إيران: لن نسمح بالمساس بقدراتنا الدفاعية
أخبار عربية ودولية
الاثنين، ٤ مايو ٢٠١٥
تقدم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي، أمس، بتوجيهات إلى الفريق الإيراني المفاوض مع مجموعة «5+1»، مشدداً على رفض أي اتفاق قد يمس بالقدرات العسكرية الإيرانية و «لا ينبغي المساس أبداً بدعمنا لإخواننا المقاومين» في العالم.
في هذا الوقت، ندد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي بثت أمس الأول، «بالهستيريا الكبيرة» التي تحيط بالاتفاق النهائي الجاري النقاش حوله بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال كيري «هناك هستيريا كبيرة حول هذا الاتفاق. وعلى الناس أن تأخذ الوقائع بعين الاعتبار»، مشدداً على أن الاتفاق النهائي الذي يفترض أن يتم التوصل إليه بين مجموعة «5+1» وطهران بحلول 30 حزيران المقبل، يتضمن السماح لمفتشين بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية من دون تحديد سقف زمني. وأضاف «سيكون لنا مفتشون هناك يومياً. الأمر ليس عبارة عن اتفاق مدته 10 سنوات. انه دائم».
وتابع كيري «اكرر، لن نوقع اتفاقاً لا يقفل على إيران الطريق إلى صنع القنبلة، ولا يعطينا ويعطي كل خبرائنا والخبراء بشكل عام الضمانة بأننا سنكون قادرين على معرفة ما تقوم به إيران، ومنع هذا البلد من التزود بالسلاح النووي».
وقال فيروز آبادي، في رسالته إلى المفاوضين النوويين الإيرانيين، إن «قائد الثورة الإسلامية أوعز إلى المسؤولين في الشأن الدفاعي والأمني بألا يسمحوا للأجانب بالتغلغل في النطاق الأمني والدفاعي للبلاد بذريعة الإشراف والرقابة، ولا ينبغي المساس بالتنمية الدفاعية والقدرات الدفاعية للبلاد في المفاوضات. كما انه لا ينبغي المساس أبدا بدعمنا لإخواننا المقاومين في مختلف النقاط».
وأضاف «لا يمكننا أن نولي الثقة في قضايا امن البلاد لخصم له ماض طويل في عدم الالتزام بالعهود ونقضها، من دون سند ومن دون التحلي باليقظة التاريخية، ولابد من عقد اتفاق شامل، مع إمكانية العودة السريعة إلى إيران في حال عدم التزام الطرف المقابل».
وأكد فيروز آبادي أن «أي تنفيذ لالتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يكون منوطاً بمصادقة الجهات الرسمية والقانونية في البلاد، وان بدء فترة الالتزامات يجب أن تصادق عليه الجهات المعنية، ويجب إلغاء كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بصورة شفافة ونهائية، والتي تنص على فرض العقوبات على إيران وتضعها تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة».
وأكد أن «أياً من الأطراف المعنية بالتوافق لا يجوز لها الوصول إلى قواعد ووظائف الأمن القومي للبلاد، بما فيها البرامج الدفاعية، الاستخباراتية، والأمنية، وكذلك الإقليمية والسياسات السايبرية والسياسة تحت عناوين مثل النشاطات المسموح بها وما شابهها ولا يمكن تقديم أو طرح أي أنموذج للعمل به أو اقتراح».
وتابع فيروز آبادي «لا ينبغي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستثناء موضوع تخصيب اليورانيوم، أن تدخل إلى المناطق والمراكز الحساسة، أو أن تتمتع بصلاحيات استثنائية في الرقابة والإشراف بذريعة وجود شكوك أو بناء على أدلة واهية. كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها كامل الحرية في نقل تقنيتها النووية إلى أي بلد، ولا ينبغي فرض قيود عليها في هذا المجال، لذلك فإنها تتصرف فقط وفق معاهدة حظر الانتشار النووي في اختيار الزبائن والمنتجات كالماء الثقيل واليورانيوم المخصب وتقنية المعالجة وتقنية إنشاء المفاعلات وتدشينها واكتشاف المناجم أو سائر التقنيات المرتبطة، وكذلك إنشاء كنسورتيوم مشترك ومتخصص، ولن تكون ملزمة بالتوضيح لمجموعة 5+1».
في هذا الوقت، ندد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي بثت أمس الأول، «بالهستيريا الكبيرة» التي تحيط بالاتفاق النهائي الجاري النقاش حوله بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال كيري «هناك هستيريا كبيرة حول هذا الاتفاق. وعلى الناس أن تأخذ الوقائع بعين الاعتبار»، مشدداً على أن الاتفاق النهائي الذي يفترض أن يتم التوصل إليه بين مجموعة «5+1» وطهران بحلول 30 حزيران المقبل، يتضمن السماح لمفتشين بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية من دون تحديد سقف زمني. وأضاف «سيكون لنا مفتشون هناك يومياً. الأمر ليس عبارة عن اتفاق مدته 10 سنوات. انه دائم».
وتابع كيري «اكرر، لن نوقع اتفاقاً لا يقفل على إيران الطريق إلى صنع القنبلة، ولا يعطينا ويعطي كل خبرائنا والخبراء بشكل عام الضمانة بأننا سنكون قادرين على معرفة ما تقوم به إيران، ومنع هذا البلد من التزود بالسلاح النووي».
وقال فيروز آبادي، في رسالته إلى المفاوضين النوويين الإيرانيين، إن «قائد الثورة الإسلامية أوعز إلى المسؤولين في الشأن الدفاعي والأمني بألا يسمحوا للأجانب بالتغلغل في النطاق الأمني والدفاعي للبلاد بذريعة الإشراف والرقابة، ولا ينبغي المساس بالتنمية الدفاعية والقدرات الدفاعية للبلاد في المفاوضات. كما انه لا ينبغي المساس أبدا بدعمنا لإخواننا المقاومين في مختلف النقاط».
وأضاف «لا يمكننا أن نولي الثقة في قضايا امن البلاد لخصم له ماض طويل في عدم الالتزام بالعهود ونقضها، من دون سند ومن دون التحلي باليقظة التاريخية، ولابد من عقد اتفاق شامل، مع إمكانية العودة السريعة إلى إيران في حال عدم التزام الطرف المقابل».
وأكد فيروز آبادي أن «أي تنفيذ لالتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يكون منوطاً بمصادقة الجهات الرسمية والقانونية في البلاد، وان بدء فترة الالتزامات يجب أن تصادق عليه الجهات المعنية، ويجب إلغاء كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بصورة شفافة ونهائية، والتي تنص على فرض العقوبات على إيران وتضعها تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة».
وأكد أن «أياً من الأطراف المعنية بالتوافق لا يجوز لها الوصول إلى قواعد ووظائف الأمن القومي للبلاد، بما فيها البرامج الدفاعية، الاستخباراتية، والأمنية، وكذلك الإقليمية والسياسات السايبرية والسياسة تحت عناوين مثل النشاطات المسموح بها وما شابهها ولا يمكن تقديم أو طرح أي أنموذج للعمل به أو اقتراح».
وتابع فيروز آبادي «لا ينبغي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستثناء موضوع تخصيب اليورانيوم، أن تدخل إلى المناطق والمراكز الحساسة، أو أن تتمتع بصلاحيات استثنائية في الرقابة والإشراف بذريعة وجود شكوك أو بناء على أدلة واهية. كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها كامل الحرية في نقل تقنيتها النووية إلى أي بلد، ولا ينبغي فرض قيود عليها في هذا المجال، لذلك فإنها تتصرف فقط وفق معاهدة حظر الانتشار النووي في اختيار الزبائن والمنتجات كالماء الثقيل واليورانيوم المخصب وتقنية المعالجة وتقنية إنشاء المفاعلات وتدشينها واكتشاف المناجم أو سائر التقنيات المرتبطة، وكذلك إنشاء كنسورتيوم مشترك ومتخصص، ولن تكون ملزمة بالتوضيح لمجموعة 5+1».