حلاقو الجيوب.. بقلم: وليد معماري

..والكلام هنا لا يطولُ حلاقي الشعر حصراً.. لكن العنوان يتيح لي البدء منهم.. وأول النهر يبدأ من منبعه، والحرفة تبدأ من رئيس نقابتها.. وكنت قد سمعت عبر قناة محلية (إف. إم) تأكيداً بأن النقابة تلزم أعضاءها، تحت طائلة المخالفة، بوضع لوحة بارزة وواضحة تشير إلى تعريفة أجور الحلاقة… ومحسوبكم الذي لم يطله الصلع، عاين مجموعة من صالونات الحلاقة، وقدّر أن الملتزمين بلوحة التسعيرة لا يتجاوزون الـ 3% وهذا يعني أن الباب مفتوح أمام بعض من «يشط ويمط» في التسعيرة التي هي مرتفعة أصلاً بالنسبة إلى محدودي الدخل في ظروفنا الحالية… والمفاجأة أن تسعيرة الحلاقة هذه تعرضت قبل فترة وجيزة إلى مضاعفة بدل خدمات الحلاقة الرجالية والنسائية بقرار صادر عن محافظة دمشق.. حسب تصريح عضو المكتب التنفيذي!… والواضح أن هذا القرار غير مسوغ لأنه يطول الكتلة الأكبر من المواطنين…

ولأن الشيء بالشيء يذكر.. ثمة مخالفات متفشية لدى عدد لا يستهان به من الباعة، سواء باعة الخضر، أو أصحاب الدكاكين.. فعدم وضع التسعيرة تعد مخالفة حسب القوانين.. وأما كيف يهربون منها، فالعلم عندهم.. أو عند الزبائن.. أو أن الشطارة أمّهم وأبوهم!.. والتهرّب من العقاب ممكن بطريقة أو بأخرى.. ومنهم يضع بطاقات تسعير مشوهة، أو «خلّبية».. لكن الخطر هو رفع الأسعار عشوائياً.. وهذا يتم غالباً عند تنشق رائحة ارتفاع الدولار الأسود.. والطامة المظلمة هي أن البائع يرفع أسعار بضاعته المخزنة على رفوف حانوته مع ربح إضافي… وكمثال: اشتريت قبل ثلاثة أيام ما يقرب من نصف (أوقيّة مسبّحة) بـسعر 200 ليرة…. ويبدو أن البائع شمَّ رائحة زيادة الرواتب، وباعني يوم أمس ذات الوزن والمادة، ولكن بـ300 ليرة… (شطارة والله!)..

ومن الشطارة والبراعة أن بعض البائعين.. (وأشدّد على كلمة بعض) من الذين يستخدمون الميزان الإلكتروني يضعون ميزانهم بعيداً عن عيني الزبون، أو مخفياً تحت الطاولة طمعاً في غرامات لا يدركها أحد.. ناسين القول: «من غشنا فليس منا»…

ويبقى الكثير في القائمة.. ومنهم أولئك الذين يستوردون بضائعهم بمال المصرف المركزي، ويبيعونها على (هوا) الدولار الشيطاني!… و.. «على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟!»….