للأسبوع الـ20.. عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة 118 ألف متظاهر في الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، مساء اليوم السبت، في "تل أبيب".

 

وأشارت قناة "مكان" الإسرائيلية إلى إغلاق شرطة الاحتلال عدداً من الطرق أمام حركة السير، بما في ذلك شارع "كابلان" من "ابن غْفيرول" حتى طريق "بيغين"، في كلا الاتجاهين، وطلبت إلى السائقين استخدام طرق بديلة.

 

وللأسبوع العشرين على التوالي، رفع عدد من المشاركين في التظاهرة شعارات "نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم"، و"ياريف ليفين عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، و"الأبارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر"، و"لا أحد فوق القانون".

 

ووفق ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تظاهر الآلاف عند مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، ونظمت تظاهرة احتجاجية لأول مرة في الرملة، كما نظمت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات ومفترقات طرق.

ومنذ إعلان خطة التعديلات القضائية، مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، أسبوعياً، للتنديد بها وبالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

 

وأعلن نتنياهو، في 27 آذار/مارس، "تعليق" الخطة من أجل إعطاء "فرصة في الحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلّا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كلياً.

 

الجدير ذكره أيضاً، ما قالته المدعية العامة الإسرائيلية، جالي باهراف، حين أكدت أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهك القانون في قوله إنّه سيتدخل شخصياً في خطة النظام القضائي".

 

وأضاف باهراف أن "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، وبينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأنّ مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح".

 

وتصاعدت الاحتجاجات، الشهر الماضي، على خلفية نية الحكومة ترويج قانون التجنيد الجديد. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون التجنيد الجديد يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، الأمر الذي "يشكل تهديداً حقيقياً".

 

وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذّرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".

ولم يقتصر الموضوع عند هذا الحد، بل حذّر اقتصاديون إسرائيليون من مخاطرَ تحدق بالاقتصاد من جراء التعديلات القضائية، في ظل انخفاض مداخيل الضرائب وانكماش ميزانية حكومة الاحتلال، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي.

 

وقالت وكالة إسرائيلية، تدعم "شركات التكنولوجيا الفائقة" لدى كيان الاحتلال، إنّ "خطة الحكومة بشأن تعديل النظام القضائي تُضرّ بثقة المستثمرين، وتدفع شركات التكنولوجيا إلى الخروج من إسرائيل".

 

ووجد استطلاع أجرته الهيئة الإسرائيلية المدعومة من حكومة الاحتلال أنّ "80% من الشركات الناشئة، التي تأسست منذ بداية هذا العام، فتحت خارج إسرائيل".

 

وأظهر أنّ "الشركات تعتزم أيضاً تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل في الخارج"، وهذا الأمر يُوجّه ضربةً قويّة إلى حصيلة الضرائب الإسرائيلية.