أول إجراء قضائي ضد قرار البرلمان بشأن الانتخابات العراقية

أخبار عربية ودولية

الخميس، ٧ يونيو ٢٠١٨

قالت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الخميس 7 يونيو/ حزيران، إنها ستطعن على قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات الانتخابية يدويا.

وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أنه يستخدم حقه القانوني والدستوري بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، حسب السومرية نيوز. وأضاف المجلس أنه أدى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة دون السماح لأية جهة التدخل والتأثير بصلب قراراته.

وتوقع رئيس لجنة تقصي الحقائق في البرلمان العراقي المشكّلة للتحقيق في الخروق الانتخابية النائب عادل نوري، أن تؤدي عملية العد والفرز اليدوي التي أقرها البرلمان، إلى تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية "رأسا على عقب".

وقال نوري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نتائج الانتخابات ستتغير بعد إجراء العد والفرز اليدوي بشكل كبير لأن نسبة التزوير في بعض المناطق وخاصة في مناطق إقليم كردستان والمناطق العربية السنية وصلت إلى ثمانين بالمئة"، واصفا ما حدث بأنه "أقرب إلى المهزلة وليس انتخابات".

وشكّل مجلس النواب العراقي في أول جلسة استثنائية له قبل أسبوعين لجنة تقصي الحقائق للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاء من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية، كما قرر في جلسته الاستثنائية أمس الأربعاء إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم البلاد انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحالية، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد الانتقادات العديدة التي وجهتها الكتل السياسية لعمليات الفرز والتصويت بالانتخابات البرلمانية.