تعج بها أسواقنا.. سلع ومواد مجهولة المصدر والصلاحية والجهات الرقابية تراقب من بعيد

أخبار سورية

الاثنين، ٢٢ يناير ٢٠١٨

تغزو الأسواق سلع كثيرة من مصادر غير معروفة كالمنظفات، التي لا يذكر عليها تاريخ صلاحية، أو مكونات، وليس هناك من شركة معينة مسؤولة عن دخولها إلى القطر، وليس هناك ما يدل على ترخيص لشركة ما، فكيف غزت هذه البضائع أسواقنا، ولماذا سمح لها بأن تكون قبلة المواطن الذي يسترخصها بعد غلاء كل ما حوله من سلع وبضائع؟ طبعاً كل هذا يحدث أمام مرأى الجهات المعنية من دون أن تحرك ساكناً.

الضمير الغائب

ما يقلق في الموضوع أن هذه البضائع، ونتيجة لتفشي الغلاء، أصبحت قبلة المواطنين الذين يلجؤون إلى هذه السلع مجهولة المصدر لانخفاض سعرها ، غير عابئين إن كانت تصلح للاستخدام البشري، أم لا، ومن دون النظر إلى ما إذا كانت هذه البضائع منتهية الصلاحية أم لا، وهذا تصرف، لا يمكن أن نلقي فيه باللوم على المواطنين المنهكين من ارتفاع الأسعار، وإنما على التجار الذين بطمعهم وجشعهم أوصلوا المواطنين إلى درجة من الفقر الشديد بحيث لم يعد يهمهم سوى تأمين حاجياتهم بغض النظر عن أي شيء آخر، بالإضافة إلى أن البضائع ذات الماركات المعروفة لم يعد لها ذات الفعالية والتأثير، كما كان سابقاً، وتقاسمهم المسؤولية الجهات الرسمية المعنية التي أفلتت الأسواق، وبات التاجر هو المتحكم. نحن هنا نقصد بالطبع المواد الضرورية والأساسية، ولا نقصد الكماليات التي نسيها المواطن منذ زمن طويل، وخاصة المنظفات وغيرها.

 

خير من قنطار

يقول الدكتور معين قدور، اختصاصي بالأمراض الجلدية: إن الكثير من المواطنين يشترون مواد تنظيف مجهولة المصدر، وغير مطابقة لشروط الصحة، وهذه المواد تباع في الأسواق حالياً، منها الشامبو، والصابون، وحتى مواد تنظيف الملابس، والمواطن يشتري هذه المواد من دون أن يعلم مضارها على صحة وبشرة الإنسان، فمنها ما يسبب الأكزيما، ومنها الآخر ما يسبب تساقط الشعر، لهذا على المواطن أن يتأكد قبل أن يشتري من هذه المواد أن تكون مطابقة لمعايير الجودة والصحة العالمية، فدرهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج.

 

أسعار لا تناسبنا

الكثير ممن التقيناهم، أكدوا أنهم يستخدمون المواد الأكثر رخصاً بغض النظر عن الجودة، وذلك بسبب الظروف المادية، وارتفاع أسعار المواد ذات الجودة،  وهذا ما أكده أحد أصحاب  المحال الذي قال: منذ أشهر قمت ببيع مواد تنظيف مجهولة المصدر، وذلك للطلب الشديد عليها، وتتفاوت جودة هذه المواد بين الرديء والجيد، فهناك بعض الشركات الشهيرة تقوم ببيع مواد تنظيف جيدة معبأة بأكياس أو علب بلاستيكية من دون وضع أية علامة تجارية عليها، وذلك لمحاولة إقناع المستهلك بأنها أرخص من باقي الأصناف، أما بالنسبة للأنواع الرديئة فهي مصنعة من قبل ورشات لا تطبق أي معيار من معايير الجودة والصحة، وعلى سبيل المثال تدخل في المكون الأساسي في مواد التنظيف مادة الملح، فتقوم ورشات تصنيع مواد المنظفات بوضع مادة الملح بما يقارب 5 أضعاف أكثر من النسبة اللازمة، وذلك ليزيدوا وزناً أكبر، وليكسبوا ربحاً أكبر!.

 

رأي المسؤول

بسام شاكر، معاون مدير التجارة بريف دمشق، يؤكد بخصوص هذا الموضوع بأنه من المعروف أن محاولة استغلال الباعة المتجولين لحاجة المواطن لا يمكن أن يوضع لها حد من قبل الجهات الحكومية المعنية وحدها،  فهذه المسؤولية تقع أيضاً على عاتق المواطن المستهلك، فعليه أن يقدر مصلحته، وأن يكون واعياً لما يشتريه، فعند شراء المواطن لسلعة غير مطابقة لمواصفات الجودة، يكون قد شجع بدوره الباعة الغشاشين والمستغلين على الاستمرار في بيع المواد السيئة والمغشوشة!.

وهناك دوريات لمراقبة جودة وأسعار السلع الموجودة في الأسواق، سواء كانت غذائية أو غيرها، بحيث تقوم بضبط المخالفات الموجودة، وهناك الكثير من الضبوط التي كانت بحق محال مخالفة تقوم ببيع مواد مجهولة المصدر، على الرغم من أننا نعلم أنه من الصعب محاسبة هؤلاء التجار لأنهم يستغلون هذه الظروف لمصالحهم الشخصية، متناسين وجود طبقة ذات دخل محدود جداً، ونسمي هؤلاء التجار باستثناء بعضهم  بتجار الأزمة لأنهم بلا رحمة أو وجدان، وبالمقابل نحن لا نقول بأن على التاجر أن يخسر من أجل المواطن، ولكن نطالبه بأن يكون إلى جانبه، ويدعمه، ويحاول على قدر استطاعته إفادة المواطن وإسعاده دون أية أضرار كبيرة عليه، والكل يلاحظ أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً عن سابق عهدها، مع العلم أن راتب الموظف لم يختلف عن قبل، إضافة إلى من فقد عمله، فكيف سيستطيع التوفيق بين احتياجاته الشخصية ومصروفه الشهري؟!.

ولذلك يجب أن تتعاون كل المؤسسات من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، سواء على المواطن، أو التجار، أو حتى الدولة، فالاقتصاد كالسياسة هما مكملان لبعضهما، ولهذا فعلى الجهات الحكومية النظر بعين القانون للتاجر، وبعين الرحمة للمواطن الذي أنهكته الحرب!.

عبد الرحمن جاويش