السكرتيرة طبيبة و«الخضري» صحفي.. والقائمة تطول! ظاهرة استباحـة المهن من دخلاء تستـشري فــي درعا

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧

وليد الزعبي
إتقان العمل وأداؤه على أصوله في أي من مجالات الحياة لا يمكن أن يتحققا إلا إذا عمل كل شخص في المهنة التي هي من صلب اختصاصه العلمي والمهني المحدد، لأن الاختصاصي يمتلك المؤهلات العلمية والخبرات المناسبة في مجال ما فيعطيه حقه، كما يعرف ويدرك الأنظمة والقوانين النافذة والناظمة لعمله فيراعيها ويقف عند حدودها، وتالياً ستكون الخدمة على أصولها وبمعاييرها الصحيحة للمستفيد منها من دون أي غش أو تلاعب أو خطورة أو أخطاء، لكن هذا لم يعد يحدث في زمان الأزمة التي عصفت ببلادنا، إذ بتنا نسمع في الشارع كل يوم أحاديث كثيرة عن انتقادات لعمل أناس في مجالات غير مؤهلين لها، ما يولد أخطاء كبيرة في أداء تلك الأعمال وخدماتها، ويشوه المهن على اختلافها، كما يسيء إلى أهل الاختصاص فيها ويحرمهم فرص عملهم التي هم أولى بها في ظل ظروف معيشية صعبة تراجعت خلالها الفرص بشكل كبير،والغريب أن المتهمين يسرحون ويمرحون بتعدياتهم في ظل ضعف الإجراءات الرادعة، حتى تشجع آخرون على التمادي والعمل في مهن ليس لهم الحق فيها.
سكرتيرة طبيبة
إحدى الحالات سكرتيرة تزاول مهنة معالجة الأسنان بعد أن تركت العمل لدى طبيب أسنان لمغادرته إلى دمشق.. ورغم الشكاوى المتعددة على هذه الواقعة إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقها إلا بعد فترة طويلة.
تتكرر أيضاً مثل تلك الحالة في مخابر صناعة الأسنان حيث تحدث إلينا عدد من العاملين في الحقل الطبي عن وجود عمال أميين يديرونها بدلاً من خريجي معهد التعويضات السنية كأن يعمل البعض منهم مستخدمين في مخابر واكتسبوا خبرة ضئيلة ولاسيما بعد أن تركها أصحابها المختصون وهاجروا إلى الخارج لتصبح الفرصة سانحة أمام هؤلاء المتطفلين على هذه المهنة بسبب الظروف الأمنية السائدة وضعف الرقابة حتى وصل الأمر إلى حد أن يُتعامل معهم كأطباء أسنان وترسل لهم الطبعات لصناعة الأسنان لديهم، ولاسيما مع قلة البدائل النظامية وارتفاع أجورها مقابل تدني أجور هؤلاء «الثلة» من الطفيليين، كما أن هذه الحالة نجدها في مخابر التحاليل الطبية ودور الأشعة أحياناً.
ممرضون أطباء!
أشار عدد من الأطباء إلى أن العديد من الممرضين باتوا يأخذون دور الطبيب، وينكشف ذلك عندما يراجع بعض المرضى ويبدأ الحديث لتشخيص الحالة فينزلقون بالكلام بأنهم كانوا قد ذهبوا للممرض الفلاني أو أحضروه لمنازلهم للكشف عليهم والقيام بالمعاينة ووصف الدواء، وعند سؤالهم عن سبب هذا التصرف يبرر المرضى، بأنه يعود لعدم وجود طبيب قريب أو لقلة الأطباء ضمن الظروف الراهنة بعد أن هاجر معظمهم، أو للهرب من أجور بعض الأطباء الباهظة في القطاع الخاص، لكنها تحدث من دون إرادته في المنشآت الصحية العامة من مشافٍ ومستوصفات وعيادات شاملة، إذ إن كثيراً ما اشتكى المرضى لدى مراجعتهم بعض تلك المنشآت من عدم وجود أي طبيب في قسم الإسعاف، ويوجد فقط عدد من الممرضين الذين يعاينون المرضى ويقومون باقتراح الحل العلاجي من تصوير وتجبير وإعطاء بعض الأدوية العلاجية، وهنا لا أحد ينكر جهود واجتهادات الممرضين التي اقتضتها الضرورة، لكن في المقابل لايمكن إغفال أن هناك خطورة قد تنجم عنها نتائج كارثية.
كما اشتكى بعض الأطباء من بعضهم بعضاً، إذ لا يتوانى البعض منهم عن علاج حالات ليست من اختصاصهم بدلاً من أن يوجهوها إلى زملائهم أصحاب الاختصاص، وعلى سبيل المثال طبيب عام يزاول عمل الغدد الصم وطبيب هضمية يزاول عمل القلبية والداخلية العامة وأمراض الكلية والصدرية، وطبيب الأسنان العام يزاول اختصاص التقويم وجراحة الفم، أما النتائج العلاجية فسيئة جداً، حيث إن ذلك يجعل المريض حقل تجارب واستفادته إما محددة أو قد تتفاقم حالته بالتوازي مع تحمل تكاليف العلاج من دون جدوى.
ضغط الحاجة
أوضح الدكتور إيهاب أبا زيد- رئيس دائرة التنمية الإدارية في مديرية صحة درعا إزاء ما تقدم أن نقص الكادر لأسباب مختلفة خلال الأحداث كانت له منعكسات سلبية كثيرة أدت لتداخل الاختصاصات على تنوعها، أي أن ذلك أتى تحت ضغط الحاجة، وعلى صعيد المديرية فقد تراجع عدد الأطباء الاختصاصيين من 372 خلال عام 2010 إلى 72 حالياً وعدد المقيمين من 265 إلى 32، بينما لم يعد موجوداً لدى المديرية أطباء من اختصاصات الداخلية العامة وأمراض القلب والكلية وأمراض جهاز التنفس والأذنية والتخدير والجراحة العصبية وطب الأسرة والغدد الصم، ومن ينوب عن بعضهم حالياً في المنشآت الطبية العامة أطباء عامون بحكم الخبرة، ولفتت المصادر إلى أن عمل الممرضين والفنيين المخبريين والأشعة والتخدير لا غنى عنه أبداً، لكن يفترض أن يتم تحت إشراف الطبيب وتوجيهه المباشر بآلية اتخاذ إجراءات وتدابير العلاج، لكن المشكلة أنه لم يعد يتوافر أطباء للإشراف على عملهم وأخذوا تحت ضغط الحاجة يقومون بالعمل ضمن المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية نزولاً عند تقديم الخدمة الطبية للمراجعين.
وبالنسبة للسكرتيرة التي تزاول عمل طبيب أسنان، فقد أوضح أبازيد أنه وبعد ورود شكاوى عليها شكلت لجنة من فرع درعا لنقابة الأسنان ومديرية الصحة للكشف على العيادة المعنية وخلصت اللجنة بتاريخ 28 آب الماضي إلى أن العيادة قائمة ومفتوحة لاستقبال المرضى والمراجعين، والطبيب غير موجود على حين توجد سكرتيرة تقوم بإدارة العيادة، وأوضحت اللجنة أنه تم الاتصال بالطبيب المعني ووعد بإغلاق العيادة بشكل نهائي ومحاسبة السكرتيرة،ولفتت إلى أنه تم توجيه التنبيه في جولات سابقة للطبيب، واقترحت اللجنة توجيه الإنذار النهائي وعدم تكرار ذلك تحت طائلة المسؤولية، وفي النهاية أغلقت العيادة.
صيدلانيون غير مؤهلين
ليس بجديد عمل أشخاص لا علاقة لهم بالدواء في الصيدليات، وكأنها دكان تبيع العلكة والمكسرات وأكياس الشيبس أو تبيع البندورة والخيار، وذلك عبر استئجار شهادة صيدلة من صاحبها ومزاولة العمل في صيدلية أو مستودع أدوية على مبدأ الاستثمار المربح، في المناطق الآمنة يجري التحايل على الجهات الرقابية يوجد الصيدلي صاحب الترخيص أحياناً، لكن المشكلة الخطيرة هي في المناطق الساخنة، حيث بينّت مصادر محلية مطلعة هناك أن أميين لا يحملون أي شهادة وبالكاد يفكون الخط قد افتتحوا صيدليات ومستودعات أدوية ويزاولون العمل بشكل طغى على الفعاليات النظامية المماثلة، ولاسيما أن لدى بعضهم رأسمال كبير ويجلبون جميع أصناف الدواء من وطني ومهرب، والطامة الكبرى أن هناك أدوية مجهولة المصدر وصلاحيتها ملعوب بها، وهؤلاء الجهلة لا يفرضون فقط الأسعار الكاوية بل يشكلون خطورة بالغة على صحة البشر من خلال وصفهم الدواء للمرضى من دون دراية فيما إذا كان يناسب الحالة أم لا.
تعديات صريحة
وفي هذا الشأن أوضح الدكتور عبد الرحيم كيوان رئيس فرع نقابة الصيادلة في درعا أن حالات عمل غير الصيادلة في الصيدليات ومستودعات الأدوية ضمن المناطق الآمنة أصبحت محدودة جداً نتيجة الإجراءات الرقابية الرادعة من قبل النقابة ومديرية الصحة، حتى إن بعض الصيدليات أصبح فيها فائض صيادلة لضيق رقعة العمل ضمن الظروف الراهنة ومؤشرات المتابعة والمراقبة تدلل على ذلك، فقد تم خلال العام الجاري إلغاء إذن الفتح لسبع صيدليات في درعا وإزرع ودير البخت وجباب بسبب عدم وجود الصيدلي على رأس عمله وتمت تسوية أوضاع ست صيدليات فأصبح يعمل فيها صيادلة جدد مرخصون بدل أمثالهم الذين غادروا القطر، وجرى استدعاء عدة صيادلة بسبب عدم الالتزام بالدوام وكتابة التعهدات من أجل الالتزام به.. أما بالنسبة للمناطق الساخنة فهناك تعديات واضحة وصريحة على المهنة تشمل وجود صيدليات غير مرخصة وإدارة هذه الصيدليات من قبل أشخاص غير مؤهلين إطلاقاً، إضافة للتجاوز في أسعار الدواء وحيازة أدوية غير نظامية أو موثوقة، وبالطبع فإن التمادي إلى هذا الحد في المخالفات سببه عدم خضوع تلك الصيدليات لأي رقابة بسبب عدم المقدرة على وصولها لكونها في أماكن ساخنة، علماً أن إجمالي عدد الصيدليات المرخصة في المحافظة يبلغ 636 منها 90 فقط ضمن المناطق الآمنة والبقية في المناطق الساخنة.
معقبو المعاملات
لم تكن شكوى معقبي المعاملات المرخصين أصولاً أقل حدة، حيث أشار العديد منهم إلى قيام العديد من الدخلاء بتعقيب المعاملات مقتنصين فرص عملهم، وهنا ذكر رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي درعا أيمن الضماد، أن مهنة تعقيب المعاملات ينظمها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014، وحالياً يتم العمل في تعقيب المعاملات من دخلاء (حساسين) من دون ترخيص، أضف لذلك أن بعض المحامين يقومون بتعقيب المعاملات بالعقارات والنفوس والنقل من دون وكالات، وهذا مخالف لنص المرسوم المذكور آنفاً، والمطلوب وضع حدّ لهذه التجاوزات عبر تسيير دوريات من الجهات المختصة المعنية لضبط المخالفين، يضاف لذلك أن الكثيرين من الدخلاء على العديد من المهن مثل كهرباء وميكانيك السيارات والنجارة والحدادة والحلاقة والكوافيرات يعملون في تلك المهن من دون أي ترخيص، وذلك ما يعد مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، ويتسبب في عدم تنظيم تلك المهن ومنع التجاوزات الحاصلة فيها بما فيه مصلحة الجمعيات الحرفية التي تضررت كثيراً خلال الأزمة، حيث لم يعد لديها أي سلطة على تلك الحرف أو أي عوائد مادية منها،كما أنها خفضت من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
مدير سابقاً
وحال سائقي التكسي العمومي والسرافيس على المنوال نفسه، قد ذكر كثيرون منهم أن عملهم تراجع كثيراً بسبب المتعدين على مهنتهم بغير وجه حق، فالكثير من المتقاعدين والمهندسين ورجال الشرطة وغيرهم باتوا يستحوذون على معظم خطوط النقل،وهم يعملون على سيارات خاصة ليست مرخصة لهذه الغاية، بمعنى أنهم لا يدفعون رسوماً مالية كالتي تترتب على سيارات نقل الركاب العمومية التي تصل إلى ستة أضعاف الرسوم على السيارات السياحية، وأشاروا إلى أن الزبائن على الرغم من أجور تلك الوسائط الخاصة الأعلى من العمومية فإنهم يقبلون على معظمها، لكون سائقيها لهم حظوة على الطرقات فلا يتأخرون في سفرتهم الأمر الذي يحبذه الركاب، وطالب المرخصون بوضع حد لهذه الظاهرة وإلزام جميع وسائط النقل بالوقوف في مركز الانطلاق ومنع التحرك بالركاب من أي مكان آخر لضبط العشوائية الحاصلة،وذلك ليس لضمان حق المرخصين فقط بل لضمان حق الدولة في الحصول على الرسوم المترتبة على هذا العمل ومنع استغلال الركاب بتقاضي أجور مضاعفة كما يحدث على خط دمشق– درعا.
والمسوغ قد يكون مقبولاً بعمل المهندسين الذين تحدثوا إلى «تشرين» بأن سبب عملهم أنهم غير موظفين وتوقف عمل مكاتبهم الهندسية التي كانت تدر عليهم دخلاً جيداً قبل الأحداث، لكن الذي لا يخطر في بال هو عمل مديري دوائر سائقي تكسي، إذ إن عدداً منهم باتوا يأتون بركاب عند قدومهم من مدنهم وقراهم إلى مقرّ عملهم في مدينة درعا وبالعكس، ولم تعد هيبة المنصب تعنيهم، فهم ينتظرون في الطرقات قدوم الركاب كما يجوبون لإحضارهم من منازلهم أو من أماكن دوامهم، وطبعاً ذلك يتم بسياراتهم الخاصة وبأجر مجزٍ، ولاسيما أن بعضهم لا يستطيع الانتقال بسيارة الدائرة إلى المناطق الساخنة.
المرخص أحق
لنقابة عمال النقل في درعا اعتراضها على ما يحدث، حيث أكد رئيسها محمد أمين الباير بروز ظاهرة عمل «التكسي» الخاصة على خطوط نقل الركاب المختلفة وبأعداد كبيرة، ما يضر بوسائل النقل العمومي المرخصة من «تكاسي» وسرافيس، وعلى سبيل المثال هناك حوالي 600 سيارة كانت مرخصة على خط درعا – عمان وهي حالياً متوقفة عن العمل بسبب انقطاع الخط المذكور ضمن الظروف الراهنة، وهي أحق بالعمل لنقل الركاب إلى دمشق بعد أن يتم إحداث خط للتكاسي إليها من درعا، وذلك لحين عودة الخط إلى الأردن، حتى إن السيارات الخاصة العاملة على الخط حالياً تضر بالسرافيس المرخصة على الخط والتي تدفع حوالي 75 ألف ليرة سورية ما بين تأمين ورسوم، على حين السيارة السياحية الخاصة لا تدفع في أحسن الأحوال أكثر من 15 ألف ليرة، ولفت رئيس النقابة إلى أنه تم تسيير دوريات لقمع الظاهرة ونظمت ضبوط بحق المخالفين لكن الظاهرة مازالت قائمة.
«الخضرجي» صحفي
مهنة الصحافة لم تسلم هي الأخرى، فقد أصبح كل من هب ودب من خضرجي وبنشرجي وبائع فلافل يدعي أنه صحفي ويطرق هذه القضية أو تلك، على الرغم من أنه لا يحمل المؤهل العلمي ولا التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة،وكثيراً ما اشتكى عدد من المعنيين في الدوائر الرسمية من قيام هؤلاء المتطفلين بعرض منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي تتهم أناساً بالفساد من دون أي وثائق ومعظمها حسب متابعين تهدف إلى الابتزاز، بدليل أنها اليوم تذم وتتهجم على دائرة أو معنيين فيها وبعد أيام تنقلب الصورة ويبدأ المديح والإطراء، ولفت الكثيرون إلى أن تلك الصفحات تقوم بتوزيع شهادات حسن السلوك أو سوء السلوك لأشخاص في مواقع قيادية وكأنها جهة وصائية مخولة بالتقييم والقياس ولها الحق بمنح تلك الشهادات، حتى إن عمل هؤلاء الدخلاء غير المؤهلين أبداً بات يحسب على الإعلام المرخص فيسيء إليه، والمشكلة لا تقف عند ما سبق فقط بل تتعداها، وبلقاء عدد من الزملاء في مهنة الإعلام أشاروا إلى أنهم يرحبون بكل من يشير إلى الفساد والتقصير والترهل بما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لكنهم طالبوا بترك الأمر لأهل الاختصاص وعبر منابر إعلامية مرخصة تعمل تحت سقف القانون وضمن المعايير المهنية السليمة وبشكل موثق.
وقالت الزميلة هالة المحاميد مديرة المركز الإذاعي والتلفزيوني في درعا ونائب رئيس فرع اتحاد الصحفيين في المنطقة الجنوبية في هذا المجال: أعلم علم اليقين -كما يعلم الجميع- أن مهنتنا هي مهنة المتاعب والبحث والتقصي وتحكمها الأخلاق والمصداقية والمهنية قبل كل شيء، ومن أساسيات العمل والمسلمات الإشارة إلى الإيجابيات وتعزيزها وإلى السلبيات والوقوف عندها ومعالجتها ضمن قوانين وأنظمة، حيث لم يكن العمل الصحفي والإعلامي يوماً منبراً للتشهير والذم والقذف لغايات شخصية وتمرير المصالح، وإن طفت على السطح مؤخراً حالات وأسماء ادعت العمل الصحفي بلا ضابط أو رقيب واتخذت لنفسها منابر عدة للوصول إلى غاياتها الشخصية، وأهمها وسائل التواصل الاجتماعي متناسية أن العمل في هذا المجال هو عمل منظم ومؤسساتي ولا يجوز استغلاله تحت أي مسمى أو التطرق لأي موضوع من دون تعزيزه بالأدلة والبراهين والوثائق اللازمة.. فقد افتقد هؤلاء ممن أطلقوا على أنفسهم لقب (صحفي أو إعلامي) المهنية والمصداقية، والغريب في الأمر أن يدهم أصبحت هي العليا لدى بعض المتنفذين ويدنا هي السفلى، علماً أنه صار لنا باع في هذه المهنة ونعمل ضمن مؤسسات إعلامية رسمية وتعرّض معظمنا خلال هذه الأزمة لكثير من الصعوبات وصلت حدّ التضحية بالروح والمخاطرة بها من أجل الحصول على معلومة هنا وأخرى هناك، ناهيك بعملنا في الميدان ومواكبة انتصارات الجيش العربي السوري فكان منا الشهيد والجريح والمخطوف.. وتمنت الزميلة المحاميد على الجهات ذات العلاقة وضع حد لهذا الموضوع ومحاسبة هؤلاء المتسلقين والمتطفلين الذين يدعون العمل الصحفي وهم يجهلون ألف بائه بأسلوب لا يمت للإعلام والصحافة بصلة وبطريقة استفزازية وتشهيرية تخفي وراءها ما تخفي.