نقيب أطباء الرقة يكشف: طبيب تخدير واحد و4 طبيبات نسائية لـ400 ألف مواطن

نقيب أطباء الرقة يكشف: طبيب تخدير واحد و4 طبيبات نسائية لـ400 ألف مواطن

أخبار سورية

الأربعاء، ٧ ديسمبر ٢٠١٦

قصي المحمد

كشف نقيب أطباء الرقة الدكتور جمال العيسى في حديث خاص لـ«الوطن» أن العدد الحقيقي للأطباء المسجّلين في النقابة ممن يتواصلون معهم لم يتجاوز الـ50 طبيباً، مقارنة مع العدد الإجمالي للأطباء المسجلين في النقابة مسبقاً والبالغ نحو850 طبيباً، منهم من هاجر إلى الخارج، وقسم منهم انتقل إلى الداخل السوري، وبعضهم غيّر اختصاصه وترك المهنة، وعدد قليل تم فصلهم بناء على كتب رسمية.
وعن الواقع الطبي لأبناء المحافظة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها منذ 4 آذار 2013، قال العيسي: إن جميع المشافي الحكومية خرجت من الخدمة بسبب ممارساتها الإرهابية وتدميرها لأبنيتها بعد تهجير كوادرها وسرقة ممتلكاتها وتهريب أجهزتها إلى الخارج عن طريق تركيا، مؤكداً أن هناك تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات الطبية لأبناء المحافظة.
وبيّن العيسى أن محافظة الرقة تسيّر أمورها بطبيب تخدير واحد فقط، إضافة إلى أربع طبيبات اختصاص نسائية، مع العلم أن عدد القاطنين اليوم في المحافظة وريفها لا يقل عن 400 ألف مواطن، لافتاً إلى الخسائر التي تعرضت لها نقابة الأطباء في المحافظة، حيث ضمن منظومة الإسعاف والطوارئ، كانت تملك 30 سيارة إسعاف، وأحدث الأجهزة الطبية «جهاز رنين مغناطيسي وجهاز طبقي محوري»، إضافة إلى جميع الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الطبية ومجمع العيادات الشاملة، ولكن كلها خرجت من الخدمة، بعد سرقة الأجهزة وسيارات الإسعاف، وتدمير الأبنية جميعها.
وأشار نقيب أطباء الرقة إلى أن المحافظة كانت تخدّم بـ4 مشافٍ حكومية، مشفيان منها في مدينة الرقة هما مشفى التوليد والمشفى الوطني، ولم يتبق منهما سوى طابق واحد يعمل بأدنى الخدمات وأصبح مأجوراً، إضافة إلى مشفى الثورة في محافظة الطبقة، أما بالنسبة لمشفى تل أبيض فهو يعمل الآن ضمن شروط مديرية الصحة في المدينة، ولكن لا تدخل لأي جهة كانت في عمله.
وعن الأدوية، أكد العيسى أن معظمها دخل إلى المحافظة بطريقة غير مشروعة عن طريق «التهريب» وهذا ما سبب مشاكل كثيرة لأنها أدوية غير مراقبة وقليلة الفائدة، حيث إنها أدوية تجارية لا استجابة لها عند المرضى، أما بالنسبة للقاحات الأطفال، فقسم منها ما زالت الحكومة السورية ترسله وهذا مراقب وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبة، والقسم الكبير منها يدخل إلى المحافظة من منافذ غير شرعية لا فائدة منها الأمر الذي تسبب بحالات وفاة كبيرة.