منذر: حق سورية السيادي على الجولان المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم
أخبار سورية
الخميس، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧
جددت سورية التأكيد على أن حقها السيادي على الجولان المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم وأن أرضها المحتلة وحقوقها المغتصبة ستعود بكاملها إلى أصحابها الشرعيين عاجلا وليس آجلا.
وأوضح القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “إسرائيل” لا تزال تتجاهل القرارات الدولية وترفض إعادة الجولان إلى سورية.
وقال منذر تنظر الجمعية العامة سنوياً في البند المتعلق بـ “الحالة في الشرق الأوسط” منذ دورتها الخامسة والعشرين في العام 1970 وتطالب في كل دورة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي العربية مؤكدةً أن أي إجراءات تتخذها في الأراضي العربية المحتلة لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على كل من مدينة القدس والجولان السوري المحتل إجراءات غير قانونية وليس لها أي شرعية على الإطلاق وتعد لاغية وباطلة.
وبين منذر أن الجمعية العامة تنسجم في قراراتها المتكررة انسجاماً تاما مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن بالإجماع عندما اعتمد القرارين 487 لعام 1980 الخاص بالقدس المحتلة و497 لعام 1981 الخاص بالجولان السوري المحتل وهما القراران اللذان رفضا قراري سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاستفزازيين بضم القدس الفلسطينية والجولان السوري المحتلين واعتبرهما باطلين ولاغيين وليس لهما أي أثر قانوني على الإطلاق.
وأشار منذر إلى أن اجتماع الجمعية العامة اليوم يتصادف مع مرور مئة عام على اصدار بريطانيا “وعد بلفور المشؤوم” المعروف قانوناً على المستوى الدولي بأنه وعد ممن لا يملك الى من لا يستحق وهو قرار استعماري ما زلنا نشهد نتائجه التدميرية الكثيرة ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة برمتها.
وتابع منذر كما يتصادف الاجتماع مع مرور نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في ظل دعم ومساندة وحماية بعض الدول لـ “إسرائيل” بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ما جعل “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال تتغطرس في المنطقة وترفض تنفيذ مئات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال هذه العقود الطويلة وتتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية وترتكب جرائم واعتداءات وانتهاكات ممنهجة وموثقة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان وهي كلها ترقى لأن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد منذر أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري لا يخرج كثيراً عن هذه الصورة القاتمة إذ لا تزال “إسرائيل” ترفض إعادة الجولان السوري المحتل إلى وطنه الأم سورية ولا تزال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ولا تزال تحاول منذ اليوم الأول للاحتلال البغيض تغيير الوضع القانوني والسياسي للجولان السوري المحتل باتباع انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان عبر محاولاتها الفاشلة فرض الجنسية الإسرائيلية على أهلنا الصامدين هناك وتماديها بسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة بما في ذلك حقهم في مقاومة الاحتلال الذي كفلته القوانين والأعراف الدولية واعتقالهم واجراء المحاكمات الصورية بحقهم وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة عليهم.
وأضاف منذر لا بد أن نذكر المجتمع الدولي بمانديلا سورية الأسير المناضل صدقي سليمان المقت الذي اعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله في آذار 2015 بعد 27 عاما أمضاها في المعتقلات الإسرائيلية وحكمت عليه مجددا بالسجن 14 عاما لأنه فضح بالصوت والصورة تعاون “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال مع تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى النشطة ضمن منطقة فصل القوات في الجولان السوري ونطالب المجتمع الدولي ببذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحه وسراح الأسير الشاب أمل أبو صالح وبقية الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبين منذر أن أسوأ الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل والتي لم تعرف لها البشرية مثيلا هي إنكار السلطة القائمة بالاحتلال لأبسط حقوقهم الإنسانية في التواصل واللقاء مع أهلهم وذويهم داخل وطنهم الأم سورية على مدى أكثر من خمسين عاما وذلك بتحويل هذا الحق إلى تهمة “التخاطب مع دولة أجنبية معادية” ورفض السماح للمرضى ممن لا يستطيعون دفع نفقات العلاج بالقدوم إلى دمشق للمعالجة المجانية في مشافيها.
وأشار منذر إلى أن ما يثير السخرية فعلا ان تمنع سلطات الاحتلال أبناء الجولان المحتل من حقهم في بناء مساكن لهم في أراضيهم وان تقوم بهدم عدد من منازل المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل التي بنوها على أرض آبائهم وأجدادهم بحجة عدم الحصول على ترخيص فضلا عن الانتهاكات الإسرائيلية في المجال الثقافي والتعليمي حيث استباحت سلطات الاحتلال المواقع الأثرية في الجولان وسرقت الكثير من محتوياتها كما انتهكت حقوق طلبة الجولان في التعليم بفرضها “مناهج التعليم الإسرائيلية” بدلا من مناهج التعليم العربية السورية وطردت أعدادا كبيرة من المعلمين بحجة مناهضة الاحتلال وعينت عوضا عنهم معلمين إسرائيليين في المدارس التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.
وأوضح منذر أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق أهلنا في الجولان السوري المحتل لا تقف عند هذا الحد فقط بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي حيث صادر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الجولان السوري المحتل وقام بتحويل معظمها من أراض زراعية إلى مواقع عسكرية وإلى أكثر من 40 مستعمرة يسكنها ما يزيد على 23 ألف مستوطن إسرائيلي وإلى مدافن للنفايات السامة وأقام عليها أيضا مشاريع محطات لتوليد الكهرباء بالرياح ومشاريع التنقيب عن النفط إضافة إلى السيطرة على المياه الجوفية وتحويلها لمصلحة المستعمرات الإسرائيلية وحرمان أبناء الجولان السوري المحتل من حقهم في مياههم وحرمانهم من حقهم في تسويق منتجاتهم الزراعية إلى وطنهم الأم سورية.
وأكد منذر أن استمرار الصمت الدولي والأممي المريب عن سياسات وممارسات “إسرائيل” شجعها على التمادي في انتهاك اتفاقية فصل القوات وقرارات مجلس الأمن من خلال تقديم جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل بما فيها “جبهة النصرة وداعش” لافتا إلى قيام “إسرائيل” في تاريخ الثالث من تشرين الثاني 2017 بنقل المئات من إرهابيي “جبهة النصرة” ليشنوا هجوماً على بلدة حضر الواقعة في منطقة الفصل شمال الجولان وقدمت لهم الدعم والتغطية النارية ما أدى إلى استشهاد 17 وجرح العشرات من المواطنين السوريين أغلبهم من النساء والأطفال.
وأشار منذر إلى أن الدعم الإسرائيلي غير المحدود للإرهابيين في سورية لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى قيام “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بشن غارات جوية على العديد من المواقع داخل سورية مبينا أن هذا الدعم الإسرائيلي اللامحدود للمجموعات الإرهابية المسلحة لم يكن مفاجئاً ولا مستغرباً فالمصلحة مشتركة والهدف واحد إذ إن أول ما استهدفته هذه المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية هو مراكز الدفاعات الجوية السورية المخصصة للدفاع عن سورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وجدد منذر التأكيد على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم وأن أرضها المحتلة وحقوقها المغتصبة ستعود بكاملها إلى أصحابها الشرعيين عاجلا وليس آجلا وعلى المستوطنين الإسرائيليين أن يغادروا أرضنا في الجولان لافتا إلى أن سورية لن تتخلى عن حقها باستعادة أرضها المحتلة وتحرير مواطنيها الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وبين منذر أنه لم يعد يحتمل أن يكون تعامل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مع هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم تعاملاً روتينياً أو تضامنيا دون أي تحرك جدي يثمر نتائج حقيقية موضحا أن سورية تؤمن بأنه كان ولا يزال أمام الأمم المتحدة مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصلة وفي إعادة الأمور إلى نصابها من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وتطبيق قرارات المجلس ذوات الأرقام 242 و338 و497 و2334.
ودعا منذر جميع الدول إلى التصويت لصالح القرار المعنون “الجولان السوري” والقرارات المتعلقة بفلسطين وقال أشكر وفد جمهورية مصر العربية الدائم على تقديمه مشروعي القرارين المعنونين “الجولان السوري” و”القدس” كما أشكر كل الدول التي تبنت مشروع القرار الخاص بالجولان وتلك التي تصوت لصالحه.