راخوي يقيل حكومة كتالونيا ويدعو لانتخابات مبكرة والأمن الإسباني يطوق مبنى وزارة الداخلية في كتالونيا
أخبار عربية ودولية
الجمعة، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧
أعلن ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني، إقالة حكومة كتالونيا الإقليمية، وحل برلمانها، كما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة هناك في 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال راخوي في خطاب بثه التليفزيون مساء اليوم: "نعتقد أنه من الضروري الاستماع إلى المواطنين الكتالونيين، لكل واحد منهم، حتى يتمكنوا من تقرير مستقبلهم ولمنع أي أحد من التصرف، خارج القانون، نيابة عنهم".
وأعلن راخوي كذلك إقالة قائد شرطة الإقليم، مع تفاقم قضية انفصال كتالونيا، التي تعد أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ 40 عاما.
وكان برلمان كتالونيا أعلن في وقت سابق من اليوم الاستقلال عن إسبانيا من طرف واحد، عقب تصويت مثير للجدل، حيث صوت 72 نائبا في البرلمان المكون من 135 عضوا لصالح الاستقلال، فيما عارضه 10، وامتنع 2 آخرين عن التصويت.
وفي رد فعل على التصويت، فعّل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
وأعلن برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا من طرف واحد، عقب تصويت سري، فيما دعت الأحزاب في الإقليم إلى الاحتشاد بكثافة بمحيط البرلمان تحسبا لتنفيذ إسبانيا قرار تعليق الحكم الذاتي.
وصوت 72 نائبا لصالح الانفصال في برلمان كتالونيا المكون من 135 عضوا، فيما عارضه 10، وامتنع 2 آخرين عن التصويت، بحسب رئيسة البرلمان.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني أن حكم القانون سيعود إلى إقليم كتالونيا، واصفا إعلان الانفصال بـ"الجريمة".
وقال راخوي، في كلمة أمام مجلس الشيوخ، إن "تنظيم الاستفتاء وإجراءه، كانا عبارة عن سلسلة مستمرة للخطوات المنافية للديمقراطية"، مضيفا أن خرق القانون يدمر المجتمع، ويهدم الأسر، ويخلف تبعات اقتصادية خطيرة.
وتابع، "يجب اتخاذ إجراءات استثنائية عندما لا يكون هناك علاج آخر".
مجلس الشيوخ الإسباني يفعل المادة 155 لوضع الإقليم تحت وصاية مدريد
من جهته، فعل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
وتسمح المادة 155 من الدستور للحكومة، بالسيطرة على "إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى".
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لإعادة النظام الدستوري".
وأضاف، "في رأيي لا يوجد بديل.. الشيء الوحيد الذي يمكن عمله ويجب عمله هو قبول القانون والامتثال له".
وأشار راخوي إلى أن "القيادة في كتالونيا تتجاهل القانون وتهزأ بالديمقراطية"، مشددا على أن الحكومة الإسبانية والشعب يواجهان "تحديا غير مسبوق في التاريخ الحديث للبلاد".
وكان رئيس كتالونيا كارلس بودغمون، استبعد الخميس، إجراء انتخابات مبكرة، وقال: إن "مسألة إصدار تفويض للانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم الآن بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري".
واعتبرت إسبانيا الاستفتاء، الذي شارك فيه 43 في المئة من الناخبين "غير قانوني".
من جهتها، رفضت اللجنة الأوروبية التعليق على إعلان الانفصال، ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الحكومة الإسبانية إلى إتباع "قوة القانون"، وليس "قانون القوة" في التعامل مع إعلان كتالونيا.
الأمن الإسباني يطوق مبنى وزارة الداخلية في كتالونيا
طوقت عشرات من عربات الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة مبنى وزارة الداخلية ومرافق حكومية أخرى داخل إقليم كتالونيا الساعي للانفصال عن إسبانيا.
ونقلت مراسلتنا بأن عدد عناصر الشرطة الإسبانية تضاعف بشكل ملحوظ اليوم عما كان عليه مساء أمس.
وأشارت المراسلة إلى أن معظم الطرق الرئيسية بالقرب من المرافق الحكومية قطعت واكتظت بالمتظاهرين "الهادئين"، وهم يحملون الأعلام الكتالونية وتقدر أعدادهم بعشرات الآلاف.
وكان البرلمان الكتالوني أعلن في وقت سابق من اليوم، انفصال الإقليم عن إسبانيا من طرف واحد، عقب تصويت سري، فيما دعت الأحزاب في الإقليم إلى الاحتشاد بكثافة في محيط البرلمان تحسبا لتنفيذ إسبانيا قرار تعليق الحكم الذاتي.
وصوت 72 نائبا لصالح قرار الانفصال في البرلمان الكتالوني المكون من 135 عضوا، فيما عارضه 10، وامتنع 2 آخران عن التصويت.
وفي ذات السياق، وصف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إعلان الانفصال بـ"الجريمة".
من جهته، فعّل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، التي تسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وتسمح المادة 155 من الدستور للحكومة، بالسيطرة على "أي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى".
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها فعّلت المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لإعادة النظام الدستوري".