أميركا.. عجز الموازنة يصل إلى تريليون دولار عام 2020

توقّع الكونغرس الأميركي، بلوغ العجز في ميزانية الولايات المتحدة، تريليون دولار في السنة المالية المقبلة 2020، و960 ملياراً للعام المالي الحالي، في وقت رأى فيه خبراء في صندوق النقد الدولي أن الحرب التجارية مع الصين لن تؤدي إلى تصحيح العجز التجاري

توقّع الكونغرس الأميركي، أول من أمس، أن يصل العجز الفدرالي في الولايات المتحدة إلى 960 مليار دولار للعام المالي 2019، وتريليون دولار لعام 2020. وكانت التوقّعات السابقة لمكتب الموازنة في الكونغرس، والتي صدرت في أيار/ مايو، تشير إلى أن العجز سيصل إلى 896 مليار دولار لعام 2019 و892 مليار دولار في 2020، ولكن إجراءات تشريعيّة جديدة مثل حزمة تمويل بناء السور مع المكسيك أدت إلى زيادة العجز. وفي هذا السياق، أشار المكتب إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه الرئيس دونالد ترامب والديموقراطيون في الكونغرس سيضيف 1.7 تريليون دولار إلى العجز على مدى السنوات العشر المقبلة. من ناحية أخرى، أدى الإصلاح الضريبي الكبير الذي أقرّه ترامب، في عام 2017، والذي شمل خفضاً كبيراً في الضرائب على الشركات وبقدر ضئيل على العمل، إلى خفض إيرادات الحكومة. ووفقاً للخبراء، فإنّ الميزانية تنخفض بشكل عام حين تكون البطالة منخفضة، وفي فترات النمو الاقتصادي المستدام، ولكن الولايات المتحدة تحقّق حالياً نمواً أكبر من المتوقّع. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن العجز الفدرالي سيزيد بـ800 مليار دولار، خلال 10 سنوات، وبالتالي سيصل الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

في هذا السياق، رأى خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصين وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة، لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري. وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء في المدونة مستهدفاً الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب باستمرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، وفي الوقت ذاته فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه سرقة.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق غيتا غوبيناث، أن إجراءات السياسات الأميركية تأتي بنتائج عكسية، ولن تحقّق النتائج المرجوّة، وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. كذلك، حذّرت غوبيناث في مدونة بعنوان «ترويض فورة العملات»، التي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق غوستافو أدلر ولويس كوبيدو، من أنه «من غير المرجّح أن يقلّل رفع التعرفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية، لأنها تؤدّي بشكل رئيسي إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى». وقالت إنه بدلاً من ذلك «من المرجح أن تضر هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمي لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات وتسبّب اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين».

وأشارت إلى أن أيّ خطط لإضعاف قيمة العملة الأميركية «من الصعب تنفيذها وستكون غير فعالة على الأرجح»، مضيفة أن ممارسة الضغوط على البنك المركزي لن تحقق ذلك الهدف. وحذّر معدّو المدونة من أنه «يجب عدم إبداء أهمية كبيرة للرأي القائل إن تسهيل السياسة النقدية سيضعف عملة البلاد بشكل يؤدي إلى تحسّن دائم في الميزان التجاري». وأضافوا أن «السياسة النقدية وحدها لن تؤدي إلى خفض دائم في سعر صرف العملة وهو الأمر الضروري لتحقق تلك النتيجة، خصوصاً خلال فترة 12 شهراً».

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، يركّز ترامب بشكل خاص على الأشهر الـ12 المقبلة.

وكان هذا الأخير قد فرض رسوماً جمركية قاسية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، كما يعتزم فرض تعرفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتَين أخريين في 1 أيلول/سبتمبر و15 كانون الأول/ديسمبر.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي، وغيره من الجهات، من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي، ضاعف ترامب هجماته على الاحتياطي الفدرالي وعلى الصين. وبدأ هو ومستشاروه في الحديث عن جوانب إيجابية في الاقتصاد لمواجهة المخاوف المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية. ولام رئيس البنك المركزي جيروم باول لما وصفه بإخفاقه في السماح للاقتصاد بالنمو ولارتفاع سعر الدولار. وفي موجة من التغريدات، أول من أمس، قال ترامب مشيراً إلى باول «سيتحقق نمو أميركي كبير إذا قام بالخطوات الصحيحة، خفض كبير، لكن لا يُعتمد عليه. حتى الآن ارتكب الأخطاء وخذلنا». وأضاف: «بالأمس أعلى سعر للدولار في تاريخ الولايات المتحدة لا تضخم. استيقظ يا احتياطي فدرالي. أمامك فرص كبيرة للنمو لم يسبق لها مثيل!».

والشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته للنمو العالمي، وقال إن التوتر التجاري سيجعل من عام 2020 «محفوفاً بالمخاطر، حيث يمكن أن تؤدي التعرفات إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد الصيني. وتؤكد مدونة صندوق النقد الدولي معلومات وردت في تقارير سابقة، إلا أنها تركز على نقاط رئيسية وتحلّلها. ورغم أن النظرية الاقتصادية تقول إن العملة الأضعف تجعل من صادرات أي بلد أقل سعراً وأكثر تنافسية، إلا أن الصندوق قال إن العديد من السلع مسعّرة بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية.

لذا، في الحقيقة فإن «المستوردين والمستهلكين الأميركيين يتحملون عبء التعرفات الجمركية. والسبب هو أن الدولار الأقوى لم يكن له سوى تأثير طفيف حتى الآن على الأسعار بالدولار التي يتلقاها المصدرون الصينيون لأن الفواتير هي بالدولار الأميركي».

من جهتها، نقلت صحيفة «ذي واشنطن بوست» عن بعض الاقتصاديين قولهم إن تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس «قد تعمّق المخاوف من أن يواجه صانعو السياسة في الولايات المتحدة نقصاً في الأدوات لدعم الاقتصاد في حالة سقوط البلاد في حالة ركود». بالإضافة إلى احتمال أن يكون هناك مجال أضيق للإنفاق أو التخفيضات الضريبية، لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفدرالي تخفيض أسعار الفائدة أكثر من ذلك، أي بقدر ما كانت عليه خلال فترات التراجع السابقة، موضحة في الوقت ذاته أن الفائدة «وصلت إلى نسبة منخفضة أصلاً». وفي السياق، نقلت «واشنطن بوست» عن مايكل بيترسون المدير التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون»، قوله: «كلنا نعرف أننا في مسار مالي مثير للقلق، ولكن تقرير الكونغرس اليوم يظهر إلى أيّ مدى يجعل القادة الوضع أسوأ».