مـن الحقـل حتى الحصـاد والتسويـق.. تعميم الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم « 2017 - 2018 » وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذها
أخبار سورية
الجمعة، ١٥ سبتمبر ٢٠١٧
كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس هيثم حيدر عن تشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم (2017 ـ 2018) على مستوى الحائز، وذلك للإشراف والمتابعة على تنفيذ الخطة في النطاق المكاني الذي يحدد لها،
ومتابعة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بدءاً من عمليات الزراعة وحتى الحصاد والتسويق وإعداد تقارير شهرية تتضمن المساحات المزروعة ونسب التنفيذ والصعوبات التي تعترض الخطة ووضع المقترحات اللازمة لمعالجتها وبخاصة محصول القمح.
زيادة المساحات البعلية والمروية
وأشار حيدر في حديث خاص «للثورة» أن قرار تشكيل مجموعات العمل جاء بعد إقرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس البدء بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017-2018 التي راعت الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بواقعية من خلال تشجيع زراعة جميع المناطق الآمنة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم القطاع الحيواني بتأمين متطلبات استيراد الأبقار والأعلاف، إلى جانب التركيز على زيادة المساحات البعلية والمروية المزروعة بالقمح مقارنة بالعام السابق وتشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذها ومعالجة الصعوبات التي تعترضها مباشرة.
منح التراخيص
وأوضح حيدر أن الوزارة ستعمل مع بداية الأسبوع الحالي على تعميم خطتها الإنتاجية للموسم (2017 ـ 2018) على مديريات الزراعة ومؤسساتها وهيئاتها للبدء بمنح التراخيص الزراعي للفلاحين استعداداً لتطبيقها، مؤكداً أن خطة (2017 ـ 2018 ) تميزت بزيادة المساحة المروية 8326 هكتاراً و4353 هكتاراً لمحصول التبغ مقارنة مع موسم (2016 ـ 2017 ) واستمرار العمل بالكشف الحسي المحاصيل الحلقية والخضراوات والأشجار من قبل اللجان المكانية لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية.
استمرار سياسة الدعم الحكومي
وأكد حيدر أن ديمومة العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ما كان لها لتتحقق لولا الانجازات والاعجازات والانتصارات التي يحققها بواسل الجيش العربي السوري، وصمود الفلاح السوري بأرضه وإصراره على العمل رغم كل ما تعرض له من إرهاب المجموعات التكفيرية الوهابية، واستمرار سياسة الدعم الحكومي للقطاع بجرعات كبيرة ومستمرة.
تأمين كافة المحاصيل
وبين أن هذه الخطوات ما هي إلا حلقات في سلسلة الانجازات المحققة ليس في عام 2017 فحسب وإنما خلال عمر المؤامرة الكونية على سورية التي تعرضت لأبشع وأقذر أنواع الإرهاب (العسكري والاقتصادي والإعلامي...) وصولاً الإرهاب الاقتصادي والصناعي والخدمي والزراعي الذي كانوا ومازالوا مستهدفين منه وبشكل رئيسي جنباً إلى جنب مع المواطن العربي السوري، إلا أن ذلك لم يزد العامل في القطاع الزراعي من الفلاح والمربي والفني .. إلا قوة وعزيمة وإصراراً على متابعة السير على طريق تنفيذ الخطة الزراعية، وتأمين كافة المحاصيل الزراعية (الإستراتيجية منها والرئيسية / النباتية والحيوانية) في الأوقات المناسبة.
التخفيف من الآثار السلبية
وأضاف حيدر أن الوزارة نجحت في ضمان ديموية العملية الإنتاجية الزراعية على الرغم من الاستهداف الممنهج للمجموعات الإرهابية المسلحة للبنى التحتية للقطاع والمقدرة بعشرات المليارات من الليرات، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة التي كان من شأنها التخفيف من الآثار السلبية على هذا القطاع لاسيما لجهة تقديم التسهيلات والدعم للمنتجين للاستمرار في عملهم من جهة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وإيصالها في الوقت المناسب ضمن الإمكانيات المتاحة مما شجع المنتجين على الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
توفير الأمن الغذائي
وأكد حيدر استمرار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي بما يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، وتكامل هذا القطاع مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي، والتشديد على تطبيق القوانين التي تحمي المصادر الطبيعية من الأراضي الزراعية والمياه والبادية والحراج ..، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي، وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية بما يحقق رفع كفاءة العمل، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية.
بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية
إلى جانب زيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة، والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية تحقق عائدات أفضل، وتطوير البحث العملي الزراعي والإرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة، وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية لانعكاسها على قطاع الزراعة، وتشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في كافة القطاعات لزيادة فرص التسويق، والتوجه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية والتركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العملية الزراعية للقيام بالأبحاث اللازمة، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية وخاصة في حالات الكوارث.
التخطيط التأشيري
هذا وقد تضمنت الخطة تحديد مستلزمات الإنتاج اللازمة للتنفيذ (بذار ـ أسمدة ـ مبيدات ـ عبوات .....)، والتخطيط التأشيري لمعظم المحاصيل ماعدا المحاصيل الإستراتيجية (القمح ـ الشعير ـ القطن)، أما باقي المحاصيل فتم التخطيط لها وفق المجموعات النباتية الرئيسية (البطاطا ـ الشوندر) والمحاصيل البقولية الغذائية، والعلفية البقولية والرعوية، والطبية والعطرية والزيتية، والخضار الشتوية والصيفية المختلفة، حيث يتم توزيع الدورات الزراعية للأراضي المروية حسب المصدر المائي وتحديد نسب المحاصيل الشتوية والصيفية ونسبة التكثيف على ضوء كميات المياه المتوفرة في كل مصدر مائي من المصادر المحددة من قبل وزارة الموارد المائية، وكذلك اعتماد متوسط المنفذ الفعلي خلال عشر سنوات للزراعات البعلية والزراعات المروية أساساً للمراديد المخططة وتحديد الإنتاج المتوقع.
إعادة تأهيل البنى التحتية
وبين حيدر أن من أهم الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والأعلاف هي تامين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف وإيصال مستلزمات التلقيح والرعاية التناسلية إلى جميع المحافظات، وفتح الدورات العلفية ، والاستفادة من الاعتمادات المرصودة في الخطة الاسعافية لإعادة تأهيل البنى التحتية والتجهيزات لإعادة بعض المنشات إلى العلمية الإنتاجية بشكل تدريجي.