السفير آلا: الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية غير قانونية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٧ يونيو ٢٠١٨
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال التقارير الأممية وتصريحات موظفيها لتبرير اعتداءاتها العسكرية قبل أي تحقيق في مزاعمها واتهاماتها مبينا أن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية قرارات أحادية الجانب وغير قانونية وتتعارض مع مبادئ حقوق الانسان بغض النظر من أي جهة أتت.
وقال آلا خلال ندوة نظمتها الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين تحت عنوان “سورية مفهوم التحدي” على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف: “إن آلية الأمم المتحدة تم استغلالها لتبرير الحرب على سورية وحان الوقت للإضاءة على ذلك” لافتا إلى “أن هيئة المعلومات في الأمم المتحدة رفضت العدوان على سورية وهذا أمر يسرنا”.
وأشار آلا إلى تصريحات المدعي العام السويسرية السابقة كارلا ديل بونتي التي اتهمت فيها سورية بالمسؤولية عن حادثة خان شيخون بعد ساعات قليلة من تلك الحادثة المزعومة وقبل إجراء أي تحقيقات مستقلة وذلك في محاولة مكشوفة لتوفير ذرائع للعدوان الأمريكي اللاحق بعدها على مطار الشعيرات.
كما أوضح السفير آلا أن الغرب لم ينتظر وصول فرق التحقيق إلى دوما فبادر إلى شن عدوانه الثلاثي “الأمريكي البريطاني الفرنسي” مستنداً إلى بيان أصدرته منظمة الصحة العالمية من خارج إطار ولايتها رغم محاولات المدير العام للمنظمة التنصل من مضمون البيان لاحقاً.
ولفت المندوب الدائم الى تقرير اللجنة الدولية الأخير حول الغوطة الشرقية مفندا الاتهامات التي تضمنها مشيرا إلى أن التقرير يأتي في سياق الدور الوظيفي الموكل للجنة ونتيجة للتوجيهات التي تتلقاها من الدول الراعية لقرارات إنشاء وتمديد ولاية اللجنة في مجلس حقوق الانسان.
كما تناول المندوب الدائم الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية مؤكدا أن تلك الإجراءات العقابية غير قانونية وغير أخلاقية وتنتهك الحقوق الأساسية لمواطني الدول المستهدفة بذريعة أنها موجهة لحماية حقوق الانسان في تلك الدول موضحا أن المشكلة في تلبية الاحتياجات الانسانية لا تتصل بتوفير الوصول الإنساني بقدر ما تنبع من تراجع التمويل لعمليات الاستجابة الانسانية.
من جهته أكد السفير البريطاني السابق في سورية بيتر فورد أن الجماعات الإرهابية في سورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في عدة مناسبات لكي يتهم الغرب الجيش السوري ويشن اعتداءات عسكرية ضد مواقعه.
وقال فورد في كلمة خلال الندوة: “إن العناصر الإرهابية في سورية استخدمت الاسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون في ريف ادلب وهم يعلمون جيدا أن الأمم المتحدة والفرق المختصة لن تذهب إلى هناك لأخذ العينات بسبب خطورة المنطقة”.
وكشف فورد عن امتلاكه معلومات تفيد بتعرض لجنة التحقيق الأخير حول الغوطة الشرقية في سورية لضغوط أمريكية مكثفة من أجل تضمين تقريرها الأخير اتهامات للحكومة السورية بالمسؤولية عن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في دوما.
كما تناول السفير فورد في حديثه موضوع فبركة الهجمات الكيميائية في سورية على مدى سنوات ودور منظمة “الخوذ البيضاء” في هذا الإطار محذرا من وجود مخططات حاليا في جنوب سورية للتحضير لهجوم آخر تخرجه “الخوذ البيضاء” بهدف استدعاء تدخل خارجي.
وانتقد فورد الجوانب الأخرى المنحازة في تقرير لجنة التحقيق ولا سيما تجاهلها جرائم الحرب المرتكبة من قبل قوات التحالف في الرقة واحتلال قوات أجنبية أمريكية وتركية أجزاء من الأراضي السورية والعدوان الثلاثي على سورية مؤخراً.
وأكد فورد أن الانتصار العسكري لسورية على التنظيمات الإرهابية “بات واقعا لا جدال فيه” ولذلك فإن الغرب الذي فشل في تنفيذ مخططاته لزعزعة استقرار سورية لم يعد يملك من الأوراق سوى محاولة تأخير موعد إنهاء الحرب الإرهابية عليها سواء من خلال فرض العقوبات على سورية ومنع أي مساعدة دولية لإعادة الإعمار.
من جهته انتقد المقرر المعني بالإجراءات القسرية الأحادية إدريس جزائري الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سورية.
وأشار جزائري إلى أن الإجراءات الأحادية فاقمت الأوضاع في سورية خلال الحرب التي تشن عليها مشيراً إلى “تضرر القطاع الصحي بشدة” نتيجة العقوبات.
وبين جزائري أن الإجراءات الاقتصادية القسرية لا تؤثر في السوريين فقط وإنما تؤثر أيضا في نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في سورية وأن إيجاد حل لهذا الوضع يعود بالمصلحة على الجميع داخل سورية وخارجها.
بدوره أكد الأمين العام للرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين “الجهة المنظمة للندوة” يان فيرمون أنه يعود للشعب السوري وحده وليس لأطراف خارجية تحديد الحكومة التي يريدها وشكلها مشيرا الى أن الأزمة في سورية نجمت عن محاولات انتهاك هذا الحق الأصيل للشعب السوري وهو حق يرد في ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح فيرمون أن ما حدث في سورية هو محاولة لتغيير نظام شرعي باستخدام جماعات ظلامية وتكفيرية ووهابية والسماح بتجنيد وتسهيل سفر مئات الآلاف من المتطرفين إلى سورية لتغيير الحكومة الشرعية فيها.
من ناحيته شدد الخبير الدولي المستقل ألفريد دي زاياس على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تعتبر جريمة حرب بموجب المادة السابعة للمحكمة الجنائية الدولية.
وعرض دي زاياس مقالات للصحفي البريطاني “باتريك كوكبرن” تضمنت إدانة للإجراءات القسرية الأحادية على سورية ووصفها بأنها أسوأ من جرائم الحرب وترقى لكونها جريمة ضد الإنسانية.