من لجوء التجار والصناعيين إلى السوق الحرة لتأمينها، فالانعكاس على الاقتصاد أفضل عندما تقوم الحكومة هي بالتمويل عبر طرح سندات الخزينة بالدولار، وبذلك تقوم الحكومة بسحب الدولار ممن لديهم فائض وإيداعات، في الداخل، ومن يرغب في ضخ الدولار في السوق من الخارج، وإعادة توجيهها وتوظيفها في العملية الإنتاجية، من خلال تمويل مستوردات مستلزمات الإنتاج.
وشدّد كنعان على ضرورة ألا تخشى الحكومة شيئاً لدى لجوئها إلى هذه الطريقة (شهادات الإيداع وسندات الخزينة) في تمويل المستوردات وتأمين الطاقة ليس للصناعيين فقط، بل للاستخدامات المنزلية، وخاصة الكهرباء، لأن ذلك يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، بشكل حقيقي.
كما طالب كنعان باللجوء إلى طرح سندات خزينة بالليرة السورية، بغية زيادة الرواتب والأجور، لتعزيز جانب الطلب في الاقتصاد، الذي هو اليوم في أدنى مستوياته، وهذا أمر غير صحي اقتصادياً، مؤكداً أنه ما من مسوّغ لقلق الحكومة حيال رفع الرواتب عبر التمويل بالعجز، حتى لو قامت بطبع العملة لتمويل الزيادة، فهذا لن يؤثر في التضخم كما يتم تسويق الأمر، مؤكداً أن رفع الرواتب 100% اليوم لن يزيد التضخم بأكثر من 10% في أسوأ الأحوال، لكن بشرط ألا تقوم الحكومة برفع أسعار حوامل الطاقة كما كانت تعمل في الأوقات السابقة، ما يسبب ضياع الفائدة من زيادة الرواتب، لأن التضخم كان يحصل ليس بسبب الزيادة في الرواتب وإنما بفعل رفع حوامل الطاقة، ومن ثم رفع تكاليف الإنتاج، والأسعار.
مؤكداً أن الحدّ الأدنى للأجور والرواتب اليوم يجب أن يكون 250 ألف ليرة سورية، لذا فرفع الحد الأدنى اليوم إلى 60 ألفاً، بمضاعفته، لن يسبب طلباً فائضاً في الاقتصاد، إذ إن متطلبات الغذاء للأسرة تفوق هذا الرقم بنسبة مهمة، ومن ثم تبقى الزيادة غير كافية لتلبية الاحتياجات، على حين الطلب يتحرك قليلاً، لكنه يريح الأسرة السورية اليوم، والمواطن الذي تحمل وما زال يتحمل ظروف الحرب، ما يجعله يستحق تحسين دخله، وهذا مطلب أبعد من اقتصادي، على حدّ تعبير كنعان. مبيناً أن طرح سندات خزينة بالليرة السورية لتأمين ألف مليار ليرة سورية، من شأنه إعادة توزيع السيولة في الاقتصاد، ممن راكموا الأموال ويعملون على تهريبها، باتجاه توظيفها في المصارف وتمويل زيادة الرواتب، فتظهر العملية كإعادة توزيع للسيولة النقدية، وإعادة توظيفها، وهذا أفضل من اللجوء إلى طباعة العملة، ريثما يتحسن الإنتاج، مؤكداً أن سياسة الحكومة اليوم تركز على سياسات جانب العرض، أي تحفيز الإنتاج عبر التسهيلات والمزايا والإعفاءات ودعم الصناعة المحلية، وهذا أمر جيد جداً، والهدف منه بشكل أساسي توجيه الإنتاج إلى التصدير لتأمين القطع الأجنبي، ومن ثم ما يهم هو دخل المواطن في الأسواق الخارجية المستهدفة، إلا أن الاقتصاد لا يستقيم عند هذا الحدّ، فالمطلوب سياسات من جانب الطلب لتحفيز استهلاك الأسر السورية عبر زيادة الرواتب بشكل أساسي.
لا ننسى التنويه إلى ضرورة تأمين تعويضات لغير الموظفين، والعمل جدياً وبشكل سريع على تشجيع الاستثمار العائلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

عدد القراءات : 3492

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider