الخارجية الروسية: لا دليل على إخفاء دمشق أسلحة كيميائية

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ١٨ ديسمبر ٢٠١٧

قالت الخارجية الروسية إنه "لا يوجد دليل على إخفاء دمشق أي جزء من الأسلحة الكيميائية".
 

وأعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، أنه "لا دليل على أن دمشق قد أخفت أي جزء من الأسلحة الكيميائية"، مشددا على أنه إذا كانت هناك شكوك في هذا الشأن فمن الضروري اللجوء إلى عمليات التفتيش، بدلا من التصريح باتهامات لا أساس لها.

وقال أوليانوف، لوكالة "سبوتنيك" : "ليس هناك تأكيد واحد بأن السلطات السورية قد أخفت أي جزء من الأسلحة الكيميائية.إذا كان هناك طرف ما لديه شكوك حول هذا، فإن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تنص على إجراء التفتيش عند الطلب، وينبغي أن تستخدم [ هذه المادة ] بدلا من رمي دمشق بالتهامات لا أساس لها".

وأضاف أنه في مسألة تدمير دمشق للأسلحة الكيميائية، فسورية مثل أي بلد آخر، يجب أن يكون هناك مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" في التعامل معها، فقال: "في مثل هذه الحالات، فيما يتعلق بدمشق، مثل أي دولة أخرى، يجب أن يكون هناك افتراض البراءة".

وأضاف أوليانوف، أن موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حال التحقيق بالهجمات الكيميائية في سورية ليسوا في وضع يمكنهم ضمان احترام مبادئ الحفاظ على الأدلة .

وقال أوليانوف: "موظفو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرين على الالتزام بأبسط مبادئ الحفاظ على الأدلة من مكان الحادثة إلى المختبر. وتذكر وثائق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه إذا كانت العينات البيئية، على سبيل المثال، لم تقع لبعض الوقت تحت إشراف موظفين دوليين، فإن هذه الاختبارات لن تقبل كدليل. وفي حالة سورية، ينتهك هذا المبدأ بشكل صارخ ومتكرر".

وأشار، بأن الوضع نفسه حصل مع شهادات "ما يسمى بالشهود" الذين يقادون إلى بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتقصي الحقائق على يد المسلحين و "الخوذ البيض" السيئي السمعة.

وخلص أوليانوف، إلى أن "لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائي، لم تكلف نفسها عناء معرفة كيف يمكن أن يحدث انه في 57 حالة من بين 247 حالة من المتضررين جراء استخدام السارين قد تمكنوا من الحصول على مساعدة من المرافق الطبية قبل وقوع الحادث. وان قائمة هذه السخافات يمكن أن تستمر لفترة طويلة جدا".