40 % زيادة التحصيلات الضريبية عن العام 2018... وزارة المالية تسترد أموالاً من كبار المكلفين.. ومشاريع قوانين جديدة

لم يكتب للعديد من مشاريع القوانين التي أنجزتها وزارة المالية الخروج للعلن بعد عام شهد عشرات الاجتماعات واللجان لحل مشكلة هنا وأخرى هناك ليتم بالتالي تدويرها للعام 2020 الذي من المتوقع أن يصدر خلاله عدد لا يستهان به من الصكوك والمشاريع القانونية ولا سيما قانون الضرائب الجديد الذي كان له النصيب الأكبر من اجتماعات العام الحالي خاصة بعد تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات ومعالجته ومحاسبة المقصرين، ومن ثم تشكيل بعثة تفتيشية للوصول إلى نتائج ايجابية في هذا الملف الذي يبدو أن الأيام الأخيرة من العام الحالي تدلل بالأرقام على حجم الأموال التي سيتم استردادها نتيجة التهرب الضريبي أو لملفات جمركية كبيرة، وهذا كله سيحقق لخزينة الدولة ايرادات لا يستهان بها كانت ضائعة نتيجة تهرب كبار المكلفين.

قوانين وتشريعات عديدة بانتظار صفارة الانطلاق منها قانون الضريبة على العقارات، وقانون العقود، وقانون التأمين، والتأمين الصحي، وقانون الجمارك فحسب وزارة المالية جميعها أصبحت جاهزة.

وزارة المالية لم تعلن رقما عن حجم التحصيلات الضريبية والإيرادات المحققة خلال العام 2019 بل اكتفت بالقول على لسان وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بأن تلك التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة، لأنه مؤشر غير دقيق، خاصة أن السنوات الماضية لا يمكن اعتمادها بسبب الظروف العامة التي كان يمر بها البلد، في حين لابد من أن تنسجم التحققات والتحصيلات لدى الدوائر المالية مع حركة النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته الصناعية والتجارية وغيرها.

ورغم ذلك فإن زيادة حصلت ووصلت إلى 40% من حجم الإيرادات والتحصيلات الضريبية عن العام 2018 بحسب أرقام مديرية مال دمشق وريفها والسبب عودة مئات المنشآت الصناعية والاقتصادية للإنتاج.

ومن المشاريع الهامة التي قامت بها وزارة المالية هذا العام أتمتة عمل الدوائر المالية والتي بدأتها من مديرية المال بدمشق لتعمم بعد ذلك هذه التجربة على مديريات المال في المحافظات خلال العام القادم وربطها بوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم والتي تعد أساسا لمشروع الدفع الالكتروني الذي من المفترض إطلاقه مع بداية العام 2020 .

كما سجل العام الحالي تبسيطا للإجراءات عند الحصول على أي خدمة مالية الأمر الذي اختصر الكثير من الوقت والخطوات غير الضرورية عبر النافذة الواحدة.

وفي ملف القروض المتعثرة اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات اللازمة حياله أهمها إصدار قرارات الحجز الاحتياطي بحق المتعاملين المتعثرين، ومنع سفرهم وصدور العديد من القرارات بكف يد بعض العاملين في المصارف المتورطين حيث وصل عدد الحجوزات الاحتياطية التي صدرتها الوزارة خلال العام الحالي إلى أكثر من 584 حجزاً شملت ما يزيد عن 10315 شخصاً.

وفي سياق متصل ونتيجة تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري الذي استطاع إعادة مئات المؤسسات الحكومية بعد تطهير المناطق التي كانت متواجدة فيها كان هناك عدد لا يستهان به من المؤسسات المالية التي عادت خلال العام الحالي للعمل حيث وصل عددها إلى أكثر من 14 مالية متوزعة في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور ودرعا الأمر الذي كان له أثر ايجابي لجهة الخزينة العامة للدولة وتأمين الخدمات المالية للمواطنين في تلك المناطق.

بالمحصلة هناك العديد من الاستحقاقات للعام القادم لاسيما اصلاح النظام الضريبي والوصول إلى ضريبة موحدة على الإيراد لتحقيق العدالة الضريبية وتوظيف الضريبة كأداة تنموية لخدمة الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي سينعكس على الوضع المعيشي للمواطن من دون إضافة أي ضرائب جديدة على حد زعم وزارة المالية.

دمشق - ميساء العلي