الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية متجاوزة للطائفية

الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية متجاوزة للطائفية

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٣٠ مايو ٢٠١٨

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، إلى تشكيل حكومة عراقية متجاوزة للطائفية وخالية من الفساد، ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف في شكاوى الأحزاب والمرشحين حول سلامة عمليات فرز أوراق المصوتين في الانتخابات النيابية التي جرت في وقت سابق من أيار/ مايو الجاري.

وشدد كوبيش، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في العراق، على أهمية تشكيل حكومة تواجه الفساد في العراق، قائلا "نتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية خالية من الفساد، وأن تعمل بعيدا عن الطائفية".

وقال كوبيش "يجب أن تحقق المفوضية العليا للانتخابات بشفافية في شكاوى الأحزاب والمرشحين من نتائج الانتخابات".

حيدر العبادي
© REUTERS / POOL
العراق: حديث عن تدخل خارجي في تشكيل الحكومة... والعبادي يلمح إلى دول الجوار
وأضاف، "من أجل تبديد شكوك ومخاوف جميع الأطراف، نرى أنه من الأفضل أن تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأحكام والقوانين النافذة في هذا الشأن".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، بوقت سابق  إلغاء 852 محطة اقتراع، بداخل البلاد وخارجها، وذلك بعد يومين من إلغائها لنتائج 102 محطة في عدة محافظات، وبذلك يكون إجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة (1021) محطة في داخل العراق وخارجه.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 من أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بنسبة مشاركة بلغت 44.5 بالمئة من أصل نحو 24 مليون عراقي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

وتصدر تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بقيادة هادي العامري في المرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسة استثنائية عقدها، الخميس الماضي، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بشأن "الإشكالات" التي رافقت الانتخابات التشريعية، وهو ما لوقي بترحيب من المفوضية العليا للانتخابات.