معارضة الرياض حاولت بث شرخ مع الحلفاء … لجنة تعديل الدستور تشمل قياديين في «الجبهة الوطنية».. وقد تتوسع

معارضة الرياض حاولت بث شرخ مع الحلفاء … لجنة تعديل الدستور تشمل قياديين في «الجبهة الوطنية».. وقد تتوسع

أخبار سورية

الاثنين، ٢٨ مايو ٢٠١٨

وسط ترجيحات بأن يجري توسيع «لجنة مناقشة الدستور» التي تضم في عضويتها قياديين من أحزاب الجبهة الوطنية الوطنية، حاولت المعارضة التأسيس لشرخ بين دمشق وطهران وموسكو.
وأول من أمس أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزارة سلمت كلاً من: «سفير روسيا الاتحادية، ألكسندر كينشاك، وسفير إيران بدمشق جواد توركابادي، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية»، إلا أن المصدر لم يعلن عن العدد أو الأسماء التي احتوتها القائمة التي تم تسليمها للجانبين الإيراني والروسي.
وأواخر كانون الثاني الماضي، وفي أكبر اختراق سياسي من نوعه للأزمة السورية، عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي تحت شعار «السلام للشعب السوري» بحضور أكثر من 1500 من السوريين ومشاركة الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في ظل دعم روسي لا محدود لإنجاحه.
واختتم المؤتمر حينها بالإعلان عن لجنة لمناقشة الدستور الحالي على أن تسمي الحكومة السورية ثلثي أعضائها وتسمي المعارضة الثلث الباقي.
وعلمت «الوطن» من مصادر قيادية في الجبهة الوطنية التقدمية أمس أن اجتماعاً وصف بـ«الطارئ» عقد يوم الخميس الماضي في مقر الجبهة بحضور نائب رئيس الجبهة عمران الزعبي.
وبحسب المصادر طلب الاجتماع من كل حزب ترشيح 3 أسماء لعضوية اللجنة، وهو ما تم بالفعل بحسب المصدر الذي لفت إلى أن أغلب الأحزاب رشحت أمينها العام واسمين آخرين معه، مرجحاً أن تحتوي القائمة المسلمة إلى الجانبين الروسي والإيراني العديد منهم، وخاصة بعض الأمناء العامين.
مصادر أخرى لفتت إلى إمكانية أن تكون القائمة غير نهائية وأن يجري تعديلها وتوسيعها في ضوء التطورات بحيث يتم ضم أكبر قدر ممكن من خبراء القانون الدولي والمختصين
في المقابل قال الناطق باسم «هيئة التفاوض» المنبثقة عن مؤتمر الرياض 2 للمعارضة يحيى العريضي إن تقديم دمشق أسماء ما سماها «اللجنة الدستورية» إلى روسيا وإيران بدلا من الأمم المتحدة كما كان مقرراً «يدل على عدم قناعة «النظام» بالرغبة الروسية ويؤكد أنه لا يحترم الدستور إلا إذا كان يخدم مصالحه».
وأضاف «العريضي» أن «اللجنة الدستورية» التي شكلها «النظام» لن يكون لها إلا مراجعة ونقاش بعض النقاط الطفيفة بالدستور الذي أقره عام 2012 ، وبذلك يخالف الرغبة الروسية بوضع دستور جديد، لكن العريضي عاد وأعرب عن استعداد «الهيئة» تشكيل «لجنة دستورية» عندما يطلب منها بما ينسجم مع تطلعات الشعب السوري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة أكد أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور الحالي سوف تقوم بمراجعته وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم تعديله أو عدم ذلك، موضحاً أن الشعب هو مصدر السلطة للدولة وما يقرره ستلتزم به الدولة.