الاتحاد الأوروبي يحمي شركاته من العقوبات الأمريكية بـ"قانون المنع"

الاتحاد الأوروبي يحمي شركاته من العقوبات الأمريكية بـ"قانون المنع"

مال واعمال

الأربعاء، ١٨ يوليو ٢٠١٨

صرح مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن ينتهي العمل لتعديل لائحة الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"قانون المنع"، المصمم لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية على العلاقات التجارية مع إيران، في أغسطس / آب.
 
وقال المصدر اليوم الأربعاء 18 يوليو / تموز: "من المتوقع أن ينتهي العمل  باللائحة في أغسطس (آب)، وأن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في نفس الشهر"، وذلك بعد إقرار هذه التعديلات من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
 
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقروا التعديلات على "قانون المنع" في 16 يوليو، ومن المتوقع أن يبطل هذا القانون، القرارات القضائية والإجراءات الإدارية للولايات المتحدة في إطار نظام العقوبات ضد إيران على الأراضي الأوروبية، وبالتالي، يحظر على للشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها قطع العلاقات التجارية مع هذا البلد.
 
ولائحة الحماية الحالية للاتحاد الأوروبي تم إقرارها عام 1996، للدفاع عن مصالحه في كوبا ضد العقوبات الأمريكية، ومع ذلك لم يتم تنفيذها بالكامل، ما أوجد عدم يقين بشأن كيفية تطبيق "قانون المنع" على أرض الواقع.
 
وفي 8 مايو / أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى استئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
 
ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت أنها لا تعتزم الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، التي عقدت صفقات اقتصادية مع طهران بمليارات الدولارات.
 
وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران.