احتجاجات في بلدات مغربية بعد رفض المصلين لما جاء في خطبة الجمعة
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٧ مايو ٢٠١٧
اندلعت اشتباكات أمس الجمعة في مدينة الحسيمة شمالي المغرب بعد أن حاولت السلطات اعتقال ناشط معروف قاطع إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة.
ووقعت الاحتجاجات بعد ظهور ناصر الزفزافي، أحد أشهر وجوه الحراك، في شريط فيديو، داخل مسجد، وهو ينتقد الإمام وما جاء في خطبته من حديث عن الفتنة.
وقال ناشطون كانوا موجودين الجمعة إن خطيبا في مسجد محلي انتقد احتجاجات ما يطلق عليه "الحراك" بوصفها "تحريضا على القلاقل".
وقال الزفزافي وسط هتافات تأييد بين المصلين في شريط مصور وزع على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه مساجد الله وليس مساجد المخزن (المؤسسة الملكية في المغرب).. الفتنة هي عدم وجود قوت للشباب ودفعهم للهجرة".
وخرج عدد من المصلين من المسجد رفضا لما جاء في الخطبة التي تلقى بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونقلت مواقع محلية أن رفض الخطبة تكرّر في مساجد أخرى من الإقليم.
وبحسب نشطاء وسكان محليين فقد خرج المتظاهرون إلى الشوارع حول منزل الزفزافي ووقعت اشتباكات بين الشرطة وأنصاره.
وأكدت وكالة المغرب العربي صدور أمر باعتقال الزفزافي وفتح تحقيق معه ومع من كانوا معه خلال واقعة المسجد.
ولم ترد وزارة الداخلية على طلب للحصول على تفاصيل الواقعة، لكن وزارة الشؤون الإسلامية المكلفة بالإشراف على خطب الجمعة نددت في بيان بتصرف الزفزافي بوصفه خللا كبيرا، قائلة: "القانون ينص على عقوبات ضد من يعرقل الشعائر الدينية وهذه الواقعة تمثل سلوكا سيئا".
وينص قانون العقوبات على معاقبة من يعرقل الشعائر الدينية بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات إضافة إلى غرامة مالية.
إلا أن البعض أشار إلى أن الزفزافي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق وبث شريطا مصورا من مكان مجهول وأكد لأنصاره إنه حر وحثهم على الالتزام بالهدوء.
والاحتجاجات السياسية نادرا ما تقع في المغرب، ولكن التوتر يسود مدينة الحسيمة منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد مقتل بائع سمك سُحق داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة، وأثار الواقعة غضبا عارما ضد الفساد واندلعت احتجاجات ضخمة على إثر ذلك.
يذكر أن الحسيمة من البلدات في منطقة الريف التي لها تاريخ طويل من الاعتراض على "المخزن" أو المؤسسة الملكية في المغرب وما يزال الملك يحتفظ بالسلطة الكاملة رغم التنازل الملكي عن بعض السلطات لتخفيف التوترات في 2011.
المصدر: وكالات