السعودية والإمارات.. التآمر لضرب الاستقرار في الأردن!!

الشارع الأردني إحتج على قانون الضرائب، واجراءات الحكومة التي صدرت اليها من البنك الدولي، وباعتراف رأس الهرم في الاردن، وبكل الصراحة والوضوح، هذا الاحتجاج على الاجراءات الاقتصادية التي تمس لقمة العيش هو حق للشعب تعبيرا عن رأيه.

لكن، السؤال الذي يطرح نفسه، هو، لماذا هذا الضيق الاقتصادي في الأردن، والحال المعيشية الصعبة، ومن يقف وراء هذه الأزمة، وفي النهاية، ما هو موقف بعض القوى مما شهدته الساحة الأردنية؟!

الاحتجاجات في الأردن في مواجهة الاجراءات الاقتصادية وبشكل خاص قانون الضرائب، فرضتها الأوضاع الصعبة القاسية التي يمر بها ويعيشها المواطن الاردني، هذه الاوضاع تسببت بها الضغوط التي شنتها دول الخليج ضد الاردن، لمنع قيادته من التراجع عن مواقف اتخذتها اتجاه بعض القضايا والملفات.

الاردن بدأ باغلاق ساته في وجه قوى التآمر والارهاب التي تشن عدوانا على سوريا، أغلقت القيادة الاردنية، معسكرات التدريب الخاصة بالمرتزقة وتمولها دول الخليج، وأظهرت قلقها من نشاط غرفة العمليات الارهابية الموجودة على أراضيها، واتخذت موقفا رافضا لمخطط اشعال معارك في الجنوب السوري، هذه المواقف من جانب عمان، أغضبت اسرائيل والأنظمة المرتدة في الخليج وأمريكا، لكنه، موقف مقبول بالنسبة للاردن، فالشعب الاردني، يرفض التآمر على سوريا، ومعني بفتح المعبر الحدودي مع سوريا، فهو شريان اقتصادي يعز الوضع الاقتصادي في الساحة الأردنية.

والأردن يدرك ما تحيكه السعودية والامارات، ضد النظام القائم وتمارسان ضغوطا اقتصادية عليه، كوقف المساعدات ابتزازا له، وتريدان أن يصطف الأردن الى جانب المحور الذي تعهد بتمرير صفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية تصفية، وشطب حقوق، خاص، بالنسبة للقدس وحق العودة.

والنظام المرتد في الرياض، يزاحم الأردن على مسألة الاشراف على الاماكن الدينية في القدس بالتنسبق مع اسرائيل، ويدفع باتجاه تخريب العلاقات الفلسطينية الاردنية، والنظام الوهابي السعودي لم يكن راضيا على مشاركة الأردن في المؤتمرات الخاصة بالقدس، ذلك المؤتمر للدول الاسلامية الذي انعقد في اسطنبول بتركيا.

وفي الحقيقة أن الأردن، بدأ منذ فترة مراجعة مواقفه من ملفات المنطقة مدركا ما يخطط له النظام التضليلي في السعودية، لما فيه مصلحة ساحته وشعبه، وكان الرد السعودي الاماراتي ممارسة لسياسة الضغط الاقتصادي والابتزاز، ووقف المساعدات التي كانت تقدم للاردن، وشارك أبو ظبي والرياض في ذلك، أمريكا واسرائيل.

هذه المواقف المعادية للأردن تسببت في تدهور الاقتصاد الأردني، وعندما لجأت الحكومة الأردنية الى اجراءات للحد من هذا التدهور، وبناء على "ارشادات" البنك الدولي، انطلقت الاحتجاجات الشعبية، ودخلت السعودية والامارات على الخط، تحريضا ودسيسة، لضرب الاستقرار في الساحة الأردنية، ووضع القيادة الأردنية أمام خيارين، اما القبول بخططهما ضد الفلسطينيين وسوريا والقبول بالبرامج الاسرائيلية، واما اشعال الفوضى وتدمير الساحة الأردنية، واسرائيل معنية بضرب استقرار الأردن بالتنسيق مع السعودية المتحالفة مع تل أبيب لتمرير صفقة القرن وتمرير مخطط التوطين، فلجأ الملك الاردني رأس النظام، وبعد أن وضع يديه على خطوط المؤامرة وعناصرها الى اجهاض هذه المؤامرة، وسارع الى اقالة الحكومة منحازا الى شعبه خشية انهيار الاستقرار، واعطاء أنظمة الردة في الخليج فرصة تنفيذ مخططاتها الخيانية، والتي لم تدرك بعد أن سقوط النظام في الأردن، سيفتح الأبواب واسعة لسقوط الأنظمة الخليجية وفي مقدمتها النظام الوهابي السعودي.