مجلس النقباء الأردني يقرر استمرار الإضراب غدا الأربعاء
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ٥ يونيو ٢٠١٨
أعلن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين، علي العبوس، استمرار الإضراب، يوم غد الأربعاء، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الجاري على خلفية تعنت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة هاني الملقي ورفضها سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال العبوس، اليوم الثلاثاء "قرر مجلس النقباء وبالإجماع السير على الإجراءات التي كانت معدة سابقاً ليتم يوم غد الإضراب ووقفة الساعة 1 ظهراً أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان".
وأضاف العبوس في تصريحات صحافية أدلى بها أمام الصحافيين في أعقاب انتهاء اجتماع النقباء الأردنيين قبل قليل "ندعو إلى السلمية في التعبير عن آرائنا" كما دعا الحكومة الأردنية "إلى الأخذ بتوصيات الملك بكتاب التكليف السامي بإدارة حوار بناء بين كافة الفعاليات الشعبية للتوصل إلى حل لهذا الإشكال".
وبحسب العبوس، من المقرر أن يستمر الإضراب من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.
وحول ما إذا تلقى مجلس النقباء أي وعود، قال العبوس إن "هنالك اتصالات من الأعيان والنواب وهي تشكل نوعا من الضمانات إذ أنه وعبر مكالمة هاتفية من رئيس مجلس النواب والأعيان مع مجلس النقباء قدموا "ضمانات برد مشروع قانون ضريبة الدخل". مضيفاً:"غداً سندرس هذه الضمانات ونتوجه إلى كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية للخروج إلى بر الأمان".
وبدأت الاحتجاجات في الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقترحته الحكومة الأردنية السابقة برئاسة هاني الملقي، ورفعته إلى مجلس النواب قبل أسابيع بهدف مناقشته وإقراره، إذ عمّ الأردن إضراب عام على طول يوم الأربعاء الماضي كما عمت الاحتجاجات الداعية إلى سحب مشروع القانون.
ومع قرار رفع أسعار المشتقات النفطية يوم الخميس الماضي، والذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي، عمت الاحتجاجات المملكة داعية لتغيير النهج الاقتصادي واسقاط الحكومة. ويوم امس الاثنين قبل العاهل الأردني استقالة حكومة هاني الملقي، وصدر اليوم رسمياً تكليف وزير التربية والتعليم الأردني عمر الرزاز رئيساً للحكومة.
وتضمن كتاب التكليف السامي توجيها من العاهل الأردني إلى رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز، بإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.
وبناء على ما سبق أشار كتاب التكليف أنه على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا. إذ إن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة. على حد ما ورد في كتاب التكليف.