مبادرة الحكومة الإلكترونية تضع القواعد الرئيسية ليكون قطاع التكنولوجيا مدخلا أساسيا للعمل الحكومي

أخبار سورية

الجمعة، ١ ديسمبر ٢٠١٧

وضع اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لمبادرة الحكومة الالكترونية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء القواعد الرئيسية ليكون قطاع التكنولوجيا والمعلومات مدخلا أساسيا للعمل الحكومي بكل مكوناته تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة وبالتوازي مع عودة الأمان إلى مختلف المناطق بفضل انتصارات الجيش السوري.

وقرر المشاركون وضع برنامج زمني لتحديث المبادرة ووضع الآليات التنفيذية لها وتوصيفها بالتنسيق بين وزارة الاتصالات و التقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي إضافة إلى أولويات تمويل برامجها وآليات الرصد والتقييم المستمر .

ووافقت اللجنة على تبني وزارة الاتصالات والتقانة انجاز مشروع المراسلات الالكترونية والأرشفة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وتم تشكيل لجنة لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع ترميز المؤسسات والحكومية والخدمات بما فيها البطاقة الذكية وتبسيط الإجراءات والبوابة الالكترونية ومراكز خدمة المواطن والتحديث المستمر للخدمات الحكومية.

وقرر المجتمعون المضي بانجاز مشروع الدفع الالكتروني من خلال وضع آلية تنفيذية وفق برنامج زمني واضح إضافة إلى وضع رؤية للبدء بمشروع التوقيع الرقمي ووضع الآلية التنفيذية له.

وأكد خميس أهمية العمل وفق إستراتيجية بعيدة المدى ودائمة لتحقيق الخدمات الشاملة في جميع مكونات العمل الحكومي وبما يبسط إجراء مختلف أنواع المعاملات على المواطنين مشيرا إلى ضرورة العمل بجدية في مشروع الحكومة الالكترونية نظرا لأهميته القصوى في المرحلة المقبلة .

ولفت إلى أن انجاز المشروع يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لكافة المؤسسات الحكومية وانجاز عملية الربط بين الجهات على أسس صحيحة مؤكدا ضرورة العمل وفق منظومة معلوماتية متطورة تواكب عمل مختلف القطاعات من حيث الدقة والسرعة والتميز في الأداء وتوفير الجهد والوقت وتبسيط الإجراءات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية العمل وفق منهجية جماعية وبروح التشاركية لانجاز المشروع بكل مراحله وإعداد بنية تحتية متينة في كل وزارة تكون الأساس لتنفيذ المشروع في الجهات العامة مؤكدا ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر من مختلف الاختصاصات في المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات والبرمجيات الخاصة بالمشروع .

و بين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أهمية انجاز مشروع الحكومة الالكترونية وفق رؤية كل وزارة موضحا أن الوزارة مستمرة بتبسيط الإجراءات في السجل المدني وتمنح 12 وثيقة متنوعة عبر مراكزها .

من جانبه بين الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة أن انجاز المشروع يجب أن ينطلق من وضع رؤية لمعالجة التحديات المتعلقة بالدعم والمتابعة الدورية لتطور الحكومة الإلكترونية من قبل (اللجنة التوجيهية)والمضي بمشروع الدفع الإلكتروني ومشاريع التوقيع الرقمي و المراسلات الحكومية وترميز المؤسسات والخدمات وإجراءات العمل الحكومية والتحديث المستمر للخدمات الحكومية على بوابة الحكومة الإلكترونية حسب الأولويات .

بدوره، أوضح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أهمية وجود إرادة للتعامل من قبل كافة الوزارات مع التطور البرمجي وربط أنظمة المعلومات بالقطاع الاقتصادي مبينا أهمية وجود البنية التحتية و الكوادر البشرية اللازمة لانجاز المشروع في الوزارات .

وأوضحت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية ضرورة إجراء مراجعة لما تم انجازه على صعيد الحكومة الالكترونية في السنوات الماضية وإظهار نقاط القوة والضعف ووضع رؤية سليمة للمستقبل مبينة أن كل مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري تشكل مدخلا للحكومة الالكترونية .

من جانبه قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي شرحا حول انطلاق مشروع الحكومة الالكترونية والعقبات التي واجهت انجازه مؤكدا ضرورة وضع إطار عام شامل لكل بنود المشروع وانجازه وفق رؤية إستراتيجية تتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وإقرار الخطة وتمويلها كجزء من الإستراتيجية العامة للدولة .

بدوره لفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى ضرورة وجود حزمة مشاريع يتم تبينيها من قبل الحكومة وتامين التمويل اللازم لإطلاقها والبدء بالتنفيذ .

ولفت الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي إلى ضرورة تأمين الكوادر المؤهلة ووضوح آليات الدعم اللازمة لإطلاق مشروعات الحكومة الالكترونية والبدء بتنفيذها حسب الأولويات .

وقدمت المهندسة فدوى مراد عضو اللجنة عرضا حول مشروع الحكومة الالكترونية “الواقع والتحديات” موضحة أن السياسات المعتمدة في المبادرة هي استكمال بناء السجلات الوطنية الالكترونية وتحفيز تبادلها وتقديم الخدمات الكترونيا حسيب الأولويات وتنسيق كافة المشاريع المتعلقة وتطوير الخدمات والمكونات الحكومية المشتركة مشيرة إلى أن المحاور الإستراتيجية لمبادرة الحكومة الالكترونية تتضمن تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا وتطوير الإدارة العامة وإعداد البيئة التمكينية .

وناقش المشاركون الرؤى والأفكار اللازمة لوضع المرتكزات الرئيسية ليكون مشروع الحكومة الالكترونية بكل بنوده على الطريق الصحيح وحسب الأولويات وبما يؤسس لاستثمار تكنولوجيا المعلومات في كافة المؤسسات الحكومية وفق إستراتيجية بعيد المدى