“ترانزيت” لبنان – سورية – الأردن .. هل دقت ساعة العمل؟

يوما بعد يوم يستكمل الجيش السوري عملية تطهير أراضيه في الإتجهات الأربعة، وبعدما نجح في تأمين العاصمة دمشق والوسط، أي محافظة حمص بعد إستعادة منطقتي تلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي، يبدو ان الامور ايضا على الطريق في الجنوب السوري.

ماذا وراء الاتفاق المقترح في الجنوب ؟

ما هو مخطط للجنوب السوري يقوم على دخول القوات السورية إليه، وصولاً إلى الحدود الإردنية – السورية، وعودة معبر “نصيبين” الى كنف الدولة السورية، وانطلاقا من ذلك، يتم فتح خط الترانزيت مع لبنان عند استكمال الظروف الميدانية والادارية، بالتالي عودة الأوضاع الى ما كانت عليه، قبل إندلاع الأزمة في العام 2011 .

كل ذلك متعلق بإتمام الإتفاق الروسي- الأميركي- الإردني المرتجى، الذي يقضي بسحب المجموعات المسلحة من الجنوب، وإنتشار الجيش السوري فيه، وإخلاء هذه المنطقة من اي وجود عسكري صديق أو رديف للجيش المذكور، أو على الأقل إبتعاد القوات الصديقة و الرديفة لدمشق، خصوصاً الإيرانية وحزب الله، نحو 20 كلم عن الحدود السورية مع الأردن وفلسطين المحتلة، بضمانة روسية، هذا في حال وجود هذه القوات أصلاً، على حد قول مصادر سياسية سورية.

من المرجح ايضا وعند سريان مفعول الإتفاق المذكور، ان يتزامن مع تنفيذ الاجراءآت الميدانية المتعلقة بالحدود السورية الجنوبية، إنسحاب قوات الإحتلال الأميركي من معبر التنف الحدودي بين سورية والعراق، وسواه من القواعد العسكرية التي أنشأتها الولايات المتحدة في الجنوب، وتقول المصادر المذكورة بان لا مصلحة لأي من الأطراف الإقليميين الحاضرين في الجنوب السوري بإندلاع حرب هناك، كما تؤكد بأن هذه المنطقة حساسة جداً، والحرب فيها ستعود بالخسارة على مختلف الأطراف المذكورين .

وفي السياق عينه تسأل المصادر: هل ثمة مصلحة لبلد مثل الأردن يعيش على المساعدات والتوازنات الدولية والإقليمية بحدوث حرب على حدوده ، وأي مصيرٍ سيلاقي في حال حدوثها ؟ ألا يتهدد الكيان الأردني برمته نتيجة تلك الحرب ؟ وهل يناسب الإحتلال الإسرائيلي أن تعود الأوضاع على حدوده مع سوريا الى ما قبل إتفاق “فك الإشتباك” في العام 1974، بالتالي إنفلات الوضع العسكري والأمني، خصوصا في ضوء وجود القوات الإيرانية وحزب الله والفصائل العراقية في المنطقة ؟

وتكشف المصادر عينها أن المملكة السعودية كانت تعوض على الأردن خسائره الناجمة عن وقف خط الترانزيت في الأعوام الفائتة، الامر غير الحاصل راهناً، بعدما أوقفت الرياض التعويضات عن هذه الخسائر في المرحلة الراهنة، وباتت من مصلحة المملكة الهاشمية تطبيع العلاقة مع الجارة سورية، وعودة الخط التجاري بين البلدين، خصوصاً في ضوء سعي الكيان الإسرائيلي لإمرار خط الترانزيت في أراضيه نحو الدول العربية، وهكذا خطوة في حال كُتب لها النجاح، سيؤدي ذلك الى ضرب المرافىء اللبنانية وتكبيد الأردن وسورية خسائر إقتصادية ومالية، نتيجة إقفال الحدود .

هذا جنوبا، اما شمالا وفي سياق متصل بالأوضاع الحدودية، تعتبر المصادر أنه لا مصلحة تركية بإستمرار قفل الحدود مع سورية ، لما لذلك من إنعكاس سلبي على إقتصاد البلدين وحركة العبور والتجارة، لافتةً الى أن هذه الخسائر، هي نتيجة المراهنة التركية الخاطئة على نجاح المجموعات التكفيرية في إسقاط الدولة السورية، وأن أنقرة كانت ترى أن نجاح الإرهابيين لن يستغرق إلا بضعة أشهر، لكنها أخطأت في حسابتها التي يبدو انها اليوم تعيد النظر فيها، وباتت مقتنعة بان لا مصلحة لها بإطالة أمد الوضع الراهن القائم على الحدود المذكورة، ودائما على حد تعبير المصادر نفسها .

سياسياً واستراتيجيا، لا شك أن نجاح الإتفاق المذكور آنفاً، والمتعلق بالجنوب السوري، سوف يسهم في فك العزلة الإقليمية والدولية عن الجارة الأقرب سورية، ورفع الحصار المفروض عليها، ولكن دونه تحديات أمام دمشق، خصوصاً في شأن تأمين عودة نحو مليون نازح سوري موجودين في مخيم الزعتري على الحدود السورية- الأردنية. وهل ثمة توجه أميركي بربط نجاح الإتفاق باستئناف جولات جنيف التفاوضية الرامية الى الوصول الى حلٍ سياسيٍ لإنهاء الأزمة، و هل لايزال القرار في ذلك محصوراً بيد القيادة السورية، في ضوء وجود قوى إقليمية ودولية متعددة لاعبة على الساحة السورية ؟

كل تلك التكهنات ، لناحية الاوضاع الميدانية في الجنوب السوري أو في شمالها ، سوف تنجلي في القريب من الايام ، وعلى ضوء تظهير الاتفاق المنتظر ، لا شك ان هناك مفصلا مهما يتعلق باعادة التوازن الى الساحة السورية بعد هذه الحرب العاصفة التي اصابتها خلال السنوات الاخيرة .