رغم الحرب حجم الدين العام السوري لم يتجاوز 3.5 مليارات دولار!

أخبار سورية

الخميس، ١٤ يونيو ٢٠١٨

وفقاً لتقرير البنك الدولي الإحصائي للديون الدولية International Debt Statistics 2018، فإنّ حجم الدين العام السوري لم يتجاوز 3.5 مليارات دولار، وبحصّة 195 دولاراً فقط للفرد الواحد، وتقدّر الأمم المتحدة عدد سكان سورية بحوالى 18.283.000 نسمة، أما مكتب الإحصاء المركزي السوري فيقدر العدد بـ 24.422.000 نسمة، ما يخفض حصة الفرد الواحد من الدين العام إلى 144 دولاراً فقط).

ويعمد الاقتصاديون إلى قياس نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي من جهة، وحصة الفرد فيه من جهة ثانية.

قبل الحرب، الاقتصاد السوري كان سجل ناتج محلي وقدره 60 مليار دولار سنوياً، وبنسبة نمو رائدة تصل إلى 5 في المئة، وتوقّعات إيجابية عالمية بتطور هذا الناتج إلى 79 مليار دولار.

وكانت أفرزت الحرب خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تُقدّر بـ 169 مليار دولار، تمّت إضافتها كرقم أساس في تقديرات خسائر الحرب التي خاضها الاقتصاد السوري باستراتيجية انكماشية تقشفيّة ارتأتها الحكومات المتتابعة حلّاً.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي حسب التقديرات إلى 45 مليار دولار، بناء على آخر إحصاء قام به «معهد التمويل الدولي». وبمعزلٍ عن العجز وهشاشة التمويل المخصص لإعادة الإعمار، يأتي حجم الدين العام مقبولاً وقابلاً للسداد، ما أبعد سورية عن تقرير «بلومبيرغ» للتصنيف الائتماني الذي حدد الدول الأكثر خطورة في احتمال عجزها عن إيفاء ديونها.

ووفق التقرير المذكور، جاء لبنان في صدارة الدول الشرق أوسطيّة بنسبة 154% دين عام من الناتج المحلي. تلته مصر بكتلة دين وصلت الى 203 مليارات دولار، ثم البحرين فتركيّا. سجّلت توقّعات النمو الاقتصادي السوري لعامي 2018 و2019 نسبة 3 في المئة، وهي نسبةٌ جيّدة لبلدٍ لم تضع الحرب أوزارها فيه بعد، ولا سيّما بالمقارنة مع نسب سالبة سُجّلت في سنوات الحرب الطويلة (أشدّها قسوة سُجّل عام 2012).

إلى الآن لا تزال الأخبار «جيّدة»، لكن الأخبار السيئة ستأتي في حال استمرار الاستراتيجية التقشفيّة التي اختارها الاقتصاد السوري بوجهه الحربي مع التركيز على تحقيق أقل سعر صرف وعلى ترشيد الإنفاق. إذ لا يبدو مقبولاً أن يستمر منهج «الاقتصاد الحربي» في حقبة «السلام والبناء».

إنّ «إعادة الإعمار» التي تتحقق من ورائها توقعات نسبة النمو تحتاج إلى دعم بميزانية أكبر بكثير من رقم 100 مليون دولار (مخصصات «إعادة الإعمار» وفقاً للموازنة السورية لعام 2018). وهو رقم قد لا يكفي لإصلاح بعض الطرقات. وفوق ذلك، تم توجيهه للبناء وليس لإعادة إعمار أهم النسج المتهتكة من الاقتصاد السوري، وهو الاقتصاد الصناعي الذي تم تدميره بشكل ممنهج لتتجاوز خسائره حاجز الـ 18 مليار دولار.